اكرام المتقاعد دفنه

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4357 - 2014 / 2 / 6 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اكرام المتقاعد دفنه
محمد فريق الركابي

بات واضحا ان اعضاء مجلس النواب لم يعد بمقدورهم التمييز بين ما هو حي و ما هو ميت بل لم يعد بمقدورهم تصور ان هناك شعبا لا يزال يصارع من اجل البقاء على قيد الحياة, و لا يزال ينتظر منهم القوانين التي تحفظ له حياته و انسانيته التي اصبحت ارخص من حفنة تراب ! و خير دليل على ذلك هو ما اقره هذا المجلس الموقر بما فيه من نواب لهم صولاتهم الجهاديه التي لا يمكن اغفالها و ان لم نكن نعرفها ! او مساواة اصحابها بغيرهم من مواطني الدرجه الثانيه في العراق بل هم اقل من هذه الدرجه بكثير اذا ما رأينا معاملة الساده النواب للشعب الذين تنازلوا عن شئ من كبريائهم و رضوا ان يضعوا قانون يجمع بين تقاعدهم و تقاعد الشعب و هم على ذلك يستحقون الثناء و الشكر على هذه المكرمه التي لا تقدر بثمن.


ان قانون التقاعد الذي شرع في البرلمان يعتبر نكسه حقيقيه في عراق الديمقراطيه الذي نسمع عنه و لا نراه الا اذا كان للديمقراطيه وجهان احدها لاصحاب المناصب العليا في الدوله من رؤوساء و برلمانيين و ايضا اصحاب الدرجات الخاصه التي حيرت علماء العراق و عباقرته في الوصول الى ما هية هذه الدرجات و ما الذي انجزته كي يميز اصحابها على غيرهم و وجها اخر للشعب و هذا الوجه حفظه الشعب رغما عنه و حفظ ملامحه اكثر من حفظه لملامح وجهه؛ و يعد ايضا تكريسا و تمهيدا لمجتمع طبقي يجمع بين الثراء الفاحش و الفقر المدقع فبعد اربعة اعوام من الامتيازات و السلف الماليه التي يتم اسقاطها بأنتهاء الدوره البرلمانيه في واحده من اكبر عمليات الاختلاس للمال العام يكون سيادة النائب قد اصبح في قائمة اغنياء العراق ان لم يكن من اغنياء العالم و بعدها يحصل على راتب تقاعدي كغيره من موظفي الدوله اللذين قضوا ما يقارب الثلاثون عاما في خدمة الدوله بشرف و اخلاص حتى وصلوا الى ارذل العمر و باتوا بأشد الحاجه الى الدوله كي تكرمهم و ترعاهم ردا للجميل و تثمينا لجهودهم الشريفه ؛ لكن ما حدث كان طعنةً بخنجرا مسموم في ظهر المتقاعد حتى وصل الامر الى اعلان وفاته و هو حيا يرزق و اصدرت له شهادة الوفاة دون ان تكلفه او ذويه عناء ذلك و كان ذلك في ما يعرف بقانون التقاعد العام الذي يصح ان نسميه قانون اكراما للمتقاعد وجب دفنه.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات