حكومة ما بعد الانتخابات

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4318 - 2013 / 12 / 27 - 07:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حكومة ما بعد الانتخابات

في ظل تصاعد وتيرة الخلافات بين الشركاء السياسيين التي ما ان تنتهي حتى تبدأ من جديد تحت شعارات مختلفه تاره تأخذ من هموم الشعب طريقا و اخر بناء الدوله و مؤسساتها حتى اصبحت العمليه السياسيه مصدراً للقلق و الخوف للشعب الذي تخلى عن مطالبه و حقوقه و اكتفى بالامن و بقائه على قيد الحياة فقط و هو دليلا على مدى الفشل الذي اوجده السياسيين في ادارة شؤون البلاد طبقا لارائهم و توجهاتهم السياسيه المتنوعه و التي اثرت سلبا على اداء الوزارات الخدميه و الامنيه التي تتبع وزيرها اولا ثم القانون هذا ان رجعت الى القانون اصلا و لذلك نجد ان الوزارات في كل دوره انتخابيه تغيير خططها و مشاريعها مع تغيير المسؤول الاول فيها و هو امرا يؤدي الى انعدام ما يفترض ان تقدمه للمواطن العراقي وهذا غير معقول تماما فمن المفروض ان الوزير يعمل بما يفرضه عليه القانون و يستمر عليه من يأتي بعده وصولا الى وزاره مهنيه لا تتقيد بشحص الوزير او رئيس الوزاره .

و لكن بعيدا عن هذه الخلافات التي لا تقدم او تأخر و في محاوله لاستباق الزمن و معرفة مهام الحكومه القادمه اذا ما صرفنا النظر عن رئيسها فهو ليس مهما بقدر ما سيقدمه الى العراق خصوصا بعد الفشل الذريع و على كافة المستويات و الاصعده و التي جائت بعد عشرة اعوام من عمل الحكومه و البرلمان الذي فشل حتى في استجواب الوزراء المقصرين و المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ و غيرها التي اصبحت مكشوفه ليس للبرلمان ممثل الشعب بل للشعب نفسه و اصبح الشعور العام لدى العراقيين هو ان كلً من البرلمان و الحكومه يعملان معا لا من اجل المواطن او الدوله بل من اجل مخططات هدفها الربح و الاستثمار لصالح الاحزاب برؤوس اموال العراق و ما يملكه من ثروات لو استغلت بالشكل الصحيح لكان العراق اقوى دول المنطقه و بلا منازع و هذه لسيت مبالغه بل هي الحقيقه التي يعرفها الجميع و اولهم السياسيين.

ان الحكومه العراقيه القادمه ستواجه الكثير من المتاعب و الصعوبات و مخلفات الفساد الذي سترثه من الحكومات السابقه فعليها ان تعمد الى اختيار الوزير المناسب للوزاره المناسبه لتكوين حكومة تكنوقراط قويه بعيده كل البعد عن المحاصصه و تقسيم المناصب تبعا للمذاهب و القوميات لان حدوث ذلك يعني الرجوع الى المربع الاول الذي نحن نعمل جاهدين للخروج منه و عليها ايضا ان تكون حياديه تقف على مسافه واحده من جميع التيارات السياسيه و الدينيه و حسب اعتقادي ان ما يجري اليوم في العراق سببه التحيز لطرف دون اخر و لعل تخوف البعض من العمليات العسكريه التي بدأت في الانبار يرجع للسبب ذاته و هو امرا في غاية الخطوره فعملية تسييس المؤسسه العسكريه تعني و بلا شك ان الجيش اصبح ميليشيا منظمه و ان كنا لا نتمنى ذلك الا ان هكذا امر يؤثر بصوره كبيره على مستقبل العراق بأكمله خصوصا و ان الجيش يفترض به ان يكون بعيدا عن الخلافات السياسيه او الدينيه او القوميه لانه في النهايه الملاذ الاخير للعراقيين و هو الامل الوحيد لخلاصهم من الارهابيين اللذين لا يتوقفون عن سفك دمائهم يوميا.

و المسؤوليه في العراق لا تتحملها الحكومه بل هناك البرلمان الذي يعتبر الشريك الاخر في المسؤوليه و عليه مهام كثيره ابرزها عملية تشريع القوانين التي ضلت معلقه في الدورتين السابقتين بسبب عدم التوافق فيما بين الكتل السياسيه و هو امرا طبيعيا في ظل ما نراه من رغبة جميع الكتل في الحفاظ على مكتسبات حصلت عليها سواء في الاموال او المناصب و ان تشريع بعض القوانين سيؤدي الى خساره كبيره تلحق الجميع و من ابرزها قانون الاحزاب و قانون النفط و الغاز و غيرها من القوانين الحساسه التي يجب حسمها كونها تأثر على مستقبل العراق سواء على الصعيد الاجتماعي او السياسي او الاقتصادي.

ان الفشل الذريع الذي وصلنا اليه بسبب سوء ادارة الدوله و الابتعاد عن المشاريع الحقيقيه التي تخدم الشعب و السعي وراء المناصب و الامتيازات امرا غير مقبول تماما و على الشعب ان يعي ان الحكومه يجب تعمل للجميع لا لفرد او مجموعه ينتمون لمذهب او عرق و على السياسيين و احزابهم و كتلهم ان يضعوا اهدافا حقيقيه لعمليه بناء العراق و الوصول به الى بر الامان و العمل من اجل استعادة مكانته الطبيعيه في المنطقه فهو لاعبا اساسيا في الاحداث الاقليميه الا ان البعض تقصد اضعاف هذا الدور او عمل على تحجيمه من اجل اهدافا دنيئه لا تمت للعمل الوطني بصله و ان من يأتي الى الحكم بعد الانتخابات القادمه ان يعني عدة حقائق اولها ان الشعب منهك تماما و ان مؤسسات الدوله اصبحت في حاله يرثى لها و ان استمرار الحال كما هو عليه اليوم يعني ان العراق يسير في طريقاً مظلم و ان عواقب هكذا امر وخيمه جدا.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات