صراع السلطه و الديمقراطيه في العراق

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4307 - 2013 / 12 / 16 - 12:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صراع السلطه و الديمقراطيه في العراق

الديمقراطيه تعد واحده من اشهر العبارات التي يرددها العراقيين بأستمرار في نقاشاتهم و حواراتهم التي لا تنتهي في كافة مجالات حياتهم و خصوصا السياسيه و لكن دون ان يكون لديهم علم ان ما يجري في العراق بعيدا كل البعد عن الفكر الديمقراطي الصحيح فهم يعتقدون مثلا ان الانتخابات و السب و الشتم برجال السياسه في العراق من صور الديمقراطيه و اغلب الظن ان ارباب السلطه هم من روجوا هذا المعنى للديمقراطيه كي يتسنى لهم الانفراد بالشؤون السياسيه بحجة انهم وفروا المناخ الديمقراطي الذي ينقص الشعب خصوصا مع وجود ارض خصبه لهكذا امور و لعل ابرز معالم هذه الارض هو الجهل الذي ينتشر في الاوساط العراقيه و لا يستثني احدا حتى من يُعتقد انهم مثقفين اللذين يقع على عاتقهم تثقيف المجتمع فهم (المثقفون) ينطبق عليهم المثل ( يداوي الناس و هو عليل) كونهم يعتقدون ان الوصول الى درجه علميه معينه يعني الوصول الى اعلى درجات الثقافه الا ان الثقافه هي مبدأ انساني قبل ان تكون مبدأ علمي اساسه التعامل الانساني مع الجميع.

ان ابرز معالم الديمقراطيه السياسيه هو وجود المعارضه السياسيه و التي تأخذ من تقويم مسار الحكومه وظيفة لها و هو امرا لا نراه في العراق بعد دورتين انتخابيتين فعلى الرغم من وجود اكثر من مئة حزب و مكون سياسي الا انها تضمحل تدريجيا حتى اعلان نتائج الانتخابات لتصل الى ما لا يتجاوز العشرة احزاب و الغريب ان جميعها(ما تبقى من المئة حزب) لا يريد ان يكون في موقع المعارض و هو امرا يرجع الى الخوف من الاضطهاد خصوصا و ان من يظفر بالسلطه سيعمل جاهدا على انهاك خصومه بل حتى اعضاءا من حزبه كي يكون في مأمن من المؤامرات و الدسائس و لذلك نجد ان الخوف من الاضطهاد و التهميش يسيطر على المشهد السياسي بالتالي نجد ان الحكومه او العمليه السياسيه برمتها عباره عن ساحة قتال مستمر من اجل البقاء لا من اجل البناء و العمل من اجل الوطن و الشعب.

و من الجانب الاخر نجد الاحزاب التي لم توفق في الانتخابات ينتهي دورها بمجرد اعلان النتائج و كأنها تعمل من اجل الفوز لا من اجل مبدأ تسعى لتحقيقه اذ ان الواجب يحتم عليها ان تبقى متواجده في المشهد السياسي و ان لم تكن جزءا منه ذلك لان العمل السياسي هو ليس حكرا لاحد و ان لم يكن له دورا حقيقيا فيه و الاهم من ذلك هو انها ابان الحملات الانتخابيه كانت تتخذ من الوطنيه و خدمة الشعب اساسا لعملها و من هذا المنطلق نجد انها لا تفرق بين العمل السياسي و العمل الوطني فهما خطان متوازيان لا يمكن ان يلتقيا في منصب فالعمل الوطني هو واجب على جميع العراقيين دون استثناء و على اختلاف الطرق لممارسته اما العمل السياسي فالفرد يبقى مخيرا ما بين القيام به او النأي عن النفس عنه و عدم التدخل فيه الا اذا اعلن شخصا او مجموعه من الافراد عن الدخول الى المعترك السياسي فهو هنا الزم نفسه بممارسة العمل الوطني من خلال العمل السياسي الذي يعد كما اشرنا طريقه من طرق العمل الوطني و هنا يجب التساؤل عن اسباب اختفاء الكيانات السياسيه التي فشلت في الفوز اذا كانت تعمل من منطلق الوطنيه؟ اذ ربما يكون احد هذه الاسباب التي تؤدي الى وجود هذه الاحزاب الموسميه هو غياب القانون الذي يلزمها بعملها الدائم ليس بقصد الظغط عليها و لكن بقصد التنظيم السياسي الذي لا نجده في العراق.

ان الديمقراطيه في العراق لا تزال نظريه نسمعها يوميا في خطابات السياسيين الرنانه التي يلقيها على مسامع مناصريه فقط و لم ترتقي بعد الى الحاله العمليه و لم تصل بعد الى عقول من يمارس العمل السياسي بل لم تصل حتى و هي في ابسط حالاتها الى المواطن العراقي الذي يعتقد انه في حاله من الديمقراطيه الا اذا اعتبرنا ان القتل اليومي و السرقات الضخمه من المال العام هي من قبيل الديمقراطيه و الحريه هذا و نجد ايضا ان الديمقراطيه لا تعني تقسيم المناصب بصوره شبه نهائيه بين مذهب او قوميه و ربما يعترض البعض على هذا الكلام بحجة عدم وجود هكذا نص في الدستور و لكن الرد سيكون ابسط فبعد ان نغض البصر عدم تطبيقه من الاساس نجد ان العرف اصبح اقوى من الدستور في العراق فعملية تقسيم المناصب اصبحت دستورا و ان كان غير مكتوب على ورق و هكذا نجد ان ما يجري في العراق هو بحث عن السلطه فقط اما المبادئ الوطنيه و الديمقراطيه التي يجب ان يتحلى بها الفرد العراقي قبل الاحزاب و المكونات السياسيه فهي غائبه و لم توجد بعد او بالاحرى لم يبحث عنها.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل