المرشحين و الشروط الدستوريه

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4347 - 2014 / 1 / 27 - 00:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المرشحين و الشروط الدستوريه
محمد فريق الركابي

ان ما يجري اليوم في العراق بعيد كل البعد عن ما له علاقه بالمصلحه الوطنيه او الشعبيه و بعيدا كل البعد عن القانون الذي يدعي البعض من السياسيين انه السبيل للوصول الى دوله ديمقراطيه ينعم شعبها بالحريه و الحياة الكريمه فالدوله اليوم اشبه ما تكون بالدوله البوليسيه الوليده التي تعتمد على القوه العسكريه في حل المشكلات التي تواجهها سواء كانت سياسيه او قانونيه و حسب ما صرح به كبار المسؤولين سواء في الحكومه او البرلمان و هو دليل على هشاشة الفكر السياسي لقادة الاحزاب و العراق على حدا سواء و هي السبب لما يواجهه العراق اليوم من ازمات متتاليه مفتعله كانت ام طبيعيه و ايضا نجد ان السياسه و ان لم يكن لها قواعد و ظوابط معينه في العراق تحديدا فلم نعد نعرف من هو السياسي و من هو الذي يرتكب الجرائم بأسم السياسه و ايضا و ان كان للسياسه اساليب و الاعيب ملتويه فهي في النهايه تصب في مصلحة الدوله اولا و اخيرا و هو ما لا نجده في العراق و قد يكون الفرد او المرشح تحديدا حر في اختيار ما يناسبه من التوجهات السياسيه الا ان الوصول الى منصب معين يستلزم اتباع خطوات معينه تسمى شروط الترشح للمنصب الفلاني.


ان البحث عن شروط الترشح للمناصب العليا في الدوله لا يتطلب الكثير من العناء بل يكفي القاء نظره في مواد الدستور و تحديدا نص الماده 68 التي بينت الشروط الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الجمهوريه بأعتباره الرجل الاول في الدوله و الحارس الامين على سلامه العراق و وحدته و ان كنا نجد ان الحارس الامين لم يظهر منذ اكثر من عام في اكبر خرق دستوري حسب نص الماده (72 ج )و لكن و بصرف النظر عن هذا الخرق نجد ان القياس على هذه الماده جائز لما لهذه الشروط من اهميه ليس فقط لمن سيشغل هذا المنصب بل لجميع موظفي الدوله و هذه الشروط هي كالاتي:_
نص الماده 68:_

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهوريه ان يكون:
اولاً.عراقياً بالولادة و من ابويين عراقيين.
ثانياً.كامل الاهليه و اتم الاربعين سنه من عمره.
ثالثاً.ذا سمعه حسنه و خبره سياسيه و مشهودا له بالنزاهة و الاستقامة و العدالة و الاخلاص للوطن.
رابعاً.غير محكوم بجريمة مخلة للشرف.

و لكن المفارقه التي يجب الوقوف عندها هي ان الماده 77 من الدستور اشارت الى وجوب توافر الشروط النصوص عليها في الماده 68 المبينه اعلاه في المرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء في حين لم توجب تطبيق الماده 72 التي بينت مدة ولاية رئيس الجمهوريه على ولاية المرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء مع العلم ان العقل قبل القانون يفترض توافر شروط ترشح رئيس الجمهوريه في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء اما الحاله الثانيه فكان الواجب يحتم ان تذكر بالنص كي لا تصبح عرضة لاجتهادات لا تستند الى القانون و هو ما يتطلب تعديلا دستوريا يسد النقص الذي وقع فيه من قاموا بكتابته بصرف النظر عن ما كان بقصد او دون قصد علما ان المده القانونيه الذي وضعها الدستور نفسه للتعديل ستنتهي بانتهاء هذه الدوره و لكن لو رجعنا الى الفقره الثالثه من الماده 68 اعلاه نجد ان هذه الفقره لها اهميه بالغه و خطره في الوقت نفسه و ان كانت تبدو بديهيه للوهله الاولى و لكنها اساس وصول الوطنيين الحقيقيين و اصحاب الكفائه خصوصا و انها شملت كل من يجب توافره فيهما و هي لا تقتصر على ما قبل الوصول الى المنصب بل الى ما بعد ذلك ايضا أي ان أي خرق لهذه الماده سواء كان سابقا او معاصرا او لاحقا يستوجب اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق من خالفها ذلك و ابسطها منعه من الترشح من جديد لاي انتخابات لان هذه الفقرات التي جائت بها الماده 68 تمثل اركان هذه المنصب من الناحيه القانونيه.


و لكن تبقى مهمة التعديلات الدستوريه لها شروطها و خصائصها التي يجب ان تتبع كي لا نقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه من قاموا بكتابته و ايضا و بما ان الانتخابات البرلمانيه القادمه لم يتبقى عليها سوى ايام نجد ان مسؤولية مراقبة توفر الشروط من عدمها تقع على عاتق المفوضيه العليا المستقله للانتخابات التي تقدم اليها طلبات الترشح سواء المرشحين الجدد او اللذين يرغبون بالترشح من جديد و بالتالي فأن أي خطأ تقع فيه هذه المفوضيه يؤدي الى وصول من لا تنطبق عليهم الشروط للمناصب العليا التي تؤثر على مستقبل الدوله و الشعب علما ان هذه المفوضيه يفترض ان تكون اسما على مسمى أي مستقله تماما عن الظغوط السياسيه التي تحاول ان تتحايل على نصوص قانونيه تقع في قمة الهرم القانوني (الدستور) فهي و على الرغم من انها ليست جهه قضائيه او تشريعيه لكن القانون وضع لها واجبات و الزمها بالمراقبه على مثل هكذا امور في غاية الاهميه و الخطوره على مستقبل العراق.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل