نضال النقابات العُمالية السورية

أنس القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 4355 - 2014 / 2 / 4 - 15:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الكتابة عن الطبقة العاملة السورية حديث عن طبقه تقدمية وطليعية في العالم العربي سواءً في معاير الإنتاج أو في الوعي الطبقي ، وهو حديث عن أكثر من 23ألف نقابة عُماليه ومهنية وفنية وعلمية ...الخ . حديث عن خمسة مليون عامل يزاول النشاط النقابي في إطار هذه النقابات .و الاتحاد العام لنقابات العمال الذي تأسس عام 1937كان له إسهامات عميقة في إطار حركة التحرر الوطني (السوري ،الفلسطيني، اللبناني) ، وكان الوعاء الحاضن لطاقة المرأة التي دخلت عجلة الإنتاج وناضلت في إطار هذه النقابات حتى وصلت إلى المراتب القيادية في هذه النقابات ومؤسسات "الحزب" والدولة -;- وانتزعت المساواة في الأجر العادل وهي اليوم تتمتع بحقوق عُمالية تفوق أضعاف ما تناله المرأة العامل في أوربا أو أمريكا -;-وعلى غرار نضيرتها المرأة العامل الأسترالية التي تأخذ إجازة ولادة قصيرة بدون أجر تنال العاملة السورية إجازة ولادة وتربية لمولودها مع الأجر .الإتحاد العام للنقابات السورية ياضل بكل عنفوان اشتراكي إلى أن وصل للحصول على قضاء عُمالي خاص بجانب القضاء الإداري،بينما دول خليجية مازالت حتى اليوم بدون قضاء مدني !.


الحديث عن صمود الدولة السورية منذ ثلاثة أعوام من عمر العدوان عليها ونسبه إلى المساعدات العسكرية الروسية والمالية الإيرانية ،ومشاركة قوات حزب الله هو جهل في السياسة ، نعم تملك سوريا جيش عقائدي بتدريب نوعي في المنطقة وأسلحة روسية حديثه وتشارك قوات حزب الله بنسبة متفاوتة من منطقة لمنطقه وهذا الصمود العسكري ليس وحده سبب صمود سوريا حتى اليوم -;-فصمودها يعود بدرجه رئيسية لصمود طبقتها العاملة وللنقابات ضمان دولة المؤسسات السورية ، لولا كفاح الطبقة العاملة السورية في مواقع الإنتاج ،لكانت انهارت الدولة من الداخل اقتصاديا واجتماعيا ولسقط النظام ولكانت سورية اليوم تتسول مساعدات إنسانية ومعونات من دول الخليج وصناديق الاستعمار .
يجهل المتابع للأحداث السورية مقوم هذا الصمود لكن العدو الإمبريالي يعلم جيداً أن الجيش الأخطر الذي يحمي سوريا والمتماسك حتى اليوم هو الجيش العُمالي وأن الإنتاج الذي يُغطي السوق المحلية ويفيض لا السلاح الكيماوي هو من يحدد ثقل سوريا في المنطقة .ولهذا فلم تسلم الطبقة العاملة السورية من العمليات الإرهابية فأكثر من ثلاثة ألف عامل سقطوا في مواقع الإنتاج بفعل العمليات الإرهابية التي تقودها ما تُدعى "بالمعارضة "، مؤسسات الإذاعة والتلفزيون فُجرت أكثر من خمس مرات واُغتيل مراسلوها ومصوريها بل وأصدرت "الجامعة العربية" قرار بحجبها عن البث، وليس أخيراً مدينة (عذرا) العُمالية في اللاذقية حتى اليوم منذ شهر تحت حصار الجماعات الإرهابية أي مكسب سياسي تحصده "معارضه" من حصار مدينة عمالية أي مواقع عسكرية احكم سيطرته عليها "الجيش الحُر" في مدينة عمالية !
منذ بداية العدوان على سوريا حتى اليوم فُككت أكثر من 1500 معمل ونهبت محتوياتها مع المواد الخام إلى تُركيا ، قُطعت الطُرقات وضربت خطوط السكك الحديدية ،وبالتالي تعطلت محطات الطاقة الكهربائية، وفي المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية أُغلقت تماماً كل المعامل والورش الصغيرة ،وكذالك الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية تعطل بنادق هذه الجماعات المُسلحة .. ما يمكن تأكيده أن هذه الجماعات المسلحة لا تصنع كل هذا بعفويه فبغض النضر عن ولأأتها لأطراف من المعارضة وتنظيمات القاعدة فهي تنفذ حرفياً ما يُوكل إليها من وكالات الإستخبارت -;- فإلى جانب الجبهة المسلحة التي تخوضها مع الجيش السوري هي أيضاً تخوض إرهاباً على الإنتاج السوري والطبقة العاملة السورية فإن لم تخضع عسكرياً خضعت اقتصاديا ... لكن سورية صمدت على الجبهتين ..

في ظل استبداد سياسي من قبل (حزب البعث العربي الإشتراكي) الذي يحتكر السُلطة ، ويحدد نسبه من المقاعد للأحزاب اليسارية الأُخرى ، يُصبح من العبث الحديث عن وجود فعلي لأحزاب المعارضة في سوريا ، وعدم وجود معارضة حقيقية في سوريا هو ما جعل النضال السياسي نضال نقابي، لهذا فالنقابات في سوريا تخوض صراع حقيقي نضال حقوقي سياسي واقتصادي لأجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ،رغم أن القطاع العام مازال عمود الاقتصادي السوري إلا أنه كان هناك توجه لبرالي للحكومات السابقة في الانفتاح على السوق منه التركي والأُوروبي والتساهل مع القطاع الخاص ،كان لهذه القرارات الإقتصادسياسية الخاطئة مضاعفات اقتصاديه خطيرة على الإنتاج السوري الذي بفضله تحققت العدالة الاجتماعية للشعب السوري، فالمنتجات التركية والأوروبية كادت تسيطر على السوق المحلي وأغلقت جراء هذه التوجهات اللبرالية كثير من الورشات الصغيرة والمعامل اليدوية التي دخلت في صراع غير متكافئ مع المنتجات الخارجية -;- ولأنه لا وجود فعلي للمعارضة فكان النضال كله مُلقى على النقابات العُمالية التي ناضلت بشراسة لانتزاع حقوقها ولتعديل الاتفاقيات والتوجهات الاقتصادية للحكومة -;- اليوم لم يُسرح أي عامل سوري طوال الأزمة وكل العُمال التي تضررت معاملهم وتوقف إنتاجهم مازالوا يستلموا أجرهم من الدولة وهذا يُعتبر واجب الدولة السورية التي تتبنى الاقتصاد المخطط (الإشتراكي)،وهو نصر يُحسب للعامل السوري ولنضال النقابات السورية التي حققته بعد نضال مرير فمهما كانت الدولة تتبنى الاشتراكية إلا أن النقابة العُمالية لا الحكومة هي من تحس بحقيقة ما يعانيه العُمال .
منذ ايام بدأ الإتحاد العام للنقابات العمالية في سوريا عقد مؤتمراته السنوية وعقد هذه المؤتمرات في ضل الأزمة يدل على صمود سوريا وعلى الوعي والحس الوطني الذي يتمتع به العامل السوري الذي يعتبر نفسه جندي رديف للجيش السوري ، عقدت هذه المؤتمرات هذا العام بحضور سياسي لافت وناقشت الكثير من القضايا.. إن الثوابت الوطنية هي الثوابت الوطنية فسياسياً أكد اتحاد النقابات على وقوفه مع الدولة السوريه والقيادة السياسية في الحرب على الإرهاب أما طبقياً واقتصاديا فلم تسلم الحكومة السورية من نيران ثورته ومعارضته ، شددت النقابات السورية في برنامجها للعام المقبل على مصفوفة نقاط رئيسيه لا يُمكن التنازل عنها وهي تخص في أن أعاده الإعمار يجب أن تكون بيد العامل السوري بعيد عن الهيئات الدولية الاستعمارية وبعيد عن القطاع الخاص ، طالبت هذه النقابات بمحاسبة تُجار الأزمات من القطاع الخاص والبيروقراطية في مؤسسه ألدوله ، قدمت مشاريع قوانين جديده تواكب المتغيرات وذالك لحماية حقوق العمال ، كل هذه المطالب وفيما يخص العقود الخارجية وغيرها من المطالب القانونية تمثل جزء وكان مطلبها الرئيسي هو معالجة كل الأضرار التي لحقت بالطبقة العاملة السورية جراء التوجهات اللبرالية والتمسك بالقطاع العام وبالدولة كمخطط وموجه للإنتاج
ويكفي أن اقتبس بالحرف ما قاله الرفيق نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام للنقابات :" بعد كل ما جرى والذي يجري من حرب مجنونة كان وقودها جيل كامل من الشباب من شباب الجيش السوري ومن الشباب العاطلين عن العمل والذين استقطبتهم قوى معادية.
أليست السياسة الاقتصادية الليبرالية التي انتهجتها الحكومات السابقة بنهج اقتصاد السوق والخصخصة والأخذ بنصائح المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي بإغراق السوق بالبضائع الأجنبية التي أدت إلى إغلاق آلاف الورش وترك آلاف الناس عرضة للعوز. أليست هذه السياسة سببا هاما في الأزمة وهذا يتضح ان هذه السياسة لم يكن لها دور اقتصادي فحسب بل كان لها أبعاد أخرى غير اقتصادية تتعلق بالسياسة والمجتمع والثقافة وهذا ما كنا نقوله من على هذا المنبر ان استمرار هذا النهج الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها."

#أنس_القاضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل