زواج القاصرات عقود رأس ماليه دينية ،وغياب الدولة المدنية..

أنس القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 4213 - 2013 / 9 / 12 - 22:44
المحور: ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس
    

زواج القاصرات عقود رأس ماليه دينية ،وغياب الدولة المدنية..
سوا كان الإنسان العظيم " محمد بن عبد الله " تزوج "عائشة" بذالك السن وبتلك القصص التي ترويها كُتب التاريخ أم لا فهذا شأنه ويخصه وحده ،من منطلق كونه نبي/ ثائر/ مُصلح اجتماعي/ قائد دوله/ زعيم سياسي/ فالأمر برمته جزء من حياته وخصوصياته وليس جزء من -الدين- ولا من -الرسالة- ، ولا يُمكن لتلك القصة الغابرة أن تكون تشريع لجرائم اغتصاب الصغيرات اليوم ،هذه جرائم وسواء كانت تحت غطاء ديني أو حاجة اقتصادية فهي بالنهاية جرائم تمس بالذات الإنسانية لا يمكن تبريرها لا أخلاقياً ولا عُرفياً ولا قانونياً.
نحنُ نعلم أن من يغتصبون الصغيرات اليوم بأسم الزواج لا يفعلون ذالك لمرضاة "الله" بل لإشباع شهواتهم وغرائزهم الحيوانية ،ووجدت الأعراف وتطورت إلى قوانين منذ الجماعات الإنسانية الأولى لتنظم حياة الإنسان وسبيل إشباع حاجاته المادية ،ونحن اليوم اقدر على تشريع ما نحتاه في سبيل تعايشنا بعضاً بجانب بعض ،نعم قوانين وضعية نضعها نحن البشر لتلاءم ظروفنا الموضوعية والمادية التي نعايشها نحن، قوانين وضعية تأخذ قداستها منا نحن من إنسانيتنا وتأخذ إلزاميتها من الدستور ،من العقد الاجتماعي الذي نتفق عليه .
يمكن للرجال -الدين- العائشين خارج العصر أن يضلوا يحاولوا أن يعيشوا القرن الأول للهجرة في القرن الواحد والعشرين ،فيلبسون القصير يُطيلون اللحى يُحرمون الموسيقى يؤلفون كتباً عن السواك ...الخ فهذا حق ثقافي لهم..، ولكن حين يتصادمون مع مصالح الآخرين حين يهددون طفلة بسرقة طفولتها وتهميش جسدا وانتزاع روحها،هنا نقول هذه لم تعد حقوق ثقافية ولا طقوس دينية ولا رُخص نبوية ولا نعم من الإله.
واليوم في سبيل محاربة هذه الجرائم يجب أن نؤمن أن العلمانية هي الحل لمثل هذه التناقضات الدينية والمذهبية والثقافية والعُرفية المختلفة ،وصار لزاماً على المُشرع (اليمني) أن يضع قانون يجرم هذا الفعل ويقر سن مُعين للزواج تحدده لجنة طبية مختصة، ويضع إجراءات جزائية وعقوبة مناسبة تطال ولي الأمر والرجل الذي طلب الزواج والأمين الشرعي الذي ابرم العقد .
لهذا الظاهرة أسباب عديدة منها اقتصاديه على المستوى الأول وثقافية وغياب المؤسسة الحكومية ، ولا مناص من اقتصاد وطني موجه من قبل الدولة يحقق العدالة الاجتماعية والاكتفاء الذاتي يُشغل العاطلين ويؤمن للعاجزين،و حضور لمؤسسات ألدوله الأمنية والطبية والتعليمية والثقافية والقضائية ...الخ من عاصمة المدينة حتى أقصى الريف.. هذا إذا أردنا حقاً القضاء تماماً على مثل هذه الجرائم و على التطرف الديني والمشيخة والسلاح القَبَليّ والإرهاب .

#أنس_القاضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل