بالرفاه والتقدم على الاقليم وأهله .. لكن الا يستحق ابن البصرة نفس الاحترام ؟

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4347 - 2014 / 1 / 27 - 00:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم نتفاجأ عندما سمعنا من الاعلام ومن هنا وهناك ان الهيئة العامة للسياحة في الاقليم ستسمح لمواطني بعض الدول الخليجية الدخول الى الاقليم لأغراض السياحة والتجارة والاستثمار دون الحاجة الى سمة الدخول المتعارف عليها (الفيزا) ...
الى هنا بالنسبة لنا كمتتبعين ليس في الامر من غرابة او مفاجئة لأننا نعرف الاقليم وحكومته بل وحتى مواطنية حول كيفية ارتباطهم ببغداد والحكومة الاتحادية التي يشغل احد رجالات الاقليم رئاسة الدولة العراقية وراسم السياسة العراقية ايضا هو من الاقليم اي وزير خارجية العراق وكذالك اكثر من خمسين نائب هو عضو في البرلمان العراقي ناهيك عن المناصب الاخرى المدنية والعسكرية الحساسة من الوزراء ووكلاء الوزراء ..
لكن كل ذالك ليست مهم البته المهم ان السادة السياسيين الاكراد هم اكثر المشاركين في وضع الدستور العراقي يوم سنت قوانينه واستقتل الاكراد لتمريره ووضعوا شروطا لذالك كان اهمها فيتوا المحافظات الجميع وافق وصوت ومرر الدستور والفضل بلا شك يعود للأكراد في ذالك ,,لكن ان يتمرد المشرع على ما شرعه هذه هي المفارقة في الموضوع والتمرد اكثر وضوحا في فقرات الدستور تجليا هو في المادة 110 منه الذي اصر الاخوة الاكراد عليها لأهميتها ولعظم فائدتها في رسم العلاقة بين الاقاليم والمحافظات والحكومة المركزية ,,وانا ليس بصدد شرح فقرات المادة 110 لكني سأضعها كما هي امام القراء ليركزوا على بعض فقرات هذه المادة التي تخص موضوعنا فقط ..
المادة (110):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
اغلب فقرات هذه المادة واضحة ولا تحتاج الى جهد لحل شفراتها ومعانيها هذه هي صلاحيات المركز ومنها رسم السياسة الخارجية والتعرفة الكمركية والاقامة واللجوء والتجارة الخارجية ..اذن هذا السماح للخليجيين بدخول الاقليم على هذه الكيفية هو خروج وتمرد على الدستور الذي شارك الاخوة الاكراد في وضعه وليس غريبا هذا لأن الاقليم اليوم يصدر النفط دون موافقة الحكومة المركزية ولا اريد الحديث عن هذا الموضوع الذي هو بمثابة العقاب الجماعي للشعب العراقي في الوسط والجنوب الذي يمد العراق بالمال عن طريق النفط من البصرة والناصرية وميسان وكركوك تلك المحافظات بشعوبها هي التي تخسر وليس مواطني الاقليم لأن مواطني الاقليم توجد لديهم الكفاية من الاموال في البنوك الدولية وبنوك الاقليم يكفي لعدم اقرار الموازنة لعام اخر لكن هذا مدعاة لإيقاف الحياة في المناطق الاخرى ...
الحقيقة اود وان انقل معاناة المواطنين العرب اللذين يرومون الدخول الى الاقليم سوآءا للسياحة او للتطبيب او لأعمال اخرى مثل التجارة
وربما ليس بجعبتي من جديد جدي عندما اخبر الجميع ان دخولك للإقليم يحتاج الى كفيل او شخص ضامن وهذا ليس من السهولة بمكان ان تأتي بشخص يضمن دخولك الى الاقليم وطوابير السيارات تقف لعشرات الامتار وركابها يعلنون صراحة مقتهم واستنكارهم من هذه التصرفات في الحين عينه تأتي سيارة تحمل خمسة من الهنود أو البنجلادشيين لتدخلهم السيطرة بلا اي استفسار او سؤال عن وجهتهم وسبب دخولهم وابناء البصرة ومدن البترول يقفون كالغرباء على ابواب مدينة اربيل ,,
اليس هذا معيبا صحيح ان برامج وتطلعات الاقليم سائر الى الانفصال وما تصريحات السياسيين على التخلص من العراق وارتباطهم به الا علامة ليست فارقة لكن الان انتم تسمون عراقيين لذا اليس من الواجب احترام المواطن العراقي كما هو حال المواطن الكردي الداخل الى مدن العراق الاخرى والمتجول في مدن العراق وقصباته ..او كما هو حال الخليجي الداخل الى مدن الاقليم دون الحاجة الى سمة الدخول .
حمزه الجناحي
العراق----بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل