المجالس المحلية لم تكن هي السبب...الحكومة والبرلمان هما السبب

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 3284 - 2011 / 2 / 21 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المجالس المحلية لم تكن هي السبب...الحكومة والبرلمان هما السبب
من بديهيات السياسة الفاشلة على مر العصور والأزمان هو وجود أو تهيئة كبش الفداء للساسة الفاشلين ولا تعتبر السياسة أو الساسة في العراق المسمى بالديمقراطي استثناء من هذه البديهية التي هي بمثابة الألف والياء في السياسة...
صحيح إن اغلب الموجودين على قمة الهرم هم حديثي عهد بالسياسة أو بالأحرى والأفضل ان لا يسمون سياسيين لأن للظروف والصدفة والدبابة الأمريكية الفضل الأول والأخير في وجودهم لكن على الرغم من ذالك فان الدرس ليس صعبا لدى هؤلاء ليتعلموه وبالتالي يجدون التبرير للفشل وقلة الإدراك السياسي او النظرة الإستراتيجية لمعالجة بعض الضغوط الخارجية او الداخلية مثلا كما هو حاصل اليوم في العالم العربي والإقليمي الغير عربي من توجهات جماهيرية بلغ بها الوقع والقهر والجوع والتشريد حد الانفجار والثورة على شكل تظاهرات عارمة لم يألفها اعتى الطغاة والمجرمين والفراعنة لتطيح برؤوس هؤلاء الذي وللأمس القريب لم يكن حتى التمني برحيلها ممكن ,,,او ربما ضرب من ضروب المستحيلات أو من مصاديق العبث البشري لكن الذي حدث رسخ وشجع بان دوام الحال من المحال وان الشعوب هي الحكم وهي الباقية والأشخاص لابد زائلين إذا لم يكن اليوم فغدا (ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب)...
والعراق ربما ليس مختلف أو بمعزل عن تلك الدول التي تعاني شعوبها من الاضطهاد السياسي او الخدمي او الصحي ولا يمكن لأحد له ضمير أنساني او إنسان ان يلوم خروج الناس العزل من بيوتهم ليرموا هؤلاء المسئولين بالنعوت وتقريعهم لأنهم الوحيدين القادرين على تحقيق ما يريد ذالك المواطن المسكين الذي عانى من حقبة الصداميين لتمر عليه سنين عجاف أخرى كان يعتقد انه تحرر من قبضة الطغاة... ومن قال ان العراق بلد مختلف او انه بلد يعيش الديمقراطية ولا يشبه غيره من البلدان فهو الآخر بعيدا عن معادلة الجماهير ونتائجها المحتومة سواء أكانت قد جرت انتخابات الآن او بالأمس في العراق فالمواطن هو الحاكم وهو القاضي وهذا ايضا ليس سببا او تبريرا بان الحكومة بمنأى عن الذي جرى في دول أخرى كتونس او مصر او ليبيا الآن او البحرين غدا او إيران بعد غد ...
أيام وندخل عامنا الثامن بعد رحيل انهيار الصنم في ساحة الفردوس لكن ما لذي تبدل لاشيء وبالجزم أقولها حتى الوجوه هي نفسها التي جاءت برؤوس شعورها بيضاء لنطالعها اليوم قد مال شعرها إلى السواد بينما الشيب الأبيض يزحف على رؤوس حتى الرضع العراقيين من شدة القهر والألم لما يجري في هذا البلد الذي لا يأبى جرحه أن يفارقه ...
يوميا يخرج العراقيين في الشوارع ويتظاهرون أمام المسئول القريب منهم الذي انتخب من قبلهم وإمام الإدارات والمجالس المحلية في مدنهم المتعبة لإيصال صوتهم بالنيابة الى هؤلاء الذين يقبعون في خضراءهم مع علم الجميع المواطن والمسئول في الخضراء لا الناحية ولا القضاء ولا مجالسهما تستطيع ان توفر مطالب هؤلاء وهذا واضح جدا لأن تلك الحكومات هي مجرد حلقات او همزات من الوصل بين المواطن والحكومة في المحافظة ومجلسها التي يستلم الأموال وتستلم المعونات وتوزعها على تلك المدن المحرومة اما على الكثافة أو المحرومية وحتى هذه الحكومات في المحافظة وللأمانة هي قد شلت من الحركة بواسطة المركزية المقيتة والتحكم والتدخل في شؤونها على الرغم من وجود قوانين أعطتها صلاحيات التصرف مثل قانون (71)في عهد الحاكم المدني وقانون (21)الذي يسير أعمالها الذي سن أخيرا وهي حتى لا تستطيع ان تقيل موظف فاسد او مدير فاشل ولا تعين ولا تقيل بسبب تلك التدخلات فكيف إذن والمجالس الأدنى (المحلية ) والإدارات في تلك المدن ,,,وبما ان تلك الحكومة بعيدة عن المواطن ويسمع المواطن إعلاميا ان هؤلاء يوميا يتجملون ويدعون انهم المعمرين والفاتحين وهو لا يستطيع النيل منهم فيخرج ويوميا على الحكومات المحلية التي هي ظاهرة حضارية لم تصل ثقافتها لنا بعد ولم نفهم عملها ولا يستطيع الإخوة المسئولين التنصل من الأنا والأنانية وحب الكرسي والتشبث به فيصادرون عملها واقصد مجالس المحافظات والحكومة المركزية ...
وهؤلاء اعني المجالس عندما تتظاهر عليهم وتتهمهم بالسرقة والكذب يثبتون لك وبالكتب الرسمية الصادرة والواردة إنهم ليسوا كذالك وها هي دعواهم وطلباتهم ومطا ليبهم لا بل ان تلك المجالس او البعض منها يحمل أعضاءها اللافتات مع المتظاهرين وتنادي معهم وترفع أصواتها مع هؤلاء الفقراء ...فتلك المجالس لا يخصص لها مبالغ ولا يؤخذ رأيها ولا يسمح لها بالتدخل فلقد صودرت كل صلاحياتها التي سنت بالقانونيين المذكورين آنفا ...
وهذا الكلام لايعني ان تلك المجالس هي مجالس غير نزيهه بل اعتقد انها ايضا لها من الفشل الحجم الكبير وهي ايضا مساهمة نوعما ببعض هذه الاحباطات لكن اليس من المفروض ان يسن لها قانون ويجري عليها انتخابات كما هو حال مجالس المحافظات مع العلم ان بعض من هذه المجالس مضى على تشكيلها اكثر من سبع سنوات ايام حكومة برايمر وهذه الفترة ايضا هي مسوغ لأعطاءها فرصة التلاعب بالكثير من الامور التي ربما تؤدي الى الفشل لأن مجالس المحافظات والحكومة المركزية كلفت اعطت هذه المجالس اعمال تقوم بها في فترات عدم تشكيل تلك المجالس (المحافظات) والبرلمان كبيرة وخطيرة جدا ....
الغريب في الأمر إن الأصوات التي تخرج من تلك المظاهرات تنادي بالخدمات وهذا هو الحق فانا لم أرى او اسمع أو أشاهد إحدى تلك المظاهرات نادت بطلبات غير مشروعة فهم لم يطلبوا ان ينظم العراق الى منظمة الاورو الأوربي ولم اسمع من مظاهرة لحمزة الشرقي إنهم يريدون مترو أنفاق تحت الأرض ولم اسمع أي مظاهرة تنادي بتحسين نوعية الجواز بل كل تلك المظاهرات تريد تحسين البطاقة التموينية التي كانت في زمن صدام زاخرة بموادها ويريدون الكهرباء والمجاري وزيادة الرواتب وتشغيل العاطلين وبناء لمدارس ونشر الأمن والاستقرار وإنشاء المجاري ,,,
هذه هي مطالب هؤلاء الفقراء السؤال الموجه الى المسئولين في الحكومة او المقربين من الحكومة مثل السيد عباس البياتي او حيدر ألعبادي او بعض أعضاء البرلمان الآخرين الذين تحدثوا بجلسة الأمس بربكم كونوا منصفين هل تستطيع المجالس المحلية في القضاء او الناحية أو القائمقامية أو مدير الناحية ان يحسن الكهرباء او يطور البطاقة التموينية او تشغيل العاطلين او يبنون المدارس هل لهذه المجالس والإدارات هذه الصلاحيات ومن أين أتت لهم كما سمعنا من هؤلاء النواب ان المجالس هي السبب ...
كيف هي السبب ؟
وما تملك تلك المجالس هل هي التي تدخلت برفع عدد الوزارات من 27 إلى 43 وزارة؟
أم هل تدخلت بزيادة عدد النواب لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ؟
ام هل تضع وتسن الرواتب للسادة النواب والوزراء ؟
ام هي التي رفعت عدد النواب من 275 إلى 325 نائب ؟
وهل لها الحق بالتدخل في تقليص المنافع للرئاسات الثلاث وهل الخزينة بيد تلك الجالس ؟؟
اتقوا الله في ما تقولون واحترموا ذهنية المواطن لأن المواطن العراقي على بساطته يستطيع أن يفرزن القول الصالح من الطالح الكاذب من الصادق فكل تلك المشاكل سببها البرلمان أولا والحكومة ثانية وما تلك المجالس إلا هي العون التي حفظت هيبة الدولة العراقية في ظروف لم يستطع هؤلاء الساسة من تشكيل حكومة أكثر من سبعة أشهروارسلوا عوائلهم الى خارج العراق بينما اعضاء تلك المجالس البسطاء يغتالهم الارهاب ويهجرهم الاجرام ...
هكذا اذن صارت تلك المؤسسات متهمة وهي لم ترتكب الجريمة وصار الجاني هو القاضي وكما يقول المثل الفرنسي كما اعتقد(الخطيئة بنت زنى والنجاح له ألف أب ) وهؤلاء هذه المرة وجدوا من يعلقوا عليه فشلهم ولو ان مثل هذه التعليقة لا اعتقد إنها تمر على العراقيين ويوم الخامس والعشرين سيكشف من المرتكب والمصادر لحقوق الغير.

حمزه ---الجناحي
العراق –بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل