إبعاد الحكومة العراقية عن ترهات وخزعبلات المواطن واجب وطني مقدس

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 3095 - 2010 / 8 / 15 - 19:41
المحور: كتابات ساخرة
    

إبعاد الحكومة العراقية عن ترهات وخزعبلات المواطن واجب وطني مقدس
ساتحاشى الكلام هذه المرة عن بعض الامور التي اعتقد ان الحكومة العراقية غير مؤهلة للخوض فيها وساعطيها الحق في ذالك رغبة مني لجعلها تشعر بقيمة وحجم وجودها وهذه الامور التي اعتقدها اكبر من وضع الحكومة الحالي التي تعيش فيه الان واصعب من قدراتها لايعني انها غير مسؤولة عنها لكن لأنصافها بعض الشيء ..
لأبدأ اول بالاسعار التي يتعامل بها المواطن العراقي وشراءه بعض السلع والخضر والفواكه وابعدها عن حسابات وواجبات الحكومة لأنها لاتستطيع بالتأكيد بعد بضع من السنين ان تحرك مفارز من الداخلية لمتابعة تلك الاسعار النارية التي صارت تستهلك ليس جيب المواطن بل حتى صحته ولأجعل هذه الموضوع هو تابع لضمير التاجر والبائع على حد سواء ..
هذا اول والموضوع الاخر اريد ان ابعد الحكومة عنه هو موضوع الكهرباء ليست الحالية فقط بل كل الحكومات لأنه وكما يبدوا ان موضوع الكهرباء اكبر بكثير من القدرات العقلية والعلمية لمثل الحكومات التي مرت على العراق منذ السبع سنوات الماضية ولأجعل هذا الموضوع ايضا شان من شؤون المواطن وليتصرف هو به وليوفر الكهرباء لنفسه وعائلته بالطرق المتعارف عليها ومنذ اكثر من سبع سنوات وهو يتعامل مع الكهرباء كشبح لايمكن الوصول والحصول عليه لذا من الاجدر بي ان اخرج الدولة العراقية بكل مؤسساتها منه لأن الحديث عنه بات عقيما لايجدي من النفع بشئ ...
هناك امر اخر اود ايضا ان ابعد الحكومة عنه هو مسئلة الامن للمواطن والحقيقة ان الامن العراقي صار امرا خاصا بالمواطن ولايعني احد ذاك لأن المواطن العراقي هو المسئول عن امنه وامن عائلته وما على الحكومة الا ان تخرج هي الاخرى من هذا الموضوع وتهتم بامنها وامن رجالاتها ...
ربما يعتقد البعض ممن سيقرأ هذا الموضوع اني ابالغ في الطرح لكن الحقيقة هذه ان الحكومة العراقية من الافضل لها ان تخبر المواطن والشعب باي شيء ممكن ان تتواجد فيه وايه ممكن ان تكون بعيدة في هذه الفترة على الاقل او للفترات القادمة للمستقبل المنظور ..
هناك بعض الامور التي يجب ان اطرحها لأخراج الحكومة منها ولو اني اعتقد الموافقة عليها موافقة صعبة وعلى مضض لكن ما في اليد حيلة وهو موضوع توفير المشتقات النفطية للمواطن صحيح ان هذا الموضوع متعلق جملة وتفصيلا بالحكومة والمواطن لايستيطع توفيرها لنفسه لكن لأعطي للحكومة الحق بالابتعاد عنه ولو على خجل لأن المواطن ولفترات طويلة استطاع ان يجد البدائل لحاجته للمثل مواضيع كثيرة مثل النفط والغاز والبنزين وانا اعتقد ان البانزين المواطن يستطيع الاستغناء عنه لو تحرك علماء واساتذة العراق للبحث عن البدائل له ..
ومن الامور الاخرى ايضا مسئلة توفير الماء الصالح للشرب وهذا الامر جدا سهل حتى لو لم تتدخل بتوفيره الدولة العراقية لمواطنيها لأن الفترة الماضية وطيلة اكثر من نصف قرن لم تتوفر للعراقي اي مياه صالحة للشرب وكل الفحوصات المختبرية اثبتت ان العراقيين ستخدمون مياه صالحة للاستهلاك الحيواني وبما ان الانسان العراقي وكأي انسان هو حيوان لكنه ناطق لذا صار يتمتع بحصانة صحية حيوانية قادرة على التغلب على الكثير من الامراض السارية التي تصيب البشر الحقيقة التي اريد ان اصل لها هي ان الحكومة العراقية والساسة العراقيين او رجالات الساسة الذي يمرون بظروف صعبة جدا لتشكيل الحكومة يجب ابعادهم عن كل تلك الترهات والخزعبلات وتركهم يتمتعون باجواء صحية سياسية يستطيعون من خلالها الوصول الى تشكيل الحكومة والواجب على المواطن ان يوفر تلك الاجواء ولا يوجع راس هؤلاء الاخوة ويعكر صفوهم بالمطالبات المستمرة والمظاهرات والنداءات التي من الممكن ان تؤثر بالسلب على الوضع التباحثي للتشكيل واعتقد ان المواطن يعرف كيف يقدم لهم كل مقومات والاحتياجات التي تجعلهم يسيرون بالطريق الصحيح لتشكيل حكومة عراقية قادرة على ادارة البلد ادارة قوية قادرة ان توفر لنفسها الحماية والامن للأستمرار فهذا امر وشان يخص المواطن العراقي حسب ولا دخل للحكومة به لأن العراقيين معروف عنهم قوة في السعي والشكيمة والصبر وبالتالي ترك مثل هذه الامور لهم وابعاد الحكومة عنها ,,
اخيرا اود القول في النهاية ان الحكومة العراقية لها الحق وكل الحق في ان يوفر لها المواطن ما تريده ووجود اسم ولو اسم ان في العراق حكومة هو النصر الكبير والشعوب تعيش احلام السمعة خير من ان تبقى شعوب بلا حكومات تتلاعب بها الظروف كما تشاء .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل