قانون التعرفة الكمركية العراقية لصالح المهربين ومروجي المخدرات

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 4342 - 2014 / 1 / 22 - 12:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا يشك احد في الأرتجالية وعدم المهنية في إصدار الكثير من القوانين التي صدرت بعد 2003, وذلك لسيطرة الحزبيين والأقزام على مقدرات العراق, فلا تخضع القوانين الى دراسات مستفيضة من قبل رجال القانون والاجتماع والاقتصاد لتقييم القوانين وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

أن مشرعي قانون التعرفة الكمركية ومؤديها لم يبحثوا في آثار هذا القانون على المجتمع وما هو المتوقع من تطبيقه وانما حصروا تقيمهم بنظرة ضيقة على:
o حماية الصناعة الوطنية.
o تحجيم الوردات الاستهلاكية.
o محاربة استيراد المشروبات الكحولية.

أن حماية الصناعة الوطنية واجب ملزم على الحكومة ولكن قبل أن نلجأ الى حماية الصناعة والوطنية يجب أن نوفر لها مقومات النجاح ولن نغفل عن الجودة النوعية ومواكبة الحداثة والتقدم التقني والإدارة الاحترافية للمصانع.

لا توجد مقومات لنجاح الصناعة في العراق في الوقت الحالي للأسباب عديدة منها الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة وتسلط الأحزاب.


لربما يسأل القارئ ما هي الفوائد التي يجنيها المهربون ومروجي المخدرات:
الإجابة: ماذا تعمل نسبة 80 % على المشروبات الكحولية:
o تشجع المهربين على تهريب المشروبات الكحولية الى داخل العراق, لأن العائدات من بيع الخمور المهربة توفر لهم تغطية للنفقات والرشى المقدمة للنقاط الحدود عدا خلق مجموعة من السماسرة لتجارة المشروبات الكحولية عن طريق بعض السفارات المقيمة في العراق, حيث تعفى مستورداتها من الكمارك, وهذه العملية متواجدة في دول كثيرة تحرم او تشدد على استيراد المشروبات الكحولية.
o تهريب مشروبات كحولية بعلامات مزورة ومحتوياتها تضر بالصحة.
o إنتاج الكحول محليا مثل الكحول الأثيلي (الأيثانول) دون رقابة صحية او سيطرة والجودة النوعية وربما تخلط بالكحول الميثيلي رخيص الثمن.
o استخدام الكحول الميثيلي (الميثانول) من قبل المدمنين لرخص ثمنه وتوفره وهو سام ومضر ويؤدي الى العمى وفشل الكلوي.
o أن مروجي المخدرات سيحاولون تسويق بضاعتهم كبديل أرخص وأسهل من المشروبات الكحولية.

o أن مشرعي قانون التعرفة الكمركية 80 % على المشروبات الكحولية لم يفكروا في ألأثار الاجتماعية والصحية على الشعب العراقي الذي يحاول من وراء شربه للمشروبات الكحولية أن ينسى جور حكم الأحزاب والفساد المالي والإداري والقتل الجماعي من اجل دعاية انتخابية.
o أن مشرعي قانون لم يفكروا في أن اكثر من 50 % من الذين هويتهم إسلامية يشربون المشروبات الكحولية وتبريرهم هو بان الخمر لم يحرم بشكل قطعي في القران وحكومتنا الإسلامية تبيح الربا في التعاملات البنكية وهو محرم يقينا في القران وتبيح زواج المتعة وهو مختلف عليه كخلاف فقهاء الإسلام على شرب الخمر ففي الحالتين بدأ التحريم على مراحل وفقا لفقهاء الجماعة بينما الفقهاء الأثنى العشرية يبيحون الزواج المتعة, يروى عن عالم زيدي يمني (طائفة من الشيعة يتبعون الإمام الخامس زيد بن علي) عند الاستفسار منه حول تحريم الخمر فرد عليهم اشربوا الى أن يتفق الفقهاء على تحريمه.
o في سنة 1985 زرت السعودية وعند وصولي المطار وكان الوقت المغرب استقبلني مضيفي السعودي (الذي استضافني) وبعد تركي حقيبتي في الفندق توجهنا الى مزرعته وفي الطريق وصى مضيفي قصابا أن يذبح خروف ويجلبه الى المزرعة وفي تلك الليلة شربت اكبر نسبة من الويسكي في جلسة واحدة في الحياتي حيث شربنا اربع قناني كبيرة "جوني واكر" وكان مجموعنا خمس أشخاص فقط, وقد عقب مضيفي على ذلك بأن هذه المشروبات هي أغلى ما يستطيع أن يقدمها لي بسبب صعوبة الحصول عليها وعقوبتها الكبيرة أن كشفتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر. وليس خافيا على السلطات السعودية والهيئة تناول المشروبات الكحولية في السفارات ومخيمات الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وهي دولة إسلامية تحرم شرب المشروبات الكحولية.
o أن مشرعي القانون لم يفكروا بالمكون المسيحي وهم اقدم من المسلمين في العراق الذين تبيح لهم عقيدتهم تناول المشروبات الكحولية.
o فهل المردودات المالية من التعرفة الكمركية من استيراد المشروبات الكحولية اكثر من رواتب ومخصصات إحدى الرئاسات الثلاث: الجمهورية او مجلس الوزراء او مجلس النواب.
o أن بعض الدول الغربية تسمح بتداول المخدرات الخفيفة (Soft Drug) كي تقلل من حجم استخدام المخدرات الثقيلة, آفة العصر.

كلمة أخيرة:
الى متى نفتقد العقل والحكمة والمعرفة في إدارة الحكم في العراق.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل