مواقف لا تعبّر عن الشعور بالمسؤولية الوطنية

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4338 - 2014 / 1 / 18 - 13:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مواقف لا تعبّر عن الشعور بالمسؤولية الوطنية
لاشكّ إنّ الأزمة القائمة الآن بين بغداد وأربيل ليست وليدة اللحظة وليست كما يحاول البعض أن يصوّرها أنها أزمة مفتعلة يراد منها تحقيق غايات سياسية وانتخابية , بل هي أزمة تراكمت مسبباتها وباتت نتائجها تنذر بعواقب وخيمة على سيادة البلد ووحدته , فهذه الأزمة قد بدأت منذ توقيع أول عقد للنفط بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية دون علم وموافقة وزارة النفط الاتحادية المسؤولة حصرا بموجب الدستور والقوانين المعمول بها عن انتاج وتصدير النفط الخام والغاز في العراق , ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الأزمة تزداد وتتراكم مع كل عقد جديد تبرمه حكومة الإقليم مع شركات النفط العالمية , حتى وصلت إلى ذروتها عندما تمددت حكومة الإقليم بتوقيع عقود مع هذه الشركات داخل المناطق المتنازع عليها والتي لم يبّت في مصيرها حتى هذه اللحظة , حتى وصل عدد هذه العقود بأكثر من خمسين عقدا .
وفي الوقت الذي تستلم فيه حكومة الإقليم حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية العامة وهي أكثر من استحقاقها الحقيقي البالع 13% وهي الحصة التي كانت تستلمها من مجلس الأمن الدولي أيام برنامج النفط مقابل الغذاء , فإنّ هذه الحكومة أصبحت تهرّب النفط المنتج من حقولها بواسطة الشاحنات إلى دول الجوار لتبيعه في السوق السوداء بأبخس الأسعار , حتى وصل نفط الإقليم إلى أفغانستان , ولم تكتفي حكومة الإقليم بهذا , بل استغلّت انشغال الحكومة المركزية بالوضع الأمني أبشع وأقذر استغلال , لتذهب أبعد من هذا في سرقة نفط الشعب العراقي , حينما شرعت بالتواطئ مع تركيا على إنشاء أنبوب خاص ينقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي دون موافقة وزارة النفط الاتحادية .
وبالرغم من كل المحاولات التي بذلتها الحكومة الاتحادية لثني حكومة الإقليم عن التصرف منفردة بانتاج وتصدير النفط الخام والغاز , إلا أنّ كل هذه المحاولات قد بائت بالفشل أمام إصرار وتعنت حكومة الإقليم الخارجة عن القانون والساعية للانفصال عن الدولة العراقية , ومنذ سنتين تنتج حكومة إقليم كردستان النفط وتبيعه إلى الدول المجاورة دون أن تسلم برميلا واحدا إلى وزارة النفط الاتحادية , وتأخذ 17% من موازنة البلد العامة , والأنكى من ذلك تطالب الحكومة الاتحادية بالإنفاق على قوات البيشمركة , وكأنّ البيشمركة هي جزء من القوات المسلحة العراقية , هكذا كانت ولا زالت سياسة الابتزاز المقززة التي تمارسها حكومة الإقليم الخارجة عن القانون , فماذا تفعل الحكومة الاتحادية لهذه الحكومة الخارجة عن القانون ؟ , غير أن توقف حصتها من الموازنة العامة الاتحادية , وهذا الذي حصل في مشروع قانون الموازنة لسنة 2014 وهو المطلوب أن يحدث منذ البداية , وعلى هذا الأساس صوّت مجلس الوزراء بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 , بمقاطعة الوزراء الاكراد فقط .
ولكنّ الذي يثير التساؤل هو الموقف المبهم لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم , فالسيد عمار ينتقد الحكومة الاتحادية ويحملّها مسؤولية هذه الأزمة بسبب عدم جدّيتها في التوّصل إلى اتفاق مع حكومة الإقليم حول هذا الموضوع , وهذا أمر يثير الاستغراب والدهشة , وكأنّ السيد عمار الحكيم لا يعلم أنّ حكومة الإقليم قد امتنعت منذ سنتين عن تسليم أي برميل لوزارة النفط الاتحادية , وكأنّه أيضا لا يعلم أن النفط من حقول إقليم كردستان قد وصل إلى ميناء جيهان التركي بواسطة الأنبوب الكردي , فهل سأل السيد عمار الحكيم رئيس الإقليم يوما بحكم علاقته الشخصية الطيبة معه عن عائدات هذا النفط المسروق أين تذهب ؟ وهل يعلم السيد عمار الحكيم أنّ هذه العائدات لا تنزل في الموازنة العامة الاتحادية ولا حتى بموازنة الإقليم السنوية ؟ لماذا هذه المواقف اللامسؤولة ولمصلحة من يا سيد عمار ؟ وهل من يسعى لرئاسة الوزراء أن يفرّط بحقوق أبناء شعبه ؟ وهل هذه هي الوطنية التي تعلّمتها من عائلتك المجاهدة ؟ مواقف غير مبررة ولا مقبولة , فالتنافس في الانتخابات ليس على حساب حقوق الشعب يا عمار الحكيم .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل