مرة أخرى مع النائب بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار النيابية

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4314 - 2013 / 12 / 23 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار النيابية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدء أتوجه إليكم بالشكر والتقدير والامتنان , لرسالتكم الجوابية الموّجهة إلينا ردّا على رسالتنا المفتوحة والموّجهة إليكم عبر بعض المواقع الألكترونية العراقية , وإن دلّ هذا على شئ فأنّما يدل على اهتمامكم وتواصلكم مع الإعلام ومع أبناء شعبكم , وهذا أيضا يسجّل لكم وللتيّار الذي تنتمون إليه , وقبل الرد على رسالتكم الموّقرة , أرجو أن تتيقنوا إنّ هذا الرد ليس من باب المشاغبات أو المناكفات السياسية , بل هو استجلاء للحقائق والمواقف , ومن أجل تعريف الرأي العام بهذه المواقف , ومن أجل الوقوف على الحقائق , أنقل للرأي العام العراقي نص رسالتكم التي بعثتموها لنا , نص الرسالة :
إلى السيّد أياد السماوي المحترم

إجابة على رسالتكم الموجهة لنا بتأريخ 21 - 12 - 2013 و المنشورة على موقع كتابات المحترم
نجيبكم بما يلي :

1 - نشكركم على الإشادة بموقفنا من محاربة الفساد وكشف ملفاته و نود أن نؤكد لكم بأن موقفنا هذا ينطلق من صميم واجبنا و نسأل الله أن يوفقنا في ذلك ، كما نود الإشارة أن محاربتنا للفساد و المفسدين ليست من باب نشر غسيل الخصوم وإنما هي - كما أكدنا سابقاً - جزء من عملية التقويم للحكومة الحالية ، و لا تنسى أننا في تحالف وطني واحد معهم ، كما لا يوجد تخصيص بكشف ملفات الفساد لجهة دون أخرى و لو تابعت عملنا جيداً لأكتشفت أننا نؤشر على مواضع الخلل في كثير من الوزارات التي يترأسها وزراء ليسوا من التحالف الوطني .

2 - أما بخصوص موقفنا من عقود نفط إقليم كردستان فهذا ما بيّناه مراراً و تكراراً و لكن ليس جميع مواقفنا نبيّنها في برنامج ستوديو التاسعة و الدليل على ذلك تصريحنا في يوم 19 - 12 - 2013 و على العموم إن عقود النفط وفق الدستور العراقي من إختصاصات الحكومة الإتحادية و لكن للأسف فإن الحكومة لا تثير ذلك إلاّ عندما تكون هناك أزمة مع حكومة الإقليم .

3 - أما موقفنا من تصدير النفط إلى تركيا فهذا ما بيّناه بشكل واضح و صريح في إحدى جلسات مجلس النواب و الذي هو من إختصاصات الحكومة الإتحادية و بالتنسيق مع حكومة الإقليم وفقاً للدستور العراقي .

4 - أما الزيارات التي يقوم بها رئيس الإقليم فهذا من حقه دستورياً لكن على أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية العراقية ، كما نتمنى من جميع المتصدين و خاصة السادة المحافظين أن يقوموا بذلك .

5 - أما موقفنا من المادة 140 ، فنحن من أكثر الكتل التي كان موقفها واضح في هذا المجال و لا يقبل الشك ، فإن محافظة كركوك عراقية و هذا ما بيّنه سماحة السيّد مقتدى الصَّدر ( دام توفيقه ) في بيانه الأخير بهذا الخصوص و نتمنى أن لا تكون كركوك محلاً للمزايدات السياسية فهي عراق مصغر للعرب و الأكراد و التركمان .

مع فائق شكري و تقديري

بهاء حسين الأعرجي
21 - 12 - 2013
سيدي النائب
أولا / أنا اتفق معك في محاربة الفساد وكشف ملفاته , وهذا بكل تأكيد ينطلق من صميم واجباتكم الدستورية كونكم رئيسا للجنة النزاهة البرلمانية , وأنت تقول يا سيدي ( أنّ محاربتنا للفساد والمفسدين ليست من باب نشر غسيل الخصوم , وإنما هي جزء من عملية التقويم للحكومة الاتحادية ) , فإذا كان الأمر كما تقول , فأين أنتم من سرقة نفط العراقيين وتهريبه من قبل حكومة إقليم كردستان ؟ , هذا التهريب الذي اعترفت به حتى الحكومة الأمريكية , ولماذا هذا الصمت على عدم تسليم حكومة الإقليم لكميات النفط المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية بموجب قانون الموازنة العامة ؟ وهل تستطيع يا سيادة النائب أن تذكر بالأرقام خسائر ميزانية الدولة جراء عدم تسليم هذه الكميات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية خلال السنتين الماضيتيين ؟ .
ثانيا / ورد في ردكم أنّ موقفنا من عقود نفط إقليم كردستان قد بيناه مرارا وتكرارا , وأنا لا أريد أن أدخل مع جنابكم الموّقر في حديث جانبي واقول لك متى وأين كان ذلك ؟ , بل الذي يهمني هو قولكم ( إنّ عقود النفط وفق الدستور العراقي هي من اختصاص الحكومة الاتحادية ) , فإذا كان هذا هو موقفكم كتيّار صدري من هذه العقود اللادستورية , فلماذا لا تردّون على حكومة الإقليم التي تعتبر هذه العقود قانونية ودستورية ؟ وما فائدة قولكم وراء الكواليس أنّ عقود النفط هي من اختصاص الحكومة الاتحادية دون أن يرتبط هذا الموقف بموقف سياسي واضح يكون رسالة واضحة لحكومة الإقليم الخارجة عن القانون ؟ .
ثالثا / كما إنك سيادة النائب تقول إنّ موقفنا من تصدير النفط إلى تركيا قد بيناه بشكل واضح في إحدى اجتماعات مجلس النوّاب والذي هو من اختصاص الحكومة الاتحادية , فإن كان هذا هو موقفكم , فلماذا لا تعلنوه للرأي العام والإعلام العراقي ؟ ولماذ تظهرون في الفضائيات وكأنكم معارضين لموقف الحكومة من هذه القضية الخطيرة وتدّعون أنّ الحكومة ونائب رئيس الوزراء يفتعلون هذه الأزمات لاسباب انتخابية ؟ .
رابعا / كما إنكم تقولون سيادة النائب أنّ الزيارات التي يقوم بها رئيس الإقليم هي من حقه دستوريا ولكن على أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية , وأنا أقول لك سيدي أين هو هذا الحق الذي تدّعيه والذي يسمح لرئيس الإقليم بتوقيع الاتفاقات السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية مع دول العالم المختلفة من دون علم الحكومة الاتحادية ومن دون التنسيق معها ؟ وهل زيارة الجربا للإقليم واجتماعه في أربيل مع مسعود البارزاني حول مشاركة أكراد سوريا في مؤتمر جنيف القادم , هو أيضا من هذا الحق الدستوري ؟ .
خامسا / أخيرا إذا كان موقفكم من كركوك كما تقول أنها عراقية , فهذا يستوجب منك شخصيا الاعتذار للشعب العراقي عن تصريح سابق لك , أدليت به لأحد الفضائيات العراقية برغبتك أن تذهب كركوك للأكراد .
سيادة النائب بهاء الأعرجي المحترم .. إن أردت الرد هذه المرّة , فأرجو أن يكون ذلك بذات المواقع التي انشر فيها , في الختام تقبل مني فائق احترامي ومودتي .

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل