موقف حازم يحسب للحكومة

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4336 - 2014 / 1 / 16 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موقف حازم يحسب للحكومة
مجلس الوزراء يصادق بالأغلبية على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014 , ويحيل المشروع إلى مجلس النوّاب من أجل إقراره , وهذا ما كان مطلوبا القيام به بعد استنفاذ كافة المحاولات المبذولة من قبل الحكومة الاتحادية من أجل ثني حكومة إقليم كردستان الخارجة عن القانون عن عزمها بالتصرّف منفردة بإنتاج وتصدير النفط الخام الذي هو ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي .
فمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية قد جاء منسجما مع الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في إدارة ثروات البلد والحفاظ على المال العام , ولو كان هذا الحزم منذ البداية , لما تمادت حكومة الإقليم بالتجاوز على ثروة الشعب العراقي بهذا الشكل السافر الذي لا يعبرّ عن أي احترام للسيادة الوطنية والدستور العراقي .
ومتوّقع جدا أن تقوم حكومة الإقليم الخارجة عن القانون بسحب وزرائها من الحكومة , وماذا يعني ؟ فليسحبوا كلّ وزرائهم ونواّبهم وليذهبوا جميعا إلى إقليمهم وكردستانهم , فماذا ستخسر الحكومة الاتحادية والشعب العراقي بهذا الانسحاب ؟ هل يريدون إعلان دولتهم ؟ فليعلنوا هذه الدولة إن كانوا قادرين , كفى تهاونا وإذلال لحكومة خارجة عن القانون ومنفصلة تماما عن الدولة العراقية , فهل نريد أن نضحك على بعضنا ونقول أنّ كردستان هي جزء من الدولة العراقية ؟ ونحن جميعا نعلم أنّ إقليم كردستان هو دولة منفصلة ولا يعوزها سوى إعلان الانفصال , فلنقل لهم إذهبوا وأفعلوا ما شئتم , فأبناء العراق غير مستعدّين بعد الآن للقبول بمن يسرق ثرواتهم علنا وأمام أنظار العالم .
ومشروع القانون الذي ألزّم حكومة الإقليم أن يكون النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان عن طريق شركة سومو وبواقع 400 الف برميل يوميا , وإن يتمّ إعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وبشكل دائم , قد جاء منسجما مع الدستور والقانون ومنطق الحق , وشكّل استجابة لمطالب العراقيين برفع الحيف عنهم , وكاتب هذه السطور واحد من هؤلاء العراقيين الذين ناشدوا الحكومة مرارا وتكرارا باتخاذ هذا الموقف .
وهذا الموقف الحازم يحسب للحكومة بالرغم من تأخره , حيث كان من المفترض أن يكون هذا الحزم منذ البداية ومنذ أن انفردت حكومة الإقليم بتوقيع عقود النفط مع شركات النفط العالمية بعيدا عن علم وموافقة وزارة النفط الاتحادية , والذي نتمناه أن يبقى هذا الموقف الحازم وأن لا يتراجع عنه , حتى تنصاع حكومة الإقليم الخارجة عن القانون لقوانين الحكومة الاتحادية , وإن لا يتمّ التهاون أو التنازل عن دينار واحد من أموال فقراء الشعب العراقي .
لقد أن الأوان للقيادات الكردية المتعجرفة , أن تفهم أنّ الدستور العراقي الذي وافقوا عليه , لا يسمح لهم بالتصرف وكأنهم دولة مستقلة ذات سيادة , كما عليهم أن يفهموا أنّ حكومة الإقليم ليس لها الحق أن تفّسر الدستور بمزاجها وتتصرف على اساس هذا التفسير , فليكن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 هو المنهج الجديد في التعامل مع هذه الحكومة المتعجرفة والخارجة عن القانون .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل