الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موضوع قديم قبل سبع سنوات جدير النظر له الان

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4326 - 2014 / 1 / 5 - 10:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موضوع قديم قبل سبع سنوات جدير النظر له الان
قراءة لتعليمات وزارة المالية بصدد تعديل السلم -2-الأحد 22 أبريل / نيسان 2007 - 09:13:50 لابد لنا من الاطلاع على قانوني الخدمة رقمي 24و25/960 والاستحقاق فيهما ؛ ومقارنتها مع السلم الوظيفي لعام 2004 وتعليماته في 30/4/2004 ، ومعرفة التجاوزات وفيها تخفيض للاستحقاقات بشكل غير قانوني ، وتخفيض مدة خدمة للبكلوريوس واستحقاقها في القوانين النافذة خدمة 27 سنة استحقاقها الدرجة الاولى ( أ ) وراتبها في السلم لعام 2004 ( 920الف دينار ) خفضتها التعليمات الى خدمة 17 سنة وللدرجة الثالثة نهايتها براتب ( 552 الف دينار ) وتجميد العلاوات والترفيعات ، وكما هو حاصل في التعليمات الاخيرة تجميد الرواتب في الدرجة الاولى بدايتها براتب ( 740 الف دينار ) ؛ ولو ندقق النظر باعتماد تعليمات 30/4/2004 الغير قانونية ووضع اسس مخالفة لجدول الملاك سواء للسلم وعدد مراتبه العشرة ( أي الانتقال للدرجة التالية بعشر سنوات ؛ يختلف عما هو في السلم االخدمة لعام 1960 ؛ يتم التدرج للانتقالة للدرجة التي تليها في ( 2و3و4و5 سنة على اكثر تقدير ) كما خفضت التعليمات درجة التعيين درجة واحدة لكل شهادة ، ووضعت نهاية لاستحقاقها خلافا لما تحقق في قانون الخدمة والملاك الغير ملغيين ، متجاوزا الدستور والمادة 19/ منه تاسعا بعدم جواز نفاذ القوانين باثر رجعي ؛(( اضافة لتجاوز التعليمات المادة 14/ بعدم التمييز ، وما وضحناه بالديباجة ؛ بتحقيق العدل والمساواة ؛ وبدون تمييز ؛ وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ؛ ومنح تكافؤ الفرص للجميع ؛ واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمسواة ؛ ان الالتزام بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة ))
نكرر هنا ما اشرنا اليه للمادة 14/الدستورية والديباجة ؛ لنسأل لماذا استثنى القائمون على التعليمات انفسهم ؛ كما استثنت السلطة التنفيذية الاعتبارات والقوانين ؛ ووضعت لنفسها استحقاقات خارج اطار القوانين والمعقول .
ولذا نؤكد ضرورة تفعيل المادة ( 107 ) الدستورية باعادة وتشريع لمجلس الخدمة العامة ليكون محايدا
وبعيدا عن السلطة التنفيذية التي وضعت نفسها موضع التشريع اذ هناك اوامر وزارية لتحقيق تقاعد بدون الرجوع الى القوانين ، وتمنح السلطة التنفيذية البعض خارج قياسات القوانين النافذة مستثنية نفسها كما هو الحال في تعليمات السلم في 30/4/2004 ومن واضعها اعطى لنفسه خمسة اضعاف ما يستحق وخفض استحقاقات قانونية للاخرين ؛ ان العودة لمجلس الخدمة العامة ؛ لتحقيق ودراسة موارد البلد والتضخم وعلى ضوء القوانين والضوابط للشهادة والخدمة حقق افضل وضع لسلم عادل ، وتحقق التعينات وفق ضوابط العدل والدستور .
جدولي الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ يعتمد الشهادة ومدة الخدمة وصولا لنهاية الاستحقاق وكما يلي :

الرمز* = درجة التعيين ( * بكلوريوس ؛ # اعدادية ؛ // متوسطة ) نهاية الاستحقاق ( ن* ؛ ن# ؛ ن// )
د= درجة
والجدول الاسفل مقارنة تعليمات 30/4/2004 وتخفيض الاستحقاق النهائي

أأ ) جدول د 11 د10 د9 د8 د7 د6 د5 د4 د3 د2 د1 وسطها نهايتها الخاصة

1960 * ن*

2004 حسب التعليمات * ن*
حسب تعليمات 30/4/2004 خفضت درجة التعيين من السادسة الى السابعة لشهادة البكلوريوس ، وخفضت الاستحقاق النهائي للدرجة الثالثة نهايتها مختزلة مدة خدمة 10 سنوات وضياعها ؛ بدون قانون ولابناء عليه وهو امر مخالف للدستور ومادته 19 / كما هو مخالف لاستثناء شريحة من االتعليمات تمييزا لايقبله الدستور ايضا
علما ان عدد مراتب السلم الوظيفي لعام 2004 هو عشرة مراتب ؛ غرضه مطابقة التعليمات الغير قانونية .
الامر الصحيح والموافق للقوانين هو حذف التعليمات والرجوع الى قوانين الخدمة والملاك وقانون التقاعد 33/966 ؛ وعند دراسة ذلك تجد اللجنة ( نقترح تشكيل لجنة حكومية ومن ذوي الاختصاص والمجلس التشريعي لاعادة النظر بدراسة الموقف القانوني والدستوري وحسب القوانين النافذة والدستور )
اما مسألة الراتب التقاعدي ؛ قد تكلمنا عنه ضمنا ونلخص المطلوب له [[ اعتماد قانون التقاعد 33/966 نافذ المفعول ؛ إلغاء تعليمات 30/4/2004 والغاء تعديل قانون 27/2006 ومداخلة تشريعية لحذف المادة 29 قبل التعديل ويتم العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل ؛ ويتوحد الاحتساب للجميع دون تمييز ويتقارب .
لانتكلم بوجهة نظر اعتباطية بل على اساس المساواة ؛ ونظرا لتحقيق المادة 19/ في قانون 27/2006 واعتماد القوانين النافذة للخدمة والملاك والتقاعد ؛ وتحقيق ها للمتقاعدين قبل نفاذ القانون سيتحقق اعتماد قوانين نافذة وقانونية ؛ ويلغى تجاوز التعليمات المخافة للدستور .
ويتحقق افضل ما يمكن بجدول السلم لعام 2004 ؛ ويتحقق العدل والمساواة وما جاء بمضمون الدستور .
محمد صبيح البلادي حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا البحث وفقا لمادة الدستور 93- ثالثا
البصرة في 22/4/2007

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل