نتائج الفشل السياسي

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4323 - 2014 / 1 / 1 - 22:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتائج الفشل السياسي

في ضل الاحداث الاخيره المستمرة التطور و التصعيد و كنتيجه طبيعيه لقاعدة الظغط يولد الانفجار و التي سيكون لها اثر بالغ الخطوره على مستقبل العراق ارضا و شعبا اذا ما استمرت المحاصصه المستنده على اسس طائفيه التي كانت قاعده مهمه من قواعد العمليه السياسيه فالفكر الطائفي ما كان ليوجد لولا دعم و رعايه مستمره من السياسيين و احزابهم حتى وصلنا الى هذا الوضع الذي اصبح بسببه الجميع في مأزق حقيقي و اول من واجه اثار هذا الوضع هو الشعب الذي لازال حتى هذه اللحظه يأمل خيرا بالاحزاب السياسيه على الرغم من انها اعلنت انها لا تمثل الا نفسها و لا علاقه لها بالشعب الا في اوقات الانتخابات التي تبيح لها جميع الوسائل كتجارة الدين و استغلال المال العام و غيرها وصولا لغايه مقدسه بالنسبه لهم الا و هي المناصب و امتيازاتها و ما شابه و ان كانت على حساب الشعب و مستقبل الوطن.

ان عشرة اعوام من الاخفاق السياسي كفيله بتدمير جميع مؤسسات الدوله و تسييسها من قبل اصحاب القوه و النفوذ في الدوله و جعلها تسير على نهج حزب او تكتل معين و هو امرا اصبح واضحا لايحتاج الى دليل او برهان فعلى سبيل المثال اصبحت وزارات الدوله لا تمثل الدوله بل اصبحت تمثل الوزير الذي بدوره يمثل توجه الحزب الذي ينتمي اليه و يسير حسب ما يمليه عليه الحزب و ما يلائم مصلحته و يضمن له البقاء في المعترك السياسي و لعل ما يمر به العراق هو ما يثبت هذه السياسه فاليوم أي قرار يصدر لا يمكن ان يخلو من توجه معين او له ابعاد معينه يسعى من اصدره اما الى الكسب السياسي و ارضاء لجمهوره او لابعاد خصومه و بالتالي نكون امام قرار له وجهان الاول يسعى الى تلميع صورة من اصدره اما الشعب و الاخر سياسي من اجل اثارة الرأي العام نحو ما يقوم به الاخرين الشركاء في العمليه السياسيه و ان كان الوجه الاخير هو ما سنفذ و يكون له اعتبار حتى فقدت الدوله مصداقيتها بسبب افعال الحكومه التي تمثلها و اصبحت تحارب من قبل المشاركين قبل معارضيها.

ان محاربة الطائفيه في العراق لا يمكن ان تتم في ظل الوضع الحالي خصوصا ان الاحزاب التي تملك القرار السياسي هي في الاصل احزاب دينيه تمثل مذهبا معينا و للاسف الشديد نجد ان جميع الاحزاب في العراق من هذا النوع و جميعها تضع في حساباتها صراعات تأريخيه تفرض عليها طرقا لاتخاذ القرار و لعل العمليات العسكريه اليوم تؤيد من جانب و تعارض من الجانب الاخر دون ان يكون هناك حدا فاصلا و حياديا يفهمهم بأن الجيش هو للجميع لا لطائفه و لكن و في الوقت نفسه نجد ان هناك مبررا لوجود هكذا صراع على توجه المؤسسه العسكريه و هذا المبرر يرجع الى طريقة تكوين هذه المؤسسه الحديثة النشاءه و الذي يعتمد على حصه معينه لكل مكون من مكونات الشعب العراقي و من الطبيعي ان كبر او صغر هذا المكون سيكون له الدور في تمثيله في هذه المؤوسسه الحساسه جدا و بالتالي فأن المكون الاقل تمثيلا في الجيش سيشكك في حياديته و توجهه و هو امرا طبيعي خصوصا اذا كانت هناك رغبه لدى السياسيين المتنفذين في الحكومه لتوجيه الجيش على نحوا معين و بالتالي نجد ان العمل السياسي في العراق و الذي يستند على الطائفيه تدخل في العمل العسكري وصولا لنتيجه و هي ان الفشل الساسي القى بضلاله على عمل المؤوسسه العسكريه و هو ما جعلنا نواجه فشل العمل السياسي و تشويه سمعة الجيش الذي يعتبره البعض خاضعا لتوجه معين نتيجةٍ لهذا التدخل .

ان ما يجري في العراق لم يكن نتيجه انفعال شعبي او غضب من سياسة الحكومه بل بسبب تراكم فشل الحكومه نفسها على مدى اكثر من عشرة و لعل ابرز مظاهر هذا الفشل هو ما نراه اليوم من تصور لدى الشعب بأن الحرب قائمه ليس بين جيش الوطن و مجاميع ارهابيه بل بين السنه و الشيعه و هو مايمثل نكسه اجتماعيه حقيقيه تعمل الكتل السياسيه على تغيذتها كونها تتماشى مع مصالحها في الانتخابات البرلمانيه القادمه و من غير المعقول ان نغير المسار السياسي مع وجود انحراف اجتماعي خطير فالمجتمع العراقي اليوم مقسوم على نفسه و الانتخبات البرلمانيه ستظهر بوضوح هذا الانقسام فالشيعه و السنه سيدعمون السياسيين اللذين يمثلوهم من الناحيه الطائفيه ليس لانهم لبوا مطالبهم بل لشعورهم بان هؤلاء سوف يحرصون على عدم قتلهم من قبل انصار الطرف الاخر و هذا ما سيجعلنا في دائره مغلقه لا يمكن التخلص منها الا في حاله واحده هي وجود احزاب لا تتخذ من الدين اساسا لها بل الوحده الوطنيه و تعمل من اجل وقف التصدع الاجتماعي العنيف الذي يعاني منه الشعب العراقي.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل