تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الاسلام في ظل دولة مدنية

أمير البياتي
(Ameer Albayaty)

الحوار المتمدن-العدد: 4320 - 2013 / 12 / 29 - 11:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني

في ظل دولة مدنية, ما هو مصير الاسلام كدين شأنه شأن غيره من أديان مواطني هذه الدولة
-الدعوة للدين: الدولة المدنية لا تمنع الدعوة لأي فكر او معتقد وحرية التعبير مكفولة للجميع.
-العبادات: حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية مكفولة للجميع بما فيهم المسلمين.
-الزواج : الزواج المدني يبيح كافة الخيارات بين افراد المجتمع وكل حسب قناعته ومعتقده الديني فلا يفرض عليهم شيء.
-الخمر وتجارته: الدولة المدنية تبيح تجارة الخمر وكل حسب معتقده بل قد يكون اختبارا جيدا لقوة الايمان عند من يحرم دينهم تعاطي الخمور.
-الزكاة: منضمات المجتمع المدني متاحة بكل المجالات فلا اشكال من تكوين منظمة خاصة بالزكاة تكون مؤتمنة وعلى قدر المسؤولية, ويثق بها المسلمون لدفع زكاتهم.
-صوم رمضان: لا أعتقد ان هناك صلة بين صوم المسلم لشهر رمضان وبين الدولة ففي كل الاحوال هذا تكليف شرعي له, ولا يحتاج المسلم لتقليص ساعات الدوام الرسمي لأدائه, كما يحدث في الدول الاسلامية.
-بناء مساجد جديدة: حق مشروع لأي ديانة في ظل الدولة المدنية اقامة دور العبادة.
-الزي العام للمجتمع: ببساطة هو حرية شخصية وكل حسب ايمانه ومعتقده الديني.
-المواريث: الدولة المدنية تقر قوانين الارث بالتساوي وكل حسب ايمانه ومعتقده الديني.
-هوية رئيس الدولة: بالإمكان ان تقر حسب الاغلبية السكانية المعلنة من حيث الديانة والمذهب, وهذا لا يعني هوية الدولة.
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: غير مقبول بتاتا, ويتعارض مع فكرة الدولة المدنية التي تكفل الحريات للجميع بغض النظر عن الاديان. -الجهاد: امر منوط بالدولة المدنية والظروف السياسية وليس الأديان.

-الحدود : ولها انواع :
*حد الردة: أمر مرفوض فالدولة المدنية تكفل حرية الاعتقاد للجميع.
*حد السرقة: القضاء المستقل هو من يحدد العقوبة سواء السجن او غيره.
*حد الزنا : كذلك منوط بالقضاء.

أي ان الاسلام لن يضار بشيء في ظل دولة مدنية, سوى من يحاول فرض معتقده وافكاره على غيره, وهذا ما تحاول الاحزاب الاسلامية فعله في ظل دولة اسلامية.

#أمير_البياتي (هاشتاغ) Ameer_Albayaty#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل