سياسة الإضمار و سياسة الإعلان

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 4316 - 2013 / 12 / 25 - 22:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكل جهاز دولة اختياراته الإيديولوجية,التي بها يضمن هيمنة فكره اجتماعيا,و ثقافيا,بما يمتلكه من أجهزة إعلامية,و مؤسسات سياسية و حتى دينية,فهي مجالات الإقناع التي تنضاف لها مجالات الإكراه البدني,بما يسمى في علم الإجتماع السياسي بالعنف الشرعي,في صيغة مؤسسات الأمن و الضبط و المحاكمات,و العلاقة بين هذه المكونات تحددها طبيعة الدولة,بما هي نمط حكم,يحفظ التوازنات بين مختلف القوى السياسية الحزبية و المدنية النقابية و غيرها,و هنا تراعي الدولة توازنات خاصة بها,كممثلة شرعية للحقوق العامة و الحارسة لنظام القيم,في العلاقات و الأحكام و كل خلل يمس مكوناتها تكون مجبرة على تغيير مكوناته بما يحفظ وجودها و استمرار لاعبيها في القبول و تغيير بعضهم حفظا للبقاء بل و التضحية بمن لا يحترمون لعبة حفظ أمنها الروحي و المادي,فما هي آليات الدولة المغربية الجديدة مقارنة بالسابق منها في ظل وجود لاعبين سياسيين جدد؟ما هي رهاناتها في المغرب المعاصر ؟
1سياسة الإضمار
كانت سياسة الدولة المغربية قائمة قبل الدستور الجديد,على إنكار الإختلالات التي تعرفها في حكمها,بحيث عملت على طمس كل التناقضات السياسية بين لاعبيها,حفاظا على نموذجيتها في الدفاع على مقبوليتها اجتماعيا حتى لو لجأت إلى العنف و مواجهات المعارضة بما لا يستصاغ سياسيا,من قبيل التخوين و الهويل,,و شراء الذمم ,بل و توريط الرافضين لمشروعها في متاهات الخوف من الفضائح التي خزنت منها الكثير كأوراق فاضحة يمكن أن تمس نزاهتهم الفكرية و السياسية و تعرضهم لتشوهات تنفر الناس منهم,سواء داخل أحزابهم أو المجتمع برمته,و هنا كانت السياسة تخاض بمنطق إضماري غايته المفاجأة ,مع العمل على التنكر لمشاكلها و فشلها في إدارة العديد من الملفات اقتصادية كانت أو اجتماعية,فلا فقر في المغرب,و لا استبداد,و لا نهب و لا فساد و لا معتقلين سياسيين ,بل وصل بها بها الأمر لإنكار وجود معارضة للحكم,إن لم تكن قائمة على القبول بالإعتراف بما أنجزته الدولة من مشاريع و الدفاع عنها بكل اختلالاتها,و هنا كان اللاعبون في السياسة يتم اختيارهم,و التأشير على دورهم الشكلي,بل امتدت يد الدولة للمعارضين لتعليمهم كيفيات ممارسة المعارضة البناءة,التي لا يمكنها أن تمس ثوابت الدولة في الكشف عما ينبغي أن يظل محجوبا عن الكل,لكن هذه الآلية عرف أعطابا كثيرة,من مظاهرها انتفاضات و معارضات وصلت حد اللجوء للعنف أو التهديد به,و أحرجت سياسة الإضمار اللاعبين السياسيين فتقوت المعارضة لهم ,و عدم التعامل معهم إلى وجد نفور من السياسة و تهرب منها انتهت بعزوف غريب و مثير,فكان على الدولة تغيير آليات عملها و الإنتقال لمرحلة مغايرة أو جديدة,فما هي هذه الآلية الجديدة؟؟
2سياسة الإعلان
مفادها اعتراف الدولة بالصعوبات التي تعترض الممارسة السياسة و فشلها في تدبير العديد من المجالات,لكنها أرادت أن تتخلى عن منطق اعتبارها مسؤولة عن كل ما عرفته آليات تدبير المجتمع اقتصاديا,فسمحت بتوسيع رقعة اللعب السياسي في وجوه الأحزاب السياسية و دعوتها لتجديد نخبها و تأهيل فاعليها للقبول بنظام تحمل المسؤولية الحكومية بناء على أغلبية يحصل عليها الحزب الذي سوف يقود سفينة الحكومة و يكون عليه تزعم تحالف حكومي,وفق برنامج مدقق غايتها تحصين المكاسب و تطوير العمل السياسي,ليحاسب على اختياراته و تكون الدولة حاضرة فعليا لضمان الفعالية بدون تدخلها في اختيارات الحكومة التي أريد لها أن تكون منتخبة في جولة واحدة و معبرة عن ميولات الناخبين و طموحاتهم,و بذلك لم تعد الدولة تجد حرجا في الكشف عن الإختلالات التي تعرفها السياسة العمومية,من منطلق أنها لم تعد المسؤولة عن كل التوجهات التي يراد لها أن تجسد اختياراتها و اختيار مكوناتها شريطة عدم المس بأمنها الروحي و المادي,غير أن الربيع العربي,كما سمي عجل بظهور لاعبين جدد,من خلال الحركات الإسلامية التي صار لها ممثلها داخل الحكومة,بل فقد فاز برئاستها ليدشن انتصاره الإيديولوجي على المعارضة الوطنية و الإشتراكية التي أنهكت سياسيا بقيادتها لحكومتين متواليتين,حققت من خلال تجربتها تضخيم الطموحات فذهبت ضحية لها,و لم تستطع الصمود أمام كبر حجم الإنتظارات,خصوصا و أنها حكمت في مرحلة كانت فيها الدولة المغربية في لحظة تجديد آليات تحكمه في المجتمع و ظبط توازناتها التي عبرت عنها من خلال الدفاع عن الفكر الحداثي و الحقوقي و الإنفتاح الديني البعيد عن كل انغلاق أو تعصب.
خلاصات
تبدو الدولة المغربية حاليا مقتربة شكليا مما هو حداثي,لكنها لازالت متمسكة بروح المحافظة لضمان هيمنتها الدينية في ظل التدهور الثقافي الذي يعرفه المجتمع المغربي,فلا زالت لم تحرر الإعلام,و لم تسمح بخوض نقاشات إيديولوجية عميقة حول المشروع المجتمع المنتظر تحقيقه مستقبلا,و لم ترفع يدها كليا عن بعض مجالات التدبير السياسي,كأن يصير ممثلوها,أي العمال منتخبين,بل إن الكثير من القطاعات لازالت تعتبر ممثلة للدولة باختياها لهم رغم بعدهم عن مجالات التسيير الدولاتي,في التعليم و الجامعات و مدراء الأكادميات و غيرها.

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل