سلطة وطنية ام شبكة مافيا

ميساء ابو غنام

الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 18:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت صدمتي الكبيرة عندما قررت ان اتوجه الى محاكم التنفيذ في رام الله لانفذ حكما بالنفقة ضد طليقي والذي يبلغ واحد وخمسون الف شيكل اسرائيلي،وبعد جولة في الخارجية الاسرائيلية في القدس والخارجية الفلسطينية في رام الله من اجل المصادقة على حكم المحكمة على اعتبار ان الزوج المستهدف في الحكم مواطن فلسطيني يحمل الهوية الخضراء وانا المقدسية التي تحمل الهوية الزرقاء،وبما ان الحكم صدر عن المحكمة الشرعية الاسرائيلية مما يعني انه حكم اجنبي،اضطررت الى مصادقة القرار بين وزارتي الخارجية على امل تنفيذ الحكم.......aفعلا كانت صدمتي عنما دخلت المحكمة لطلب تنفيذ الحكم والحصول على نفقة الصغار التي تجاوزت العشرين شهرا، الا ان الموظف المسؤول قال لي يجب ان تدفعي 1.5% عمولة تنفيذ على المبلغ الكلي الذي قدر ب 850 شيكل، فقلت للمحامي امام الجالسين انه لو تم تنفيذ الحكم في اسرائيل لاجبر التأمين الوطني على دفع المستحقات مع الفوائد بالاضافة الى غلاء المعيشة.......

رد المحامي قائلا ماذا نفعل هذه هي سلطتنا، ولن نستطيع تنفيذ الحكم دون دفع الرسوم والعمولة، دفعت المبلغ مكرهة ، جاء اليوم وهاتفني المحامي طالبا تأمين مبلغ 300 شيكل، مضيفا انه رسوم لتنفيذ حكم اجرة الحضانة الذي حصلت عليه من المحكمة الشرعية في رام الله، علما ان جميع المبلغ المطلوب استحقاقه 1200 شيكل.
دائما ازورمحاكم رام الله وفي كل مرة احتاج لتقديم شكوى او معاملات مثل وكالة او ختم ورقة اجد نفسي ادفع ما بين 20 وخمسين ومئة واحيانا اكثر، وفي كل مرة اسأل نفسي عن كم الاموال التي تقذف في خزائن المحاكم من معاملات بيع وشراء واراض ووكالات ومخالفات سير وعمولات نفقة وغرامات مالية على قضايا مرتبطة بشكاوى المواطنين واحيانا تعترف بذنب لم تقترفه وتدفع غرامة حتى توقف قضية انت الشاكي فيها مقابل اغلاق الملف......
سلطة تسرق اطفالها، لم يمر على التاريخ ولن يمر ان اخذت دولة عمولة على نفقات الصغار، في الدول التي تحترم نفسها ونحن لا نستحق دولة تدفع للام النفقة وتحصلها من الاب سواء بالحجز على الاموال او السجن او اي اجراء قانوني يتلائم مع الحالة التي يقتضيها التنفيذ، الا ان هذا صعب لدى شبكة المافيا التي تحكمنا تحت مسمى سلطة فلسطينية.....
دعونا نراجع معا الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وسؤال حلال طرحه، منذ نشوء مؤسسة الحكم الذاتي لم نسمع عن مشاريع استثمارية لمؤسسة السلطة داخل فلسطين ولا غرابة ان تسمع عن وجود خارجها، لم نسمع عن قيام السلطة بتعبيد الشوارع او الطرق، لم نسمع عن خدمات او مشاريع بنى تحتية او مصانع او تمويل مستشفيات او مراكز للشباب او مؤسسات اكاديمية او بناء مدارس وجامعات او استصدار قوانين للضمان الاجتماعي وضمان الدخل والشيخوخة او العجز او انشاء مؤسسات للرفاه الاجتماعي او او او ما عدا اعفاء مخيمات اللاجئين من دفع الفواتير والخدمات على حساب الشعب الذي يدفع الضرائب،و تحت مسمى الرقابة تجد الضابطة الجمركية تحجز على البضائع والسيارات واذا لم تكن حوتا او لديك معرفة بحوت" بالعربي راحت عليك وعوضك على الله"......
منذ نشوء السلطة اي منذ عشرين سنة ونحن نسمع عن حاجتنا للمساعدات، شكرا اوروبا وشكرا امريكا وشكرا للخليج وشكرا لليابان والصين وشكرا للجميع الذين ساهموا وما زالوا يعتقدون انهم يدعموا الشعب الفلسطيني ليؤهل لمشروع دولة والحقيقة انه يؤهلوا ثروة يزدهر فيها افراد السلطة والمتعاونين معهم......
صدقوني ياجماعة، انهم شبكة مافيا، وزير يتبعه وزير، وحكومات تسيير اعمال، ورئيس ليس بمنتخب وعريقات يفاوض كما لو ان فلسطين ملكا له ويتصرف كبير المفاوضين الى ان ضاعت القضية في احضان لفني، ولا تدري من الذي يسن القوانين ومن الذي يقرر الرسوم والمخالفات والعمولات والحقني بمشروع الشفافية.......
عصابات تحكمنا وانت مجبر على التنفيذ كما لو اننا في العصر الاقطاعي، ولكن انا اجزم يقينا ان اقنعة هذه السلطة ستسقط في اللحظة التي يغلق فيعا صنبور الاموال وسيحزم القائمين عليها امتعتهم.........

#ميساء_ابو_غنام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل