القانون قانون يا أبلة هيلدا..

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه العبارة أطلقها، منذ أكثر من 20 عاما- الاستاذ واصف طُلْبة في اجتماع نظار مدارس جمعية الصعيد بالمنيا (عشر مدارس)، وأبلة هيلدا كانت أيضا ناظرة لإحدى مدارس الجمعية، وتقدمت باقتراح للنظار بتعديل بعض النظم، ويبدو أن التعديل اللي اقترحته كان لا يتفق مع صحيح القانون، وهنا انطلق واصف، الناظر المخضرم والأكبر سنا وخبرة ليقول قولته العظيمة:

- القانون قانون يا أبلة هيلدا.

وصارت العبارة مثلا يحتذى في كل تجديد يريده النظار، إذ يبحث الجميع، في كل مرة، عن مدى مطابقة الاقتراحات للقانون، أذكر منها أنني مرة كنت متحمسا لإضافة "حصة ريادة" للجدول المدرسي، حصة يقوم فيها التلاميذ بمناقشة مشكلاتهم الحياتية أو المدرسية ، ويقومون بتطبيقات اجتماعية تخدم البيئة المحيطة بهم، ولكن واجهتنا صعوبات منها تكلفة الحصة المضافة على ميزانية المدرسة، وتكلفة الأنشطة الإضافية اللي ها يقوم بيها التلاميذ، والأهم أنها لم تكن بعد مدرجة في جدول المدرسة، وهنا تركنا الزميل هنري خطار نتناقش، وراح ضايف الحصة للائحة المدرسة لعرضها على الإدارة التعليمية، وبعدها بفترة قال لي:

- شايف، الإدارة التعليمية وافقت في اللائحة على إضافة الحصة، كدة حلينا المشكلة القانونية، باقي نشوف موضوع الميزانية.

وهكذا كنت اكتشف إزاي إن القانون في البداية ممكن يكون عامل محدِد؛ ولكن بالتعامل معاه بجدية يتحول إلى عامل داعم ، لأنه ها يخللي التجديد قانوني، يعني بكدة القانون يدعم التجديد، والتجديد يعطي القانون الهواء اللازم له كي يتنفس ويصبح بشرا مثلنا.
أجهزة الدولة وقتها كانت تتعامل مع القانون بشكل مختلف، كانت تتعامل معه بصفته ملكية خاصة، أولها البرلمان(صانع القوانين) وشعاره المشهور- المشبوه في نفس الوقت- "المجلس سيد قراره" ، وبهذا الشعار كان البرلمان له الحق في الأخذ أو عدم الأخذ بأحكام القضاء في عدم أحقية أحد الأعضاء في عضوية البرلمان. ثم يأتي القضاء الذي يمنع الناس من مناقشة أحكامه، بل اعتبر أن مناقشة أحكامه أمرا يعرض صاحبه للمساءلة القانونية:
- "اللي عايز يعترض ، يعترض بطريقة قانونية؛ بالطعن على الأحكام".

ورأينا طوال العصور السابقة العديد من التجاوزات، وعدم رضى الناس عن بعض المحاكمات. وامتناع الإعلام عن الخوض في مناقشة الأحكام حتى لا يتعرض للمساءلة. ثم ظهر العديد من القضاة اللي طلع إنهم كانوا تابعين للإخوان، بما يفقدهم بالطبع النزاهة والحيادية الواجبة في رجل القضاء، ولعل إحجام الفريق شفيق عن العودة لمصر والتقدم للمحاكمة تسفر عن عدم ارتياح الرجل لمحاكمته قضائيا في ظل حكومة إخوانية..الأمثلة عديدة، والقضاء يطالب كل مرة بعدم تناول الأحكام وإلا نتعرض للمساءلة.
الشرطة اتخذت موقفا مغايرا، الشرطة لم تحتمي بالقانون، ولكنها كانت شريحة من المجتمع فوق القانون، القوانين وضعت للناس، وهي تراقب الناس في تطبيق القانون، لا تراقب نفسها، عاملة زي حكاية الناس اللي عايزين يراقبوا تديننا لكن هم فوق التدين؛ يقتلوا، ويضربوا، وإلى آخره.. الشرطة كانت فوق القانون، تضرب، وتعذب، وتكسر إشارات مرور، الشرطة تمارس كافة التجاوزات لأن رجالها فوق القانون.

ثم نجد مستشفيات التي تغلق أبوابها في وجه مصابي الأرهاب، أو الأطباء الذين يحجمون عن معالجة المصابين برصاص الإرهاب، لأنهم أطباء تابعين للإخوان، ممارسات تخالف القانون، وتتسبب في موت أبرياء، أو في تفاقم حالات الإصابة، وهؤلاء الأطباء لا يزالوا يمارسون المهنة، ولم يقدموا للمحاكمة، ولا هم ولا مديري المستشفيات التى أغلقت أبوابها في وجه المصابين!!

هذا الهرج والمرج أصبح لا يتفق مع ذائقة الثورة، فالناس شئنا أم أبينا ها تناقش أحكام القضاء، وستعترض على انسحاب خمس قضاة من قضايا محاكمة الإخوان، القاضي لم يصبح محصنا أمام الناس، الحماية الآن في الشفافية وفي دولة القانون، عندما يتحرّج قاضي ستتساءل الناس: لماذا تحرّج؟ وسيمتعضوا لو بقى السبب سرا، وسيصبح القضاء في حرج أمام الرأي العام لأنه تستر على قضاة لم يقموا بواجبهم.

سيمتعض الناس لو جاءت أحكام القضاء مبالغ فيها مثلما حدث مع دميانة عبد النور لاتهامها بازدراء الأديان، لو تجاوزت الشرطة دورها في توقيف المخالفين للقانون وقامت بالاعتداء عليهم، لو لم يحاكم الأطباء ومسئولي المستشفيات اللي تهاونوا مع الشهداء ومصابي الإرهاب، لو أن رئيس الوزراء يحاول أن يجمّل صورة الإخوان ويقول أن ما يحدث منهم ده عمل فردي ومش عمل وراه تنظيم أرهابي أو عندما يتقاعس عن دوره في تفعيل العدالة في الحكم الصادر ضد الإخوان.
يمتعض الناس أي أنهم - إيجابا- يثوروا على الحكام ويسقطوهم ويقدموهم للمحاكمة، أو أنهم - سلبا - لا يعطوا تقتهم للحكومة ، وده معناه انهيار الحكومة على المدى المتوسط أو البعيد، وهو ما حدث بالضبط مع حكومة مبارك اللي فقدت ثقة الناس فانهارت من الداخل وجاءت الثورة كي تزيل بقاياها.

على كافة مؤسسات الدولة أن تدرك أن الناس تبحث عن العدالة، قد لا يشغلهم الحد الأدني للأجور بقدر ما يشغلهم الحد الأقصى ، الناس تتطلع لثروات بلادها ويريدون حكومة تستردها لهم، الناس تتطلع لقضاء عادل منحاز بالكامل للحق وللقانون، يريدون أن يكون رجل الشرطة رجل قانون، يريدون حكومة ثورة في صفهم بالكامل ، مش حكومة متراخية بهذه الدرجة مع الإخوان لدرجة أنها تحجم عن محاكمتهم رغم كافة التهم المنسوبة إليهم.

الشعب مش قابل لهذا الاختراق والتراخي، الشعب عمل ثورة من أجل عدالة القانون ونزاهة القضاء، وإلتزام رجل الشرطة، عمل ثورة كي يحصل على حكومة شعب؛ تصنع معه سياستها ، بدلا من تلك التوازنات التي التيارات التي تريد استغلاله وقمعه ، فـ"ما من خفي إلا سيظهر، ولا مكتوم إلا سيُعْلَن" ومن سيفلت من رمضاء الثورة سيسقط في نار التاريح ، فارحمونا يرحمكم الله، فلا يصح إلا الصحيح، والقانون قانون- كما قال الناظر واصف طُلْبة.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل