الشرعية التي تأخرت كثيرا

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 4138 - 2013 / 6 / 29 - 08:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تأخرت الشرعية كثيرا حتى ظننا جميعنا أنها لن تأتي، تأخرت حتى أدعي من لا يملكها أنه صاحبها، ورفعها الإخوان على لافتاتهم في رابعة العدوية اليوم، الجمعة 28 يونيو:
- الشرعية خط أحمر.

وكأنهم يريدون أن يحكموا مصر بقبضة من حديد مرة تحت ستار الدين، والدين منهم براء، ومرة تحت ستار الشرعية، والشرعية أيضا منهم براء.

فقد يضمن لهم الدين دعم الاتقياء، كما يمكن أن تضمن لهم "الشرعية" دعم الرأي العام المحلي والعالمي، إنها دائما قدراتهم على المناورة، التي لم يستخدموها في خدمة مصالح الناس، فقد منحوا أنفسهم الأوسمة، وما لها من بدلات مالية باهظة التكاليف، ومنحوا رجالهم مكافآت بآلاف الجينهات، بينما بقت الأجور على حالها تطحن الفقراء بلا رحمة.. لإن "دول مش بتوع الصدق في الموازين"، كما يقول الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. فهل فعلا تقف الشرعية، الخط الأحمر، في صفهم؟
- هل تقف في صفهم عندما هددوا بحرق مصر لو لم يفز الدكتور مرسي؟.. لقد وضعوا البلد وقتها تحت التهديد كي يفوز مرشحهم، فهل كانت هذه هي الشرعية؟

وقد طرح موقفهم في التهديد بحرق مصر تساؤلا جوهريا:
- فماذا لو لم يفز مرشحهم في المرات القادمة؟..

فإن كانوا قد هددوا هذه المرة وفازوا، فما المانع أن يهددوا كل مرة بحرقها كي يفوزوا؟ فهل هذه شرعية أم إرهاب؟

إن شرعية الانتخابات عادة ما تكون مرهونة بشفافيتها ونزاهتها وخضوعها التام للرقابة الشعبية والرقابة الدولية؛ وهو ما لم يتحقق في انتخابات الرئاسة، مما يشكك في شرعيتها، ويفقدها قوتها كذريعة يتمسك بها الإخوان للاحتفاظ برئيسهم. هذا إضافة لكافة التجاوزات التي مارسها الإخوان كي يستحوذوا على الصناديق الانتخابية حتى فازوا بهذا الفارق الضيئل بينهم وبين المرشح المنافس، الفريق شفيق.. حتى هذا الفارق الضئيل، نجد أنه قد أصبح موضع طعن؛ تقدم به محامي شفيق للجنة العليا للانتخابات على نتائج الانتخابات الرئاسية، فهل هذه هي الشرعية؟

لقد تمرس الإخوان على الصفقات الانتخابية التي كان يمارسها مع النظام السابق، هذا النظام الذي كان يقرر للإخوان الدوائر يمكنهم الحصول عليها. وبعد قيام الثورة وخلو الساحة، تصور الإخوان أنهم البديل الشرعي للنظام السابق؛ فمارسوا كافة الأدوار التي كان يمارسها هذا النظام؛ لضمان فوزهم غير الشرعي بكافة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية، فهل كانت هذه هي الشرعية؟

كما أضاف الإخوان مزيدا من التجاوزات، أضافوا التهديد بحرق مصرإن لم يفز مرشحهم، كما نافسوا النظام السابق في صياغة قوانين انتخابات تحقق مصلحتهم، فهم من كانوا وراء الانتخابات بالقائمة التي لم تحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين، وحاولوا المماطلة في حكم المحكمة التي أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، ثم منعوا المحكمة الدستورية من الانعقاد حتى لا تتمكن من إصدار نفس الحكم بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى، فهل هذه هي الشرعية؟

ثم نجد رئيسهم قد تجاوز كافة القواعد الدستورية عندما أصدر إعلانا دستوريا ليس له الحق في إصداره؛ حصن فيه نفسه من أية طعون، وعزل به النائب العام السابق؛ وعين نائبا عاما تابعا له، وبالطبع لم يكن من الحق في العزل ولا في التعيين، فهل هذه هي الشرعية؟

ثم تآمر الإخوان مع الإرهابيين في سيناء، ومع حماس في غزة، لقتل شبابنا وقتل وخطف جنودنا، وها هم يحملون السلاح في وجه ثوارنا، أفلا تسقط شرعية الرئيس مع هؤلاء الشهداء الذين سقطوا ؟

نعم، تسقط شرعيته كي يلقى نفس المصير الذي لاقاه مبارك، ويحاسب على الدماء التي سالت في عهده ، ولا زالت تسيل؟

نحن أمام رئيس وصل للحكم بدون شرعية، ويريد ، هو وجماعته، المحافظة على مقعد الرئاسة بالعنف دون أن يدركوا أن العنف كفيل بالقضاء على أية شرعية، هذا لو كانت له أية شرعية.

لقد أنتهي عصر القهر، فالشعوب الآن هي التي تحكم، هذا حقها، وعلى حكامها غير الشرعيين أن يرحلوا، وأن يلقوا أسلحتهم التي تضعهم تحت طائلة القانون.

نعم، الشرعية خط أحمر، وقد جاءت اليوم بعد أن تأخرت كثيرا؛ إذ كان يجب أن تتصدر المشهد عند أول تجاوز لهذه الشرعية، لقد أنتظرت كثيرا حتى أخرج شبابنا الكارت الأحمر للرئيس غير الشرعي كي يترك مقعد الرئاسة.

الشرعية خط أحمر، ولكنها شرعية الشعب هذه المرة، خرج الشعب اليوم كي يسترد هذه الشرعية، وحين يتكلم الشعب يصمت الحكام ويرحلون طوعا أوكرها. فعليه الرحيل بأقل الخسائر؛ فشمشون لم يكسب كثيرا عندما هدم المعبد ومات تحت الأنقاض هو ومن معه.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل