حول تقرير اللجنة الرقابية

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4292 - 2013 / 12 / 1 - 12:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر ظاهرة إيجابية (تقرير اللجة الرقابية) من ضمن الظاهرات التي أشاعها المناخُ الديمقراطي التحولي في البحرين، ورغم حدوثها قبل عدة سنوات لكن توظيف مثل هذه الظاهرة في التغيير كان محدوداً بسبب استمرار الهيئات البيروقراطية في ذات التعامل مع أعمالها الحكومية المختلفة، كما أن هيئة البرلمان لم تكن بقدرات كبيرة رقابية تحليلية لتتغلغل في هذه الظاهرة الجديدة وتوظفها لمساعدة الدولة على التغيير العميق من الداخل.
أما قوى المجتمع المدني فتظهر بعض غضبها من المشكلات والنواقص التي تثيرها هذه التقارير الواسعة، لكن أغلبها لا يتابع نصوص التقارير وحقائقها ويسهم في حلها.
ولهذا فإن التقرير الحالي يستحق اهتماماً أكبر، ولا بد أن تأتي رؤيتنا على فترات متعددة لدرس التقرير وقراءته بشكل عميق واستثماره في نقد كثير من الظواهر التي ظلت غامضة.
إن ما يلفت النظر هو وجودُ ملاحظاتٍ واسعة مقتضبة أولية عن حال الاقتصاد الوطني عامة، ثم ملاحظات لنواقص مجموعة كبيرة من الوزارات والهيئات الحكومية لا كلها، والملاحظات حول الاقتصاد الوطني تأتي أولاً بدلاً من أن تكون في الخاتمة وكقراءةٍ تحليلية مفترضةٍ لمجمل النواقص في الأجهزة المختلفة.
يشير التقرير إلى سقف الاقتراض والدَّين العام للسنوات الأربع الماضية بوتيرة متصاعدة، فقد ارتفع سقف الاقتراض إلى خمسة مليارات دينار، وارتفع رصيد الديَّن العام إلى 3,9 مليارات دينار وهو أمرٌ يعرض الحكومة إلى تخفيض تصنيفها الائتماني كما يقول التقرير.
إن ارتفاع الدين العام بنسبة 187% وتنامي الاقتراض أمران يشيران إلى ضخامة التبذير الداخلي وللنواقص الكثيرة في عمل الإدارات وتسرب المال العام الى جهات أخرى، وعدم قدرة هذه الأجهزة المختلفة على التقشف والتحكم في الأموال العامة، ويلعب سوء الإدارة وعدم سيطرتها بكفاءة على البناء الداخلي للهيئة أو الوزارة العامل الكبير في هذا الضعف المتنامي.
وفي هذه الفقرات التي يشير فيها التقرير الى مشكلاتنا الداخلية غير المحلولة فإنه يقفز الى ملاحظات صندوق النقد الدولي وكأنه المنوط لحل المشكلات الداخلية العميقة بدلاً من البحث عن حلول وطنية داخلية.
فيذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي يذكر أن الاقتصاد البحريني حسّن مستوى العجز في عام 2012، لكن هذا لم يكن كافياً بحسب قراءة الصندوق الدولي، والذي يقترح كما يقول التقرير إلى تغيير طابع الدعم الاقتصادي الموجه الى الفئات المستحقة، ولا نعرف من هذه الفئات المستحقة والسياسة الاقتصادية الداعمة لها، ولا كيفية تقليصها.
كما يدعو الصندوق الدولي إلى احتواء ظاهرة العجز المالي ويعني وقف تطور الأجور والرواتب في القطاع العام ووضع صندوق التقاعد على مسار قابل للاستمرار!
هي نصائح ليست مفيدة بل مضرة لأنها توجه البحث نحو ظاهرات ليست مؤثرة وتترك العلل المكونة للمشكلات.
وعموماً فإن سياسة الدعم محدودة جداً ولا تؤثر في الميزانية بأي تأثير مهم وليست مكافآت التقاعد والضمان الاجتماعي هي المشكلة، ولهذا كان من الضروري رؤية التسربات داخل الأجهزة الحكومية وقراءة الميزانية وحجم الإيرادات وكيفية تسربها من بين أصابع الوزارات المختلفة.
وكان يُفترض في التقرير أن لا يعرض ذلك ويلمح بإمكانية تغيير أسعار بعض المواد الضرورية الشعبية وإلغاء الدعم!
ويتابع التقرير في جزئه الأساسي مشكلات الوزارات وهدرها للمال العام في نواح كثيرة، فهناك جهات حكومية لها إيرادات لا تتابع تحصيلها، ويتابع التقرير بشكل حصيف ومثير مشكلات هيئة التأمينات الحكومية وأهمها سوء التنظيم الداخلي وضياع الكثير من حقوق المؤمَّن عليهم وعدم وصول المساعدات والأموال الى العمال والمتضررين من الحوادث والإصابات بل يجري حتى قطع الدخول لأسباب بيروقراطية.
مثلما يمر التقرير على وزارة البلديات وسوق العمل وشركة البحرين لمطاحن الدقيق.
وتبلغ الملاحظات أحياناً من الدقة بحيث تحدد الجهات الحكومية والشعبية التي لا تتعاون معاً لظهور المؤسسات العامة المختلفة، فيشير التقرير الى سبيل المثال لسوق قرية (نويدرات) الذي لم يُنفذ نظراً الى عدم تغيير الجهة الحكومية أحجام دكاكين السوق المخصصة للباعة حيث كانت صغيرة ضيقة لا تصلح لمثل هذه العروض، ولكن الجهة الحكومية لم تلبِ رغبة الأهالي ولم يظهر السوق رغم وجود الأموال المخصصة لذلك!
هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج الى قراءات مختلفة، فالتقرير مادة ثمينة للعمل الوطني الديمقراطي التعاوني للمزيد من معرفة المشكلات الداخلية في البناء الحكومي وتغييرها وليس إعادة إنتاجها بعد كل تقرير!

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل