هل يوجد في العراق حكومه و برلمان ؟!

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4282 - 2013 / 11 / 21 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يوجد في العراق حكومه و برلمان ؟!

يعاني سكان العراق من الفيضانات المدمره التي اسقطت عددا من الضحايا و تسببت في هدم عدد كبير من المنازل و تعطيل الحياة العامه حتى اصبح الوضع مأساويا الى درجه كبيره و ايضا الفضيحه الكبرى الى ما يعرف بالحكومه و فشل مشاريعها الوهميه التي لم يكن منها واقعيا سوى المبالغ التي وصلت الى ارقاما خياليه لانشاء شبكات الصرف الصحي و التي وصفها موقعي عقودها بأنها تمت وفق المواصفات العالميه نعم هي عالميه لكن ليس لجدارتها في تصريف مياه الامطار التي حولت الشوارع الى انهار بل من حيث الفساد الذي رافقها و العمولات التي اثرت المسؤولين عنها على حساب ارواح الشعب العراقي الذي خرج ليصرخ و يستنجد السؤولين لانقاذ ارواحهم و ممتلكاتهم من الموت المحقق فلم يعد ما ينزل من السماء نعمه بل هي على العراقيين نقمه و كارثه تهدد حياتهم و تحولهم الى مواطنين منكوبين.

يدعي رئيس الحكومه ان خصومه السياسيين هم من عملوا على تخريب مشاريع تصريف مياه اعتقد ان هذا الوصف يدل على قلة الحيله و الحجج و لا يمكن لاي من يملك عقلا سليما ان يصدقه و اعتقد ايضا ان رئيس الحكومه استغل الموقف من اجل النكايه بخصومه و الرافضين لتوليه رئاسة الحكومه الدوره القادمه و التي يسعى من خلالها لاكمال المشاريع العملاقه التي جنبت العراق كارثة الامطار و ايضا الظهور بموقف المظلوم دون ان يعلم انه في الحالتين خالف القانون فهو أن كان يعلم من هم الخصوم اللذين عملوا على تخريب مشاريع الصرف فكان من الواجب عليه ان يقدمهم للمسائله القانونيه و ان لم يكن ادعائه صحيح فهو مسؤول عن فشل تلك المشاريع بصفته رئيس السلطه التنفيذيه اعتقد ان رئيس الوزراء لا يعي اهمية المنصب الذي يشغله فهو في خطابه الاخير يتمنى ان تقوم الجهات المختصه بعملها و مساعدة الشعب العراقي المنكوب فالقانون منح شاغل هذا المنصب سلطة الامر لتنفيذ الموظفين الحكوميين لاعمالهم المناطه بهم و ليس سلطة التمني و ايضا فهذه ليست من سمات الديمقراطيه فهي (الديمقراطيه) لا تعني التراخي في معاقبة المقصر في اداء عمله في الخدمات البلديه التي يفتقدها الشعب العراقي في هذا الوضع الحرج.

لو رجعنا الى دستور 2005 النافذ لوجدناه ينص على ما يلي:_
سابعاً :ـ
أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
فأين هو الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يمثل الشعب و اين هي الكتل التي تدعي انها تعمل من اجل الشعب و اين هي اللجان المسؤوله و ما الذي يجعلها تمتنع عن استجواب رئيس الحكومه و الوزراء بعد الفشل في انشاء المشاريع الخدميه و السبب المباشر في النكبه التي يعاني منها الشعب.

ان دور الحكومه تنفيذي اي وضع المشاريع التي تخدم المواطن العراقي و حماية حياته و ممتلكاته من اي خطر يهددها سواء كان الخطر يأتي من كوارث طبيعيه او بفعل فاعل كجرائم الارهاب و لكن ما نراه في العراق ان الحكومه لم تقم بأي دورا من هذه الادوار التي نص عليها القانون و التي اقسم على تنفيذها و احترامها جميع المشاركين في الحكومه على اختلاف توجهاتهم السياسيه فهم و من المفروض ان يعملوا لاجل الشعب دون تمييز و هنا يبدوا ان الشعب العراقي حقق الوحده التي فشل السياسيين عن تحقيقها فهم يعانون جميعا من الفشل الذي اودى بحياة ابنائهم و هدم منازلهم على رؤوسهم و ايضا نجد ان دور مجلس النواب هو رقابيا على ما تقوم به الحكومه و محاسبتها اذا ما انحرفت عن الطرق الذي رسمه لها القانون و لكن و بسبب التجاذبات السياسيه بين الكتل المشاركه في العلميه السياسيه لم يلعب البرلمان هذا الدور و اصبح عباره عن دائره حكوميه عاديه لا تمارس الدور الحقيقي لها ان جميع ما ذكرناه يدعونا للتساؤل هل يوجد في العراق حكومه و برلمان؟!.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل