تعليق حول اللقاء الذي جرى مع بعض الاعلاميين بالسيد عمار الحكيم

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4252 - 2013 / 10 / 21 - 23:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعليق حول اللقاء الذي جرى مع بعض الاعلاميين بالسيد عمار الحكيم ..........ليس العبرة بما يقال ويسوق للاعلام والاعلاميين ، والذي سمعنا منه الكثير ، ومن يريد ان يعود الى ارشيف الوعود والتعهدات والمواثيق والمؤتمرات ؟....مؤتمرات ووثائق الشرف وغير الشرف ، والخرائط التي تم عرضها ، والعزايم والولائم وضرب الثريد ، والاغداق عليها بما لذ وطاب من الطعام والشراب ، وتبويس اللحى والشوارب ....وأصدار البيانات وعقد المؤتمرات الصحفية واللقاءات المتلفزة والاذاعية ...بحيث الله وكيلكم صرنه فرجة لليسوه وللي مايسوه ؟.....ولم تمضي على اعلاناتهم وبياناتهم وتطميناتهم أيام وربما سويعات وتتضح حقيقة توافقاتهم وتطميناتهم وتصبح هواء في شبك ! ونعود نخط ببوزنة ؟...ويكون منظرنا مثل المثل القائل ( مثل صبي الحمام ...ايد من وره وأيد من كدام )؟...وهذا ليس انا الذي اقوله! بل الحقائق على الارض هي التي تقول !...وهو ليس اتهام او تشكيك او تحريض على اخفاق القائمين على ادارة دست الحكم في قيادة السلطة ، واقول هذا لأنه لا وجود للدولة حسب المصطلح في القاموس السياسي المتعارف !والتي تقوم الدولة وعلى اقل تقدير ( على الامن والاقتصاد والقانون ) ؟.....في بلدنا لا يوجد قانون ، فهو مكتوب على الورق على الورق ، وحتى هذا المكتوب والمركون على الرفوف العالية خوفا عليه من اصابته بعدوى التعرض اليه من فايروسات القوى العلمانية والديمقراطية سيئة الصيت !!!!!! ويتاح لها الفرصة بتشذيبه وتنقيحه وعرضه كمسودة على المجتمع العراقي ، بالرغم من ان هذا لم يحدث ، ولم تتناوله هذه القوى الليبرالية والعلمانية والديمقراطية ؟...ولا ادري ايحسب هذا لها ام عليها . هؤلاء الذين يعدون ويخلفون ولا يوفون !!..جميعهم وأقصد الممسكين في ادارة العملية السياسية (المتفقين على القسمة ....المتحاصصين ؟!)والمختلفين امام شعبهم وجماهيرهم ، لا على مصالح الناس وهمومهم ؟...لا ! بل على مصالحهم ، ومقدار المردود الذي سيعود عليهم في اي اتفاق يحدث . مضت دورتان انتخابيتان ، ونحن على ابواب الثالثة والبرلمان والحكومة يدورون مثل (نعجة الثولة ....او مثل الدابة التي تدور حول الناعور ) ويجتمعون ...ويتفقون ...ويختلفون ..ويتوعدون ...ويزبدون ويرعدون حول نفس الامور ( قانون الانتخابات .....قانون الاحزاب ....قانون النفط والغاز...قانون مجلس الخدمة ....التعداد السكاني ....المفوضية المستقلة للأنتخابات ، طبعا ليكن بمعلوم الجميع ، المفوضية الحالية ! هي غير مستقلة وغير نزيهة وغير حيادية ، كونها شكلت على اساس المحاصصة الاثنية والطائفية والسياسية ، وبالتالي لايمكنها ان تنهض بمهماتها بحيادية وبمهنية مطلقا ، وكل ما بني على باطل فهو باطل عرفا وقانونا ، ....لم يتم التقدم حتى خطوة واحدة نحو ارساء لمنظومة امنية مهنية يقودها اناس وطنيون نزيهون مخلصون ، لان النظام السياسي بني على اساس القومية والطائفة والمنطقة والحزب ، فلا يمكن تقوم مؤسسة امنية تقف بوجه الارهاب الذي يضب باطنابه ارجاء البلاد والعباد ، ولو بقي الوضع على ماهو عليه فلن يستتب الامن حتى قيام الساعه ؟!!...والذي يقود الامن ويخطط له وينفذ العمليات القتالية هو شخص رئيس مجلس الوزراء ، وهو المسؤول قانونيا واخلاقيا وعرفا ، لأنه لوكان شيخ عشيرة لاعلن عن مسؤوليته عن عشيرته ، فكيف اذا كان رئيس للسلطة التنفيذية ؟ ...وخلال الفترة المنصرمة لم تتمكن هذه القوى ولا مجلسها النيابي من التوافق على تعيين وزير للداخلية والدفاع وللمخابرات وللأمن الوطني ، وحتى الدرجات الخاصة ؟....فماذا تنتظرون من سلطة تمشي على قدم كسيحة واحدة!!!!) . هذا غيض من فيض يعيشه العراق ، وجميع ما ذكرناه انفا هو معلق ويجري التباحث حوله ، ولم يبقى على موعد اجراء الانتخابات سوى نصف عام بالتمام والكمال ، هذا كان بالنية أجرائها ، وهذا علمه عند العليم الديان ، وهنا لا اريد ان اعرج على الاقتصاد والخدمات ، من كهرباء وماء وصحة وتعليم وطرق وطاقة وبيئة، جميع هذه المفاصل تقاد من قبل اناس يفتقرون الى الخبرة والدراية والقدرة في فن ادارة المؤسسات ، وهذه بالحقيقة امور كارثية تشعر الحريصين على البلاد والعباد بشئ من الحزن والاسى ، هذه تحتاج اعادة شاملة وكاملة وجذرية ، ولكن قبل كل شئ والعاجل والملح والذي لا يقبل التاجيل والمساومة او المقايضة ، هو ايقاف نزيف الدم المتدفق يوميا ، وحتى يقف هذا النزيف ، يجب غلق الحدود البرية والبحرية والجوية امام كل من هب ودب من الارهاب والارهابيين ، والوقوف مطولا عند التدخلات الخارجية والتي اصبحت مكشوفة ، بل ومعروفة ، من ايرانية الى خليجية وتركيا وغربية ، وصايرة حدودنا مثل ما يكول المثل ( شلح واعبر ) وأحيانا موجود من يعبرهم من دون ان يشلح ، وحتى ياخذولة تحية لو سلام خذ؟ ، وانتم سيد العارفين لا يمكن السيطرة على الحدود من دون منظومة أمنية رصينة ، ومن دون ولاءات للدول الخارجية ، وأنظروا كيف تسير الامور وكيف اصبحنا ندور لنعاج ، او اذا تمكنا من وضع الحلول للعلاج الشافي والكافي للعلل والعاهات التي ينتاب العراق وساسته والقييمين عليه وبقينا ندور منذ عشرة سنوات ( طاسسة بطن طاسسة ..وبالبحرطماسة . كلمة أخيرة أوجهها للقوى الديمقراطية ولمنظمات المجتمع المدني والمستقلين وكل القوى التي لها مصلحة بمعافات العراق ، اقول لهم لا تكونوا شهود زور ومنافقين ، اومجاملين على حساب هذا الشعب الذي يعيش بأسوء حالاته من بؤس وظلم وجور وفقر ، ويتعرض الى القتل اليومي وبأبشع صورة واساليبه ، قولو لا للطائفية ....لا لأنتخابات مزورة ومفصلة على مقاس الحيتان المنتفخة من الفساد والافساد ....لا لاي نظام راديكالي وتحت اي مسمى ، نعم لأتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون للاحزاب وللانتخابات ، واجراء التعداد ، وتشريع كل ما من شئنه ان يمهد لقيام دولة مدنية دمقراطية مستقلة وموحدة ، ولا شئ غير ذلك ، والا فجيشو الناس ضد هذا النظام الطائفي الظال وانتخاباته المزورة. صادق محمد عبد الكريم الدبش . 21/ 10/2013
تعذّر نشر التعليق. حاول ثانيةً
Sadik Abdulkarim

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل