القوميون في الخليج (2)

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4238 - 2013 / 10 / 7 - 09:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

انفصال القوميين العرب سنة 1968 بين جناحين (تقليدي) و(جديد) عبر عن أسلوبين لمعالجات التطور السياسي الاجتماعي، بين أسلوب التطور التدريجي ومسايرة الفئات الوسطى الإصلاحية وبين أسلوب القفزات والمغامرة والمعبر عن الجيل الجديد الجامعي في تلك الفترة، والمتأثر بهزيمة يونيو 1967 وبضرورة تجاوزها وبطرح الكفاح المسلح وإقصاء القيادة القومية عن مركزها من قبل الجماعات القومية الجديدة، لكن القيادة التاريخية بقيت في مكانها وتحسست التحولات بصورة أكثر واقعية.
واستطاعت حركة القوميين العرب في الكويت أن تصمد وتتطور معبرةً عن استثمار العناصر الديمقراطية المتراكمة خلال تجارب الكويت عبر محطات مهمة في القرن العشرين.
في عقد الستينيات وما تلاه ركزت الحركة على مسايرة ونقد وتطوير التجربة الديمقراطية الجنينية في الكويت مستثمرة البرلمان ومجلة الطليعة وأدوات العمل الفكرية والسياسية المختلفة.
كان التلاقح مع الفئات الوسطى وعملها السلمي التحويلي المتدرج معمقاً للبرامج السياسية وتحليل جوانب المجتمع المختلفة، من حيث الدفاع عن مصالح الناس في حقول النفط ودعم شركة النفط الوطنية والشركات العامة وطرح برامج لتوجيه الفوائض نحو التصنيع وإنشاء معامل تعتمد على المواد النفطية، وتغيير الحياة الاقتصادية والثقافية للمواطنين وإشاعة الحريات العامة.
لكن مع تصاعد رأسمالية الدولة وتوقف تحولات الرأسمالية الحرة على الصعيد الاقتصادي السياسي تصارعت قوتا الإقطاع السياسي مع تلك الفئات الرأسمالية الصغيرة الداعية للتحولات التحديثية الديمقراطية.
ولهذا جاء تجميد دور مجلس الأمة لفترات عدة إعاقة لهذه التطورات، وكما حدث في بلدان عربية عدة من دور مطلق لرأسمالية الدولة وتصعيد للقوى العشائرية والمذهبية فقد حدث تراجع لتطور التحولات الديمقراطية وحداثة المجتمع، حيث برزت الجوانب الاستهلاكية والبذخية، مما انعكس على تراجع دور القوى القومية والديمقراطية عامة وبروز قوى البداوة وتغلغلها في الحياة السياسية بقوة والعودة بالتطور الاجتماعي السياسي للوراء، وخطورة ذلك تفكك المجتمعات العربية إلى هوياتها الطائفية كما يحدث في سوريا والعراق وغيرهما.
كان هذا يتضافر مع تراجع القوى التحديثية في الدول المجاورة وانفجار الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت نفسها من قبل النظام العراقي، ورغم الأطروحات المعتدلة للقوى القومية لكن فوضى المنطقة وترجيح نمو القوى الطائفية والعشائرية خلال العقود السابقة جعلها محدودة التأثير في السنوات الأخيرة.
لم تتوقف القوة القومية في الكويت عن لعب دور بناء والدفاع عن مجمل قضايا التنمية والتطور والمشاركة في مختلف انتخابات مجلس الأمة وطرحها الدعوات لتطوير مسيرته عبر منح السلطة التشريعية صلاحيات تشريعية واسعة والحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ استخدام الدعوات الطائفية في العمل السياسي لكن مجمل التراكمات المحافظة التي خُلقت عبر عقود منعت من هذا التحول.
إن غياب البنية الانتاجية الصناعية الواسعة والاعتماد على العمالة الأجنبية والاقتصاديات الاستهلاكية والبذخية وقطع دور الثقافة التنويرية الديمقراطية التي تصاعدت في عقود سابقة، وعدم تغيير بنية رأسمالية الدولة نحو بنية رأسمالية وطنية حرة وتغيير الحياة السياسية تبعاً لذلك جعلت من الكويت مثيلاً لبلدان عربية أخرى رغم بداياتها الديمقراطية المهمة، التي لعبت فيها القوى القومية والديمقراطية دوراً بارزاً في تنميتها.
إن توجيه توظيفات مناسبة للصناعات المناسبة والقوى العمالية التقنية المتطورة ولجم الاستهلاك الواسع التبذيري في ظل ديمقراطية تعددية مدنية كان يمكن أن يمثل إستراتيجية مناسبة للقوى القومية والديمقراطية.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل