كم من حق سلبتمونا......

أماني فؤاد

الحوار المتمدن-العدد: 4225 - 2013 / 9 / 24 - 07:34
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

تظل المادة الثانية:"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ، بنصها وما تحمله من شروح وتأويلات، وما ينضوي تحتها من مواد مفسرة ، سواء وضعت في الدستور أم لم توضع ــ أعني المادة 219 ــ ، تظل هذه المادة حاكمة للعديد من مواد الدستور الأخري ، التي تخص قضايا المواطنة والأقليات وحقوق الإنسان والمرأة وغيرها..، ومع بقائها سنظل نفتح أبوابا لجحيم التمييز ضد هذه الفئات .
لا لإن الإسلام هو مايدعو لهذا التمييز في جوهر فقهه، لكن للتأويلات والتفسيرات الجامدة التي تيبست، وهرمت مقتضياتها مع مستجدات التطور، و التوقف النسبي للاجتهادات المستنيرة المواكبة للمعاصرة والتحديث ، وتتفق مع ضرورات التطور و الحتمية التاريخية .
لقد رسخت ثقافة الموروث الديني السلفي، والعادات والتقاليد المجتمعية، توجهات تؤكد علي ثقافة ذكورية راكدة ، لا تريد أن تتنازل عن مكتساباتها، بل علي العكس تزكِّيها بادعاءاتها الباطلة ، والمجحفة للمرأة سواء هي مسلمة أو غير مسلمة، رسخت لهذا القهر والانتقاص الذي تعاني منه المرأة في المجتمعات الإسلامية.
........
ــ إلي متي ستظل المرأة ترضي بفتات الحقوق ، هل من الجائز أنه بموجب ثبوت هذه المادة في الدستور، أن تخرج علينا بعض الأراء لتقول: أنه يحق للرجل ــ الزوج ــ أن يضرب المرأة حين لا تطيعه ؟ استنادا علي آية "34 " من سورة "النساء": " واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعن فلا تبغوا عليهن سبيلا" ، فاعتمادا علي النص ، يباح ضرب المرأة في الموروث الثقافي للمجتمع، لا أحد بالطبع يذكر أن التفاسير نصت علي أن الضرب يكون بعود المسواك فقط ، وبالرغم من أن السنه النبوية لم يثبت بها ــ علي الإطلاق ــ أن الرسول امتدت يده، أو عصا صغيرة ، علي إحدي نسائه أو بناته ، إلا أن هناك من السلفيين من يتحدث بهذا الحديث الذي عفا عليه الزمن.!
ألا يخنقنا صمتنا أحيانا ؟ ألم تحن اللحظة التي نواجه فيها موطن الورم والاحتقان في موروثاتنا وثقافتنا، هل عدمنا جرأة المواجهة ، و همشنا منطق العقلانية والموضوعية والعلم ؛ لنجبن أن نواجه هذه الأباطيل ؟
لم تعد المرأة هذا الكيان الذي يمكن أن يعامل علي أساس من الانتقاص وعدم الأهلية، حتي علي المستوي المعنوي، لا المادي فقط ، سواء كان الضرب بمسواك ، أو بما عداه مما يحدث في الواقع من جرائم ضد المرأة ، ويأخذ مسميات متعددة مثل: ضرب أفضي إلي القتل، أو عاهات مستديمة، أو علقة موت.!
كم من حق سلبتمونا.. وكم من ميتة أمتمونا..!! دعونا نواجه حقيقة أن عملية الارتداد إلي الوراء حركة غير واقعية وغبية ، وأن من نلتقيهم فيها كائنات شمعية متحفية ، لن تصمد أمام تطور هائل حدث في تكوين المرأة النفسي والعقلي، وكفَّ نسبيا عند اعتراف المجتمع به.

لماذا لا نخرج بعيدا عن جدليات الأديان، والمذاهب والتفاسير والأراء التي يحتويها ويتضمنها أي دين ؟ فجميع الأديان لها خطابها الإيماني العاطفي التسليمي ، الذي يحتمل التأويلات والأحكام المتعددة ، لما لا نتمسك جميعا بدولة ديمقراطية علمانية مدنية، يحتكم الجميع فيها للقانون الوضعي ، الذي لا يخالف الشريعة علي المستوي الجوهري، ولا يتناقض مع المادة الخاصة بالمواطنة التي نصها " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.." لمَّ لا نعلي دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع: رجل وامرأة، مسلم وغير مسلم .
.........
ــ أي منطق يمكن أن يسوغ أن يتزوج المسلم من امرأة كتابية أو غير كتابية وهو يكرهها ، يتزوجها لمالها أو لجمالها أو لجسدها ، أو لمضاجعتها فيما يشبه الاغتصاب ، وهو يحمل لها بغضا ، أو أن يلقي السلام علي أولاده منها وهو لا يقصدها ؛ ذلك للكراهية سابقة التجهيز التي ينبغي أن يضمرها لها وفقا لبعض المذاهب السلفية ، الزواج في الإسلام للمودة والسكن ، للتآلف بين القلوب ، للحب .
أي إسلام نفعي هذا الذي تتحدثون عنه، وتمثلونه سيادة القيادي السلفي ياسر برهامي ..!!
أي مجتمع هذا الذي في دستوره مادة تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، وفيه بعض التيارات التي تدعي أن ما تفرضه من كراهية علي غير المسلمين هو الإسلام الحق، بل وتدعو إلي معاداة النصاري واليهود، ليس هذا هو الإسلام ، فهو منكم براء..، ولا يمكن أن يوصف هؤلاء الذين يتقيحون هذه الادعاءات سوي بالمتخلفين ، أصحاب المرض النفسي ، القادمين من عصور الظلام والكراهية.
.........
ــ أغلب المذاهب والأراء في الإسلام تنكر علي المرأة حق الولاية العامة، أي أنها لا يمكن أن تتولي منصب القضاء أو الحاكم العام ، وهو ما قد يستند عليه البعض، ويدخل تحت سياق وأحكام المادة الثانية ، ويجدون المبرر في المنع من خلالها.
ربما استدعت اللحظة التاريخية المنصرمة، منذ ما يقرب من قرن ونصف ، و محدودية الإعداد الثقافي والمهني والقيادي للنساء هذا الحكم في العصور الماضية ، الأن للمرأة العصرية تكوينها الثقافي والعلمي والنفسي الذي يمكَّنها من تقويض هذه الاستنادات، بل وأثبتت أحقيتها وتفوقها علي كثير من الرجال في مواقع مختلفة ، كما أن حجب حقوق المرأة في الحكم والقضاء، والرفض المبدئي لحقها وفق المواطنة والمساواة ، دون تجربة واقعية تتيح لها الممارسة تعسف مجتمعي ذكوري بامتياز ، وتبقي الدربة والاعتراك الحقيقي هما المحك الرئيسئ الذي ينضج أي تجربة، ويضمن لها الاستمرار أو الفشل.
.........
ــ تبقي قضية المواريث في الإسلام ، والتي لا يمكن تطويرها في ظل وجود المادة الثانية الحاكمة في الدستور، والتي يرتضيها الجميع طواعية أوقهرا ؛ خوفا من مواجهة التغيرات التي حدثت في البناء الأسري والمجتمعي ، والاعتراف بتطور العلوم الإنسانية، وهنا أخص علم النفس الاقتصادي، والعلوم الاجتماعية.
هناك قاعدة عامة في المواريث تقول أن "للذكر مثل حظ الأنثيين"، هذا بخلاف أحكام فرعية تفصيلية متعددة، يتضح منها عدالة التشريع في فلسفته العميقة ، لكن هذه القاعدة العامة التي تستند علي مايدعونه بتكريم المرأة وصيانتها ، وذلك بجعلها في كنف الرجل دائما ، أيا كانت صفته: أبيها ، أخيها ، زوجها ، ابنها، يفقدها حريتها الاقتصادية، وكلنا بات يعلم إلي أي مدي يبقي الاقتصاد هو المحرك الجوهري لحرية الفرد، وتمتعه بحقوقه كافة، لا مجرد تابع يأتمر بإرادة من يضمن معيشته، تغير شكل الحياة بالمجتمع الحديث، وأصبح أكثر تعقيدا وصعوبة، يلهث فيه الإنسان ليحصِّل احتياجاته في إيقاع سريع ومتلاحق، أي أن حجة استمرار صلة الرحم، ومداومة الأخ عليها فقدت، ولذا ضعفت ذريعة وجود هذه الحجة لعدم استمرار تحقق صلة الرحم .
.........
ــ تبقي المادة الثانية أيضا حاكمة لدي بعض التيارات السلفية فيما يخص شهادة المرأة في الشريعة الإسلامية، فهم يستندون عليها في أن: شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين.
هل يعقل الاحتكام لهذا الرأي تحت دعاوي طغيان عاطفة المرأة علي تكوينها السيكولوجي، أو عدم ثبوت التيقن في تكوينها الذهني ؟ وهوالأمر الذي ينفيه العلم تماما ، بل ويؤكد علي تماثل القدرات الذهنية عند الجنسين، مع وجود بعض الفروق النوعية البسيطة التي لا تؤثر في إصدار أحكام عامة.
أدعو أصحاب هذه التقولات السلفية أن يكونوا أكثر مواجهة مع أنفسهم ، يتحدثون عن نساء غير صادقات ، مهزوزات نفسيا وعقليا ، تتحكم بهن عواطفهن أو ميلهن الشخصي ، نساء وضعن من قبل الرجال العامدين في صوب خانقة ، يتفشي فيها اقناع النساء بتدني ذواتهن عن الرجال ، و أنهن عورات، ناقصات عقل ودين، تنحصر وظائفهن في الإنجاب، وخدمة ومتعة الرجال، وطاعتهم ، بما يوفر المناخ المناسب للإصابة بالخلل النفسي .
تنشأ هذه التيارات السلفية جواري.. ويتحكم في عقولهم منطق الحريم والخدم ، لا الحرائر التي يمتلكن كافة الحقوق، وعليهن كافة الواجبات..، كفاكم.. فكم من حق سلبتمونا ..وكم من ميتة أمتمونا..

#أماني_فؤاد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل