الحلقة الرابعة و الستون من ثورة 14 تموز

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4219 - 2013 / 9 / 18 - 16:45
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

توسع التجارة البريطانية
لم تكن الحصانات و الامتيازات التي تمتع بها الرجال الانجليز و الأوربيين الآخرون إلا من الأسباب التي أدت إلى توسع التجارة البريطانية , وإلى معظم الضرر الذي لحق بالعنصر التجاري العربي . وبفضل معاهدة (( معاهدة الامتيازات )) الانجلو _ عثمانية لسنة 1675 وتعديلاتها صار باستطاعة الرعايا الانجليز ووكلائهم ومحمييهم أن يتاجروا بحرية في أي جزء من الأراضي الخاضعة للأتراك . وكذلك فقد أعفي هؤلاء من كل الضرائب , اما البضائع التي يقومون باستيرادها أو تصديرها فلا تخضع إلا إلى رسم مقداره 3% . وبعد مضي وقت قصير , سهلت هذه الضريبة الضئيلة بيع البضائع البريطانية الآلية الصناعة في العراق مما أدى إلى انحطاط الصناعة الحرفية المحلية والتجار المرتبطين بهذا القطاع الاقتصادي . ولكن الاجراءات الأكثر مباشرة التي أثارت استياءً حاداً كانت قد تركزت في تزايد اللا مساواة في المعاملة الضريبية المفروضة على الطبقة التجارية العراقية . ففي سنة 1794 , مثلاً , كان البريطانيون , و التجار الأوربيون الآخرون , لا يزالون يدفعون 3% على تجارتهم , بينما كان الرعايا العثمانيون يدفعون 5 و7 % في البصرة , وحتى 5 و8 % في بغداد .
واستمر الأمر كذلك حتى (( ميثاق بالطة لماني )) الأنجلو – عثماني لسنة 1838 , الذي قرب التجار المحليين من مستوى التجار البريطانيين , وفقط فيما يتعلق بالضريبة التي تدفع على التصدير , فقد أضيف الآن إلى معدل 3% القديم , رسم ثابت يبلغ 9 بالمئة من قيمة البضاعة بدلاً عن الضرائب الداخلية الأخرى . ورفعت الضريبة على الواردات إلى مجرد 5% . وبكلمات أخرى , فإنه إذا كانت المعاهدة الجديدة قد مالت _ من ناحية – إلى أن تكون أكثر عدلاً ومساواة بشأن العبأ الضريبي , فإنها كانت – من ناحية أخرى – متحيزة بوضوح إلى جانب المنتجات البريطانية , ومؤذية جداً لصناعة العراق وزراعته .
وراحت المصالح التجارية البريطانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنمو , ولكن بعد الخمسينيات من القرن نفسه أصبح نمو هذه المصالح لا ينطوي على ضرر فادح بالنسبة للعنصر التجاري المحلي , أو على الأقل بالنسبة لاقتصاد البلاد . يتبع
وصفي السامرائي

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل