ولا أحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية

نعم يا استاذتي الكريمة, يجب سن دستور مدني لا يجيز انشاء الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية والغاء ما ينص علي أن الاسلام دين الدولة, وكذلك الغاء كون الشريعة الاسلامية ليس فقط كونها ليست المصدر الرئيسي للتشريع, وانما ايضا حتى كونها مصدرا للتشريع ( بدون -ال- و -الرئيسي-), لان اتباع الاسلام السياسي سوف يفسرون حتى الصيغة المخففة (الاسلام مصدر للتشريع) وكانها كتبت بصيغة -الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع-, كما يكذب ويحرف اتباع الاسلام السياسي في العراق, مثلا.
فهذه الفقرة في كلا الصياغتين لا تتفق ابدا مع قيام دولة مدنية حديثة في اية حال ويؤدي وجودها الى خلافات لا اول لها ولا آخر لها حول تفسير آلآيات القرآنية والاحاديث النبوية مما يىشل الدولة ويحيلها لا محالة الى دولة فاشلة, هذا اضافة الى الاسلام رجعي في العديد من نصوصه ومعاد لحقوق الانسان, وخصوصا حقوق المرأة.
مع احترامي وتحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          134 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

في المادة السادسة من دستور مرسي 202 نقرأ: (ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين). ومع ذلك تشكلت أحزاب دينية. لهذا يجب النص على العلمانية بلفظها ومعناها في الدستور ومنع تشكيل أحزاب دينية لفظا وممارسة وخطابا، وفي نفس الوقت منع الدولة من تسخير الدين لخدمتها وتسخير المساجد والكنائس والمؤسسات الدينية مثل الأزهر لهذا الغرض. فما نراه اليوم في وسائل الإعلام الرسمية المصرية وعلى لسان الجميع بمن فيهم القادة السياسيون والمفكرون والصحفيون مُخْزٍ. الجميع ينافسون الإخوان في استغلال الدين بحيث يبدو واضحا لإيهام العامة أن المشكل ليس في استغلال الدين من طرف الإخوان، بل في انحرافهم عن الدين الصحيح. وهذا غير صحيح، فمن يقول إن الإخوان انحرفوا عن الإسلام الصحيح كذاب، ومن يعتقد أنه هو الممثل للإسلام الصحيح كذاب. بل الأدهى والأمر هو أن الخطاب الحالي المشحون بالدين أقوى مما كان عليه خطاب الإخوان وهم في الحكم (طبعا كان ذلك مداراةً فقط) لهذا فإن ورود المرجعية الإسلامية في الإعلان الدستوري بعد الإطاحة بمرسي مخزٍ، ولم تعارضه رسميا إلا الكنيسة القبطية.
تحيات

إرسال شكوى على هذا التعليق          116 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يا عزيزتنا الفريدة، أكاد لا أصدق أن مصر يمكن أن تروح لقمة سهلة بفم القروش الدينية والتماسيح الوهابية، هل يعقل أن تكون مصر التي أنجبت كل هؤلاء العمالقة موطن الجهل؟والأمية ؟ والتخلف؟
مصر العظيمة يصل بها الأمر أن يفتي شيوخها بفتاوى لا صلة لها بخجل أو أدب أو خلق ؟
مصر كل تلك القامات العملاقة، تصدّر الخزعبلات؟
امنعوا الأحزاب الدينية، امنعوا المادة التي تستند إلى الشريعة الإسلامية ، فهي من خلقتْ وعمّقت الشروخ بين أبناء الشعب
احترامنا لكل الأديان والمذاهب ولكن .. خللي كل واحد ببيته ومسجده وكنيسته، وليحكمكم القانون المدني الذي يساوي بين الرئيس والمرؤوس
ما حدا على راسو ريشة
والسلام على الشعب المصري

إرسال شكوى على هذا التعليق          134 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مقاله ديكتاتوريّه!!... كل الأحزاب مبنيّه على قاعدة الفكر , فالأشتراكيّه بُنيّت على الفكر الماركسي .
الفرق بينها و بين الإسلاميين , هو أن الإسلاميين ذا فكر مقدس , فلماذا تريد الكاتبه أن تكمم الأفواه و تحلّ الأحزاب؟ .
في أوروبا و أمريكا , توجد أحزاب دينيّه (مسيحيّه و يهوديّه) , و في الشرق , توجد أحزاب دينيّه (هندوسيّه و بوذيّه) , فلماذا العرب وحدهم من يقاتل الأحزاب الدينيّه؟!!! .

إرسال شكوى على هذا التعليق          152 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

بحضور وتأييد كل من شيخ الأزهر عفوا شيخ العسكر وبابا الكنيسة عفوا بابا العسكر
تم تزكية الانقلاب
دئما نرى العلمانويون يطالبون بفصل الدين عن الدولة وهم أول من يستغل الدين
الفصل فصل الدين عن الدولة غير ممكن ولو وضع في القانون قسرا اذ القلوب والأفكار لها اتجاهات أخرى
تعلموا من تجربة تركيا.العلمانية ليست فرمانا يصدره دكتاتور بل قناعة شعبية
لو صدقتم
قوموا باستفتاء وستصعقكم النتيجة

إرسال شكوى على هذا التعليق          127 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحقيق ألحلم
__________

1 - قيادة سياسية تَصْدِق ألشعب فى طرح ألمشاكل و ألحلول
2 - قيادة سياسية أقل فسادً من حكام ألماضى ألقريب
3 - دستور يفصل ألدين عن ألدولة
4 - إبطال حد ألردة
5 - أولوية ألحد من ألتكاثر ألحشرى


تحيا مصر

و ألخزى و ألعار لكل من يكره مصر ، أو يشتمها ... أو .. يطزها ..

....

إرسال شكوى على هذا التعليق          150 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

السيد عبد الله أغونان يقول: (قوموا باستفتاء وستصعقكم النتيجة) وهو ما يعني أن نتيجة الاستفتاء سوف تكون في صالح الإسلاميين. وقد يكون معه حق. لكنه حق يراد به باطل. بورقيبة قال مرة لو أنني استفتيت الشعب التونسي حول مجلة الأحوال الشخصية التي مكنت المرأة التونسية من الكثير من الحقوق لرفضها التوانسة بنسبة 90 في المائة ومع هذا فإسلاميو تونس رفضوا التراجع عن هذا المكسب، فهل عدم تراجعهم هو عن قناعة إسلامية أم مجرد تكتيك ظرفي عملا بمبدأ (الحرب خدعة) الإسلامي ولو مع مواطنيهم؟. أحد الثوار الفرنسيين قال أيضا: لو استفتينا الشعب حول حقوق الإنسان لرفضها نظرا لهيمنة الكنيسة على عقله. واليوم لو استفتينا أي شعب عربي مسلم حول مساواة الرجال بالنساء أو مساواة المسلمين بغير المسلمون فسوف تكون النتيجة صاعقة فعلا. فهل نواصل التمسك بهذا الباطل أم نعمل على تخليص شعوبنا من براثن هذا التخلف الذي يتحمل الإسلام ورجاله مسؤولية كبيرة فيه؟ لست أدري لماذا يستميت الإسلاميون في الدفاع عن شريعة ظالمة لا علاقة لها بحقوق الإنسان ثم نراهم اليوم يستنجدون بحقوق الإنسان الغربية؟ متى ترفع هذه الغشاوة على عقول شعوبنا؟ تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          145 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ذي سيز ذو كوايشن

إرسال شكوى على هذا التعليق          125 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

فعلا كيف نحدد الحق والباطل؟ سؤال وجيه جدا. بل هو لب المسألة فيما يجري في ساحتنا العربية الإسلامية. لكنه بالنسبة لي بسيط. فأنا أراك تحدده، إلا إذا أثبتَّ ليّ العكس، في الإسلام. فهناك حقوق الله على العباد وحقوق الحاكم على الرعية وحقوق الرجل على المرأة وحقوق السيد على العبد ... الخ. وما خالف ذلك فهو باطل. التاريخ بالنسبة لك انتهى منذ 14 قرنا، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص. بالنسبة لي كعلماني، فأنا أرى الحق في صيرورة لا تتوقف. كما أرى أن كل ما حققه الإنسان من حقوق إنما حققه بجهده ولم تتدخل أية جهة غيبية في ذلك، إن لم تكن تدخلت لمعارضته. كل ما تحقق للإنسان حتى الآن يعود لنضاله وبحثه لا غير. وبما أننا شعوب متخلفة، ونحن لا نشق طريقا غير مطروق، فإننا لنا في الشعوب المتطورة أسوة حسنة. تلك الشعوب وبعد نضال طويل ومرير توصلت إلى حقوق كثيرة تسهر حكوماتها على توفيرها ورعايتها والدفاع عنها من المهد إلى اللحد مثل الحق في الرعاية الصحية والحق في التربية والتعليم والحق في الأمن ومثل حق المواطنة بما تعنيه من قدرة المواطن على التدخل في حياة بلاده كناخب وكمنتخَب وحقه في مراقبة الحاكم عبر ممثليه. يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          149 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

حقوق الله في البلدان المتقدمة العلمانية لم تعد واجبة التنفيذ بعد أن اختفت المؤسسات الدينية التي ظلت تراقب الناس وتفرضها عليهم بالقمع والتنكيل، وصار الالتزام بها أو التخلي عنها مسألة شخصية وحرة. حقوق الحاكم الذي لا يُسْأَل عما يفعل اختفت بعد أن صار مسؤولا أما الشعب، بل خادمه، تحاسبه هيئات منتخبة ثم يحاسبه الشعب بعد أن تنتهي عهدته الانتخابية، ليتوسل له فيعيده أو يعزله. حقوق الرجل اختفت وصارت العلاقة بين الرجل والمرأة شراكة حرة متساوية الحقوق والواجبات. حقوق السيد على العبد صارت جريمة صد الإنسانية. وعليه فقد صار الإنسان هو الذي يحدد الحقوق والواجبات بناء على ما تحدده الخبرة العملية والعلمية والمصلحة العامة وأيضا موازين القوى في المجتمع التي تفرزها الانتخابات. أقول هذا بعيدا عن أية نظرة مثالية، لأنني مقتنع أن العالم مازال يعاني من طبائع التوحش التي هي أصلا ناجمة عن كونه حيوانا تطور من فصيلة حيوانية ورغم ما حققه من إنجازات خارقة لكنه يبقى في حاجة إلى مزيد من النضال لقهر توحشه وقهر الطبيعة وإدارة أنانياته بطرق سلمية، ليستعيض عن عقلية البقاء للأقوى بعقلية البقاء للأصلح.
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          154 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

بعد إذن الأستاذة المحترمة
السؤال ليس موجها لي لكني أود المشاركة في صفحة الرأي الحر في مقال الأستاذة
أستاذ أغونان المحترم
في رحاب الأديان، السماوية منها والوضعية، لا يمكن بتاتا تحديد الحق من الباطل، فكل طرف سيسحب اللحاف إلى جانبه ويدّعي عصمة دينه وتفوقه على غيره
الأديان إن لم تتفوق على غيرها لا يكتب لها النجاح، فما فائدة دين جاء مماثلا لما قبله؟
تمييز بشع وتفوق مقيت واستعلاء منبوذ وتفاخر أجوف
الأديان قاصرة عن مجاراة الزمن وعاجزة عن اللحاق بالتطور فيضطر سدنة الدين للعب بالتشريعات التي تصبح كالمطاط في يدهم(فيجوّزون ويسمحون ويستحبون) وما هذه التعبيرات إلا فضح لعجز الأديان عن مواكبة العصر
يكفي الطعن فيها أنها لا تعمل على المؤاخاة ولا تضمن حقوق الجميع بالتساوي ويكون ولاؤك للدين لا للوطن،ألا تجد في كل هذا باطلا؟
أمام القانون المدني الذي يستمد تشريعاته من لائحة حقوق الإنسان أفضل ما توصل له العقل وضمت كل ما في الأديان من أخلاقيات .. أمام هذا القانون حيث الحق والباطل كالشمس في الوضوح يتساوى الرئيس والمرؤوس،ويُجر حتى خليفة الله على الأرض الناشز إلى السجن إذا أجرم في حق إنسان أو الوطن
مع الاحترام

إرسال شكوى على هذا التعليق          126 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---