قطبا الحكم في النظام الديموقراطي

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4189 - 2013 / 8 / 19 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قطبا الحكم في النظام الديموقراطي
لم يكن الطريق الى الديموقراطية سهلا ، سريعا وواسعا كالاوتوستراد ، بل كان مليئا بالمطبات الكثيرة والعوائق ، بل والصراعات التي رافقت تطور النظام الديموقراطي بشكله الحالي ، وليس ديموقراطية الاسياد الاثينية .
ونتج عن هذه الصراعات توازن "الرعب "بين السلطات الثلاث او الاربع ، اذا اعتبرنا الصحافة سلطة رابعة . وأشك في ذلك كثيرا ، فالأقلام المأجورة وكما يبدو لي كثيرة ومنتشرة في كل وسائل الاعلام .
اذن ، ما يكفل تداول السلطة في الانظمة الديموقراطية ، هو توازن "الرعب " بين السلطات والفصل بينها ، اضافة الى الممارسة العريقة للعبة الديموقراطية والأهم من كل هذا ، هو الوعي الجماهيري لأهمية اللعبة والمشاركة فيها ، الحفاظ عليها وحمايتها ممن تُسول له نفسه مصادرتها لنفسه أو لحزبه .
ففي الاغلب الأعم ، كل حزب يصل الى السلطة يرغب بالحفاظ عليها والتمسك بها ، الى ما شاء الله . وبما أنه يدرك استحالة هذا الأمر بواسطة الهيمنة والاقصاء ، فتجد الاحزاب نفسها ، وحكوماتها المنتخبة ، في سباق محموم ومنافسة شرسة على الاصوات ، والبرهنة فعلا وقولا على أن حكومتها قدمت للشعب الكثير ، وحققت انجازات حقيقية على ارض الواقع لصالح ناخبيها .
لذا فالخاسر لهذه الجولة أو تلك ، يستعد للجولة القادمة ، بتكريس مشاركته الفعلية في الحياة السياسية وملاحقة الأداء الحكومي بالنقد القاسي ، مما يعود بالفائدة على الحكومة ،التي ينتقدها وينتقد اداءها !! فهي تتجنب الوقوع في نفس الخطأ مرتين !!
لكن من يكفل الفصل بين السلطات ويضمن دورها ؟ أنها مؤسسة الدولة ، بأذرعها التنفيذية ،فالشرطة تنفذ احكام القضاء ، ولو كانت ضد وزير الشرطة شخصيا . فمؤسسات الدولة ،اذن ليست جهازا سياسيا أو حزبيا ، وتحظى بالاستقلالية . ومع ذلك يحصل الوزير، اي وزير في الحكومة ، على امتياز تعيين عدد من الموظفين ، يأتون معه ويرحلون برحيله ، ولا تنطبق عليهم قواعد المناقصات الوظيفية الحكومية ، وغالبا ما يكونون من حزبه أو طاقمه الانتخابي من مستشارين ومساعدين .
وهكذا ، لا يتم تسييس الملاك الحكومي !!من شرطة ، جيش ومؤسسات الدولة الأخرى .
أما احزاب المعارضة فأنها تحظى بتمثيل في اللجان البرلمانية ، وفي الغالب فأن المعارضة تترأس لجنة المراقبة البرلمانية ، والتي تراقب عمل الحكومة . ويتم اختيار رئيس للمعارضة ، وهو رئيس اكبر حزب معارض ، ويحتل مكانا خاصا ويحظى بامتيازات ، كعقد جلسات بينه وبين رئيس الحكومة يطلعه فيها على المستجدات والتي تخص اخطر واصعب القرارات ، كقرار الحرب مثلا ..!!
وهكذا ، فالمعارضة هي القطب الاخر للحكم ، لأنها تُشكل البديل ، دائما للحكومة ، وعلى الطرف الاخر لا يمكن اتخاذ قرارات مصيرية دون اطلاع المعارضة عليها . وفي حالات الطوارئ ، عادة ما تتشكل حكومات مشتركة (ائتلاف وطني أو اجماع وطني )مع المعارضة .
مما ورد ، المعارضة ليست "زينة " برلمانية ، بل تلعب دورا فاعلا في الحياة السياسية وتفرض على الحكومة في احيان كثيرة ، تغيير سياساتها . وقد تنجح المعارضة في اسقاط الحكومة ، بعد فترة وجيزة من انتخاباها .
لا يوجد في النظام الديموقراطي قانون ، يضمن ان تستمر الحكومة في الحكم حتى انتهاء مدتها الافتراضية ، اي لحين موعد الانتخابات البرلمانية والتي تجري كل اربع او خمس سنوات !! لا توجد لها أو لمن يترأسونها ، اية حصانة مطلقا ..
اليات تداول السلطة والتي حددها القانون ، هي التي تمنع من رئيس الحكومة ، الاستبداد السياسي !! وتوازن "الرعب "وخاصة الصلاحيات التي يكفلها القانون ، للسلطة التشريعية وللسلطة القضائية المستقلة ،هو ما "يمنع " من حزب أو فرد ، عن مجرد التفكير بالاستئثار او الاقصاء للأخرين !!
أذا كان هذا هو حال الديموقراطية الوليدة في مصر ، فما جرى كان انقلابا !!
اما اذا كانت الديموقراطية المصرية الناشئة على شاكلة الديموقراطية الاثينية ، ديموقراطية الاسياد ، فما جرى هو حكم قضائي شعبي جماهيري ، نفذته اذرع الدولة السيادية ..

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل