المالكي . المحافظين. الصلاحيات

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4186 - 2013 / 8 / 16 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حديث له مع المحافظين الجدد، أكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء على جملة من الأمور التي تمس عملهم، منها "إرسال مقترح من مجلس الوزراء الى مجلس النواب حول إعادة توزيع المبالغ المتوفرة عن البترودولار بين المحافظات المنتجة وغير المنتجة" الى هنا ينتهي مقطع من كلام السيد رئيس المجلس
لقد نصت المادة(109) من الدستور العراقي على : "أولا: تقوم الحكومة الإتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون" . وهو نص مجحف كونه يساوي بين المحافظات المنتجة وغير المنتجة، لأن المحافظات المنتجة للنفط ستكون المتضرر الرئيسي من عمليات الإستخراج بيئيا من نواحي عدة منها: قلة المياه الصالحة للشرب وللزراعة بسبب حقن حقول النفط العاملة بالماء لزيادة ضخ النفط المستخرج، وزيادة الحرارة المنبعثة من جراء عدم السيطرة على الغاز المصاحب والمحترق في الجو، وقلة المساحات الخضراء المزروعة في تلك المحافظات، وعليه فإن القانون أقر حق هذه المحافظات في التعويض عن الأضرار التي يخلفها إستخراج النفط، وهو ما نص عليه الفصل الثاني باب النفقات والعجز/ المادة 2/ أولا النفقات / هـ/ حيث نصت على " على أن تكون أولوية الإنفاق للمناطق الأكثر تضررا من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة، ويتم حساب ذلك بحسب إنتاج كل محافظة والذي تم إستلامه من قبل الحكومة الإتحادية" وهو نص ملزم لكل موظف يعمل على تنفيذ القانون
عوداً على حديث السيد المالكي، فإن من حق كل محافظة أن تطالب بإيرادات السياحة الدينية والإصطياف حتى وإن لم تكن هذه المحافظات فيها أماكن سياحة دينية أو تأريخية أو إصطياف.
إن حديث السيد رئيس مجلس الوزراء لا يعدو عن كونه محاولة لتعطيل عمل المحافظين الجدد من خلال طرح مقترحات جديدة يعرف حق المعرفة بأنها لن تجد ترحيبا في أروقة مجلس النواب، الأمر الذي سيزداد معه الجدل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي عرقلة عمل المحافظين من خلال عدم منحهم الصلاحيات التي تضمن عملهم بسلاسة
كان الأجدر بالسيد المالكي بإعتباره رئيس لمجلس الوزراء بالعمل مع من إلتقى بهم ذلك النهار لحلحلة الأمور التي تعيق عملهم وحثهم على زيادة الهمة للإنطلاق بالمشاريع المتلكئة ومحاسبة المتلكئين ومنحهم صلاحيات تعطيهم هامش كبير في المناورة
حسنا فعل السيد المالكي لمسألة ترشيد الوزارات ومنح صلاحيات بعض تلك الوزارات بالمحافظات، لكن الغير مفهوم هو كيف يمكن إلغاء وزارة التربية، ألا يسبب هذا كثرة المناهج الدراسية حسب ما يرتأيه كل مجلس من مجالس المحافظات، نعم نحن مع إلغاء وزارات " البلديات والصحة والعمل والشؤون الإجتماعية والرياضة والشباب والبيئة والزراعة والري والتجارة والنقل" على أن تدمج بعض هذه الوزارات بوزارة واحدة وتحويل صلاحية بعضها الى هيئة، إننا نعيش في عالم أصبح أشبه بالقرية الصغيرة بفضل الإنترنيت وسهولة الوصول الى المعلومة بدون جهد كبير، فالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من بين أكبر البلدان عدد الوزارات فيها 14 وزارة، في الوقت الذي نجد أن عدد الوزارات في حكومتنا الموقرة 25 وزارة، فلا ضير أن نرى تجارب الآخرين ونتعلم منهم إذا لم يكن بوسعنا إستنباط تجربتنا الخاصة بنا

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل