زين العراق

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4185 - 2013 / 8 / 15 - 11:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حسين رشيد
زين العراق
تناقلت وكالات الإنباء والعديد من المواقع الإلكترونية والصحف العراقية، نقلا عن مجلة (ميد)، الأسبوعية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في منطقة الخليج، خبراً مفاده أن شركة (زين العراق) تعاقدت شركة (أريكسون) السويدية لـ (تقديم الخدمات)، لمدة خمس سنوات، وبقيمة تبلغ 900 مليون دولار. وبحسب المجلة، فإن العديد من الشركات العالمية تقدمت لعرض شركة (زين)، بما فيها شركة (هواوي) الصينية وشركة (نوكيا وسمنز نيت وورك) الأوروبية المعروفة بـ (NSN)، وإن (أريكسون) ستأخذ الأنشطة من شركة (موتورولا) الأمريكية. من خلال العودة إلى قيمة العقد المبرم (900 مليون دولار، لمدة خمس سنوات)، وإذا ما جمعنا عدد أيام السنين الخمس، وقسمنا المبلغ عليها، يكون الناتج 500 ألف دولار، تدفعه (زين العراق) يوميا لحساب (أريكسون) لتقديم الخدمات. هذا المبلغ فقط لتقديم الخدمات لمشتركي الشبكة، وهو لا يشمل أجور العاملين فيها، وبدل إيجار مقراتها ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظات والأقضية والنواحي، مع تكلفة كل برج من أبراج الخدمة ومستلزمات عمله، فضلاً عن المصروفات الأخرى للشركة، التي لا تعد ولا تحصى. وقد تكون الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة من أهمها، ولاعتبارات عدة، في مقدمتها السكوت أو غض الطرف عن عمل الشركة المعنية وسائر شركات الهاتف النقال. هذا الأمر الذي يفرض سؤال مهما، وهو: كم حجم الأرباح اليومية التي تجنيها هذه الشركة من المال العراقي؟ علما أن عدد مشتركي الشبكة، على ما تقول إعلاناتها الترويجية، تجاوز 10 ملايين مشترك. ولو فرضنا أن كل مشترك يصرف يوميا دولار واحد للاتصال ضمن الشبكة، فهذا يعني أن هناك عشرة ملايين دولار دخلت خزينة الشركة. والأمر نفسه يصدق على سائر الشركات الأخرى. ومن جهة ثانية، مَن يضمن أن هذه الشركة ستؤدي عملها بشكل جيد؟ وما موقعها في سلم الشركات العالمية المختصة بهذا الشأن؟ وما هي سمعتها في الدول التي عملت بها سابقا؟ وما الضمانات التي يمكن أن تقدمها (زين العراق) بهذا الخصوص؟ والى أية جهة تقدم هذه الضمانات؟ وهل من حق الجهة التي منحت إجازة عمل لشركة زين معرفة بنود وتفاصيل العقد؟ وما جودة الخدمات الجديدة التي ستقدمها (أريكسون)، أو ستضيفها إلى خدمات الشبكة، ومدى استفادة المواطن او المشترك منها؟ ففي ظل استشراء الفساد الإداري والمالي، والرغبة الجامحة للشركات في تحقيق أرباح غير مشروعة في العراق، مستغلة الظروف العامة للبلد، تعد الرقابة على أداء الشركة والشركات الأخرى واجبا وطنيا، لحماية الاقتصاد والمواطن العراقي، الذي بات الضحية الأولى للنهب. وكذلك، لا بد من مراجعة العقد المبرم مع الشركات، وتعديله بشكل يخدم ويحمي المواطن العراقي من الاستغلال والنهب، ولا بد من إعادة النظر بكلفة الاتصال، التي تعد من أعلى الأسعار في المنطقة والعالم، ولا بد من مراجعة مسألة الجيل، فحتى الدول الفقيرة أدخلت خدمات الجيل الثالث والرابع ضمن عمل شركات الهاتف النقال المرخصة، وما زال العراق في طور الجيل الثاني من خدمات الاتصال.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل