سانت ليغو

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4129 - 2013 / 6 / 20 - 12:08
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إذا كان التعديل الأخير، في قانون انتخابات مجالس المحافظات، لا يلبي الطموح والرغبة في وجود تنافس ديمقراطي حقيقي، فإنه أهون، بعض الشيء، من القوانين التي سبقته، في أنه يحد من اللعب بأصوات الناخبين أو سرقتها تحت يافظة الشرعية القانونية، وهو ما حصل في انتخابات برلمانية ومحلية سابقة، إذ أُهدرت آلاف الأصوات، وذهبت إلى غير مستحقيها، أي (الكتل الكبيرة)، المتنفذة، والدينية بالذات، على حساب القوى والكتل المدنية والتقدمية والديمقراطية، التي يطلق عليها بعض الساسة والنواب (الكتل الصغيرة)، وهي ليست كذلك، بل هي غير متنفذة. هذا الأمر أحدث خيبة أمل لدى الكثير من الناخبين، غير الدينين، أو المعتدلين، الذين تميل أفكارهم إلى المدنية.
وقد تكون هذه السرقة (الشرعية) لأصوات الناخبين من أسباب عزوف قسم منهم عن التصويت والمشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ لم تكن فكرة تعديل القانون وكيفية احتساب الأصوات واضحة لديه، أو لعدم علمه بالتعديل الأخير على القانون، وهذا ما تتحمله القوى الديمقراطية والمدنية، فضلاً عن خيبة الأمل الكبرى، التي أصيب بها المواطن بسبب الصراعات والإشكالات بين القادة والكتل السياسية، الأمر الذي انعكس بالسلب على مجمل نواحي الحياة. وثمة أسباب أخرى، أظنها معروفة للمتابع.
نسمع ونقرأ، يومياً، مواقف حادة من بعض الأطراف السياسية، الخاسرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، ضد صيغة (سانت ليغو)، باتهامها بأنها سبب الإرباك الحاصل، الآن، في تشكيل الحكومات المحلية، حتى إن بعض الكتل هدد بعدم المشاركة في الانتخابات في حال بقاء (سانت ليغو)، لأنها، بحسب تصريحات منسوبة لأعضاء في الحكومة والبرلمان، كانت السبب في خسارة الكثير من المقاعد، وذهابها إلى أحزاب وكتل صغيرة، وهذا ما لا ترتضيه الكتل الكبيرة. التي لم تعترف بسبب الخسارة، هذا إذا كانت خسارة حقا، لأن (سانت ليغو) أعادت الحق لأصحابه فقط، ولم تكن السبب في خسارة أحد، بل كانت عادلة جدا في التوزيع. وعلى من يدعي الخسارة أن يعيد تفكيره في الأسلوب الذي انتهجه في إدارة ملفات المحافظات، وكيف كان متعاليا على أصوات الجماهير ومطالبتها بتقديم الخدمات، مع تدخله في أمور لا تعنيه، وليست من ضمن اختصاصه الإداري، هذا فضلاً عن الفردية والتقاطع مع سائر أعضاء المجلس، الأمر الذي جعل من هذه المجالس تبدو في حال الكسيح.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هنا، هو: لماذا هذا الخوف والتخوف من صعود تيارات، وأحزاب، ودماء جديدة، إلى إدارة المحافظات ومجالسها؟ ولماذا هذا العداء الكبير لها، هي لم تأخذ من أصوات غيرها مثلما فعلوا هم في انتخابات سابقة؟ ولمَ تحتال على الناخب، وتهب الهدايا والعطايا؟ ولم تمنح الأصواتَ أسعاراً تراوحت من عشرة آلاف دينار، في أطراف العاصمة والمحافظات، إلى خمسين ألفاً، في مناطق أكثر قربا من مراكز المدن، وهكذا صعودا إلى توزيع أجهزة (آيباد)، وحواسيب، وهواتف ذكية، وما إلى ذلك، من هدايا ومكارم؟ لمَ هذا الخوف من تيارات لم تعلق إعلانات ويافظات انتخابية بأحجام كبيرة، ملأت شوارع، وأرصفة، وبنايات المدن، والمقابر، والمعامل، والقرى، والأرياف، والأحياء، والأزقة، ولم تؤمل الجماهير بوعود، ستذهب أدراج الرياح، مع أول اجتماع لمجلس المحافظة، وتسمية المحافظ، ورئيس المجلس، ونوابهم، ولم تستغل منصباً إدارياً، أو مالاً عاماً، في حملتها الانتخابية؟ ولمَ؟ ولمَ؟ ولمَ؟
شكرا لك، (سانت ليغو)، لأنك أعطيت كل ذي حق حقه، واسترجعت لنا أصواتنا المسلوبة.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل