30 يونيو، الثورة تسترد الشرعية

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 4136 - 2013 / 6 / 27 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن السبب الرئيسي في العمل على تنحية الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو أن الدكتور مرسي قد فقد شرعيته، وهذا ما حرصت عليه في المقالة السابقة بعنوان: " هذا ما لزم توضيحه"، فانتخابات الرئاسة جاءت بصناديق مشكوك في نزاهتها، ثم فقد الرئيس شرعيته بما اتخذه من إجراءت غير دستورية تعدي بها على السلطة القضائية، وحاول من خلالها أن يستحوذ في يده على كافة السلطات، ويقوض دولة القانون.

وأخيرا جاء حكم المحكمة في قضية هروب الدكتور مرسي من سجن وادي النطرون ، كي يضيف سببا جديدا لعدم شرعية الدكتور مرسي كرئيس للبلاد، حتى أن العديد من القانونين أعلنوا خلو منصب الرئاسة بعد صدور هذا الحكم الذي يلزِم الدكتور مرسي بالمثول أمام العدالة كمتهم.

كل هذه العناصر مجتمعة تدعونا لتحرير مصر من هذا الرئيس لعدم شرعيته، ومن جماعته التي تقود البلاد بكافة إجراءاتها غير قانونية لكل هذه الويلات من الفقر، والإفلاس، وإنفلات الأمن، والطائفية، والعنف، وتراجع مكانة مصر الدولية والإقليمية، وتربُع الإرهاب فوق أرضها.. الإرهاب والميلشيات.. فعادة ما لا تملك الأنظمة غير الشرعية إلا الإرهاب والميلشيات والترويع كي تحمي ذاتها، وكي تبقى في الحكم ما شاء لها أن تبقى:
- وإلا، كيف تبقى حماس حتى تاريخه بعد انتهاء فترة حكمها جاثمة فوق صدر غزة؟
- حماس، صنو الإخوان وحليفتهم، بقت بالقوة والميلشيات التي تستخدمها ضد شعبها في غزة، الجميع هناك يعيشون تحت وطأة حماس، والإخوان في مصر يريدون أن يعيش الجميع تحت وطأتهم كي يبقوا بالقوة ما شاء لهم البقاء.

عدم الشرعية هي الأساس في الدعوة لتنحية الرئيس ونظامه الحاكم، وذلك للعديد من الأسباب: فعدم الشرعية هي التي سلمت مقاليد الحكم لنظام بلا كفاءة. فهذا النظام لم يكن يملك برنامجا سياسيا يقنع به ناخبيه كي يصل للحكم، ولكنه وصل للحكم نتيجة لقدراته على المناورة والتزوير والتزييف. فالإجراءات غيرالشرعية هي التي سلمت البلاد لنظام يفتقر للكفاءة ، تسلم الحكم ولنقص الكفاءة لم يكن قادراعلى تلبية طموحات الناس.

في عدم الشرعية يفتقد النظام ثقته في ذاته، وهذا النقص هو الذي دعا هذا النظام للتركيز على فكرة التمكين بدلا من التركيز على التنمية، وهو ما قاد النظام للعديد من مظاهر الفشل في إدارة البلاد، فالتمكين،الذي يجيدونه، جاء كأولوية تسبق التنمية، التي لا يجيدونها، كما أن التمكين تطلب من هذا النظام أن يولي مناصب الدولة لأهل الثقة بدلا من أن يتولاها أهل الخبرة، وأهل الثقة عادة ما تنقصهم الخبرة الكافية لتلبية طموحات الشعب، وهكذا نجد أن عدم الشرعية، مرة أخرى، هي التي قادت النظام للفشل في إدارة البلاد وتلبية الصالح العام.

يتبقى في عدم الشرعية كسبب أساسي في المطالبة بتنحية الرئيس ونظامه الحاكم ما يلي:
- فلو أن ثورتنا كانت بسبب فشل النظام في تحقيق الصالح العام، فسنحرص في الثورة على البحث عن إدارة جديدة تلبي بفاعلية متطلبات الصالح العام، أي أننا سنبحث عن إدارة جديدة تعالج العرض لا المرض.
- ولكن لو جاءت ثورتنا كي تقصي نظاما غير شرعي، فستبحث عن نظام شرعي.. نظام يأتي بانتخابات نزيهة.. نظام يفسح المجال للرقابة الشعبية، وحرية التعبير.. نظام يخضع طواعية للمحاسبة، يقبل النقد، ويعدل من أدائه تجاوبا مع هذا النقد.. والأهم أن تبحث عن نظام قابل لفكرة تداول السلطة، لا يحتمي في مليشياته بل يحتمي في شعبه وفي مؤسساته الوطنية.. نظام يفصل بين السلطات ويحترم الدستور والقانون.

الشرعية هي بيت القصيد، هي مسعانا لحكومة تعبر عن إرادة الشعب، الشرعية هي مقصدنا كي نصل من خلالها للحكومة العادلة التي تحفز كل الكفاءات التي تقودنا للتنمية.. فكلما طغت الحكومات، كلما عاقبها الشعب بالتقاعس؛ وكلما عدلت الحكومات، كلما ناصرها الشعب، وكافأها بالانخراط في مشروعاتها التنموية؛ وقتها فقط تكسب الحكومات وترقى الشعوب.

الشرعية هي المدخل الحقيقي للتنمية، فلندافع عن الشرعية، ونسعي لتنحية الرئيس لأنه غير شرعي، ولأنه فقد شرعيته بكافة ممارسته غير القانونية.. لندافع عن الشرعية لا لكي نأتي برئيس شرعي، ولكن لكي نبني نظاما لا يسمح إلا لرؤساء شرعيين في الوصول للحكم وقيادة البلاد نحو التقدم والإزدهار.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل