تصحيح/ مشكلتنا ليست مع الله بل مع عبد الله !

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4106 - 2013 / 5 / 28 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنت قد علقت مساء أمس على الإنذار الأخير الذي وجهه السيد مقتدى الصدر الى الشعب والحكومة كما لخصته وكالات الأنباء على صفحتي على الفي سبوك. واليوم حصلت على صورة للإنذار وتمكنت من قراءته فظهر لي أنه أكثر خطورة مما لخصته الأخبار وسأقتبسه منه ما تعلق بإنذاره للشعب العراقي هنا كما ورد حرفيا ( أما ما يختص الشعب فعليه ما يلي
1- اللجوء إلى الله فلا مهرب منه إليه ولو بالدعاء والتسبيح والطاعة.
2- نزع الحقد من القلوب.
3- نزع فتيل الحقد الطائفي.
4- الرجوع إلى القيادات الدينية وأن لا يقولوا قولا ولا فعلا إلا بعد مراجعة علمائهم على حسب عقيدته ويقينه
5- اللجوء إلى المساجد والقرآن وأهل البيت .)
إنني مقتنع تماماً بنبل المشاعر الحزينة والغاضبة التي دفعت السيد إلى كتابة هذه الكلمات مثلما دفعت غيره من العراقيين إلى قول كلمات أخرى مشابهة تحت وطأة الحزن الساحق والشعور بالعجز عن القيام بأي شيء يوقف حمامات الدم الرهيبة التي تُرتكب بحق المدنيين والعسكريين العراقيين وكأن المدن العراقية باتت مدن مستباحة وهي مستباحة أمنيا فعلا. غير أن نبل المشاعر شيء والتفكير السديد بالكارثة التي نعيشها للخلاص منها أو التقليل من آثارها شيء آخر ولكنَّ مشكلتنا ليست مشكلة دينية تتعلق بعلاقتنا بالله قُربا أو بُعدا بل هي مشكلة سياسية واجتماعية وأمنية خلفها لنا الغزاة الأجانب. ليسمح لي السيد مقتدى بالقول هنا إنَّ الحل المعقول والمجرب من قبل العديد من شعوب العالم قبلنا بهدف القضاء على ظاهرة قتل العراقيين بالمفخخات والكواتم وما إلى ذلك من وسائل جبانة وخسيسة يكمن في الآتي:
1- منع رجال الدين والعشائر من النشاط السياسي المدني إلا بعد التخلي عن صفاتهم وعلاماتهم الخاصة وارتداء ما يرتديه المدنيون العراقيين سواء كان زيا تقليديا عربيا وكرديا .. الخ أو زيا أوروبيا.
2- تحريم وتجريم الطائفية السياسية والتحريض الطائفي الديني بقانون عاجل.
3- الفصل التام بين الدولة والمؤسسات والهيئات والمرجعيات الدينية والطائفية.
4- إقالة الرئاسات الثلاثة والحكومة وانتخاب رئاسات جديدة و حكومة أغلبية سياسية مؤقتة من قبل البرلمان الحالي تقود البلد لمدة عام وتشكيل لجنة موسعة تشرف خلال هذا العام على تعديل الدستور باتجاه تعميق وترسيخ مبادئ المواطنة الحديثة والمساواة التامة بين المواطنين وحذف وإلغاء وتعديل المواد المناقضة لتلك المبادئ وعرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي.
إنني أعرف تماماً أن كلامي هذا لا يخلو من الطوباوية والرغبوية "إسقاط الرغبات على الواقع" وأن تحقيقه صعب و أقرب إلى المستحيل عمليا لأنه سيضرب مصالح المهيمنين "الإسلاميين الشيعة" على الحكم و سيضرب مصالح مَن يطمحون إلى الحلول محلهم أو على الأقل إلى تكبير حصتهم من الحكم من "الإسلاميين السنة" وسيضرب مصالح الزعامات الكردية القومية الطامعة بالاستقلال التام مع الاستمرار باقتطاع 17% من نفط عراق المكونات والمحاصصة الطائفية، ولكنني أعرف أيضاً أنَّ الأحلام الصحيحة أقرب إلى الواقع من خيالات وتهويمات الكوابيس الطائفية وأنَّ شعب العراق هو صانع المعجزات على مدى التاريخ.
نص التعليق السابق :
إنذار مقتدى الصدر الأخير !
مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء سقطوا اليوم في التفجيرات الإجرامية وعمليات الإعدام والاغتيالات .. ومع ذلك وجه السيد مقتدى الصدر إنذارا أخيرا إلى الحكومة والشعب .. نعم ، إلى الحكومة والشعب و ( أشار الى ابتعاد الشعب والحكومة عن "التوجه الى الله " منتقدا صمت الحكومة أمام توالي الهجمات من دون وضع حد للتدهور الأمني. ..) انتقاد الحكومة على فشلها الأمني أمر مفهوم وقد تكرر حتى السأم أما توجيه إنذار إلى الشعب و اتهامه بالابتعاد عن التوجه إلى الله فهذه "فكرة جديدة" ولا يمكن فهمها بسهولة : يعني كيف يبتعد الشعب عن التوجه إلى الله، و الشعب تسفك دماؤه يوميا وبغزارة من قبل المسلحين المجرمين؟ و ما المقياس الذي اعتمده السيد مقتدى لقياس ابتعاد الشعب عن التوجه إلى الله ؟ على الأقل حتى نعرف المقياس ونحاول تصحيح الخطأ ! ثم أي شعب يقصده السيد ، هل هو شعب المنطقة الخضراء من حملة المحابس و اللحى الانيقة والعمائم على اختلاف أنواعها، أم شعب الأحياء والقرى الفقيرة من الجياع و المقتولين بالجملة والمفرَّق ؟ بكلمات الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم : أي شعب تقصد يا سيد .. ( شعب العِشة " و لا القصر؟ = شعب الكوخ أم شعب القصر ؟) الرحمة والسلام على أرواح ضحايا جرائم تفجيرات واغتيالات اليوم وكل يوم والعار للقتلة الأنذال من أي طائفة أو حزب أو جماعة كانوا !

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل