حول مؤتمر القوى المدنية اللاطائفية الأخير في بغداد

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4027 - 2013 / 3 / 10 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شارك كاتب هذه السطور في المؤتمر الأول لقوى وشخصيات وصفت نفسها بالوطنية والمدنية المناهضة للطائفية والذي انعقد في بغداد أيام 21 و22 و23 من شباط الماضي. وهو إذْ يعتز بالتكريم الذي أجري لشخصه على هامش أعمال المؤتمر من قبل المشاركين فيه، يسجل الملاحظات النقدية والتوضيحية التالية خدمة للقضية المشتركة:
لعل من أبرز المشتركات التي جمعت بين المشاركين في هذا المؤتمر هو رفض العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية التي أطلقها الاحتلال الأجنبي في العراق سنة 2003، والعمل على إنهائها وإطلاق عملية سياسية وطنية تقوم على أسس المواطنة الحديثة والمساواة التامة بين المواطنين على اعتبار أنّ هذه العملية فشلت فشلا ذريعاً باعتراف القائمين عليها، و أصبحت تهدد المجتمع العراقي ككل بالأزمات السياسية والاجتماعية العنيفة المتلاحقة والكوارث المحدقة بما فيها العودة إلى الاقتتال الأهلي الطائفي واسع النطاق كما حدث في سنوات الجثث بعد 2005.
وقد اقتصر المؤتمر على تلك القوى التي تقدم ذكرُ هدفها ومواصفاتها، ورفضت لجنته التحضيرية توجيه الدعوات للشخصيات والقوى التي تورطت بالتحالف مع الاحتلال أو المساهمة في إطلاق العملية السياسية الجارية والدفاع عنها وترسيخها رغم أنها تنسب نفسها إلى اللبرالية واليسار أحيانا، مع استثناء الذين انتقدوا تجربتهم تلك وتخلوا عنها عمليا. هذا التحفظ دفع أحد الأحزاب الذي يحسب نفسه على اليسار هو "الحزب الشيوعي العراقي / اللجنة المركزية" إلى التشويش على المؤتمر والتشكيك فيه ومنع مناصريه في بعض منظمات المجتمع المدني من حضوره رغم موافقتهم على الحضور مسبقا، ورغم أنَّ قيادته ذاتها أبدت رغبتها كتابياً في المشاركة الرسمية ولكنّ رغبتها تلك رفضت من قبل اللجنة التحضيرية لأسباب سياسية تتعلق بدور قيادة هذا الحزب في إطلاق هذه العملية السياسية الفاشلة والتحالف مع الاحتلال و التورط في عضوية "مجلس الحكم" الذي شكله الاحتلال برئاسة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وامتناعها عن نقد تجربتها تلك والاعتذار عنها لشعبها.
على المستوى التنظيمي، مارست قيادة المؤتمر ولجنته التحضيرية تجربة غير تقليدية في إدارة العمل فلم تلجأ إلى تقديم مجموعة وثائق لتتم مناقشتها ثم إقرارها من قبل المؤتمرين بشكل آلي و روتيني بل اكتفت بالوثيقة الفكرية المركزية المعنونة ( معا للانتقال التاريخي من "العملية السياسية الطائفية" إلى "العملية السياسية الوطنية – مدخل نظري تاريخي) والتي وزعت قبل انطلاق أعمال المؤتمر بفترة زمنية مناسبة ونشرت في الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي / جناح القيادة المركزية "الطريق / العدد 12 " لتكون بمثابة المرجعية السياسية والفكرية العامة وتركت قيادة المؤتمر للمشاركين حرية طرح الأفكار والمقترحات البرنامجية ومناقشتها وإقرارها. وكان لهذه التجربة إيجابياتها ومنها تعميق وتوسيع الممارسة الديموقراطية والوعي بها عمليا وإطلاق روح المبادرة والإبداع بشكل شامل، مثلما كان لها سلبياتها ومنها سيادة حالة من التشتت وهدر الوقت على تفاصيل غير مهمة وجزئية والفوضى في الطرح وإبداء وجهات النظر. وقد فاقم من هذه السلبيات ارتباك رئاسة المؤتمر وكثرة هفواتها خصوصا في جلستي اليوم الثاني له.
تركزت حصة معتبرة من المناقشات في المؤتمر على آليات الانتقال من العملية السياسية الجارية إلى أخرى وطنية، واقتراح وتحديد نوع تلك الآليات، وهل تقوم على اعتماد أهداف تبغي إصلاحها وتعديلها أم أخرى تهدف إلى التغيير الجذري وإنهاء هذه العملية وبدء أخرى. بعض المشاركين اقترح تشكيل جبهة وطنية للقوى الوطنية والمدنية السلمية المناهضة للطائفية، والبعض الآخر اقترح تشكيل قائمة انتخابية غير طائفية تجمع القوى والشخصيات التي تعتنق تلك المشتركات لتكون بديلاً عملياً وملموساً أمام الجماهير الرافضة للخيار الطائفي والعرقي، أما وجهة النظر التي سادت وأقرّت فهي تلك التي اقترحت تشكيل تجمع وطني للتغيير، فكان أنْ ولد هذا التجمع في اليوم الثاني للمؤتمر ( ليضم كافة القوى المؤمنة بقيام دولة مدنية، وسيادة مبدأ المواطنة، أي الانتقال من هيمنة الآليات الطائفية المحاصصاتية التي لا تمت للديمقراطية بصلة، ولا تنتج غير نمط من هيمنة وحكم الطوائف ومكونات ما قبل الدولة، الى الديمقراطية بمفهومها المدني الحديث) كما جاء في بيان المؤتمر الختامي، وانتخبت قيادته ولجانه المتخصصة التي بدأت العمل فور إقرار تشكيلها.
على الرغم من الجذرية والحسم في منطلقات المؤتمر السياسية وسقف أطروحاته التي ترفض العملية السياسية القائمة اليوم، وتعتبرها غير قابلة للإصلاح أو التعديل، فإنّ لغطا وتشكيكا أحاط بهذه الفعالية السياسية كانت وراءهما بعض الأطراف ذات المصلحة في دوام الحال على ما هو عليه، فاتهمت تلك الأطراف المؤتمر بكونه مدعوما من قبل المالكي وحكومته في محاولة ساذجة لخلط الأوراق وقلب الحقائق تتناقض مع أبسط قواعد المنطق والعقل: فكيف يدعم المالكي وحكومته مؤتمرا يدعو إلى إنهاء العملية السياسية الطائفية و يعتبرها غير قابلة للإصلاح أو التعديل وسببا للكوارث وهو وحكومته وحزبه وتحالفه السياسية وباقي مؤسسات الدولة يدافعون عن هذه العملية السياسية حتى النهاية بل ويجرِّمون ويخونون من يطالب بإنهائها؟ نعم، هم قد يسمحون "لفظيا" بالحديث عن إصلاحها أو معالجة سلبياتها ولكنهم يرفضون قطعاً إزالة أساسها اللاوطني والمتناقض مع خصوصيات المجتمع العراقي، فكيف يمكن لمؤتمر كهذا أن يلتقي بحكومة كهذه ويتلقى دعمها؟ لقد طرحت خلال جلسات المؤتمر وجهات نظر تدعو الى استبدال عبارة إنهاء العملية السياسية الطائفية وبدء عملية سياسية وطنية بعبارات أخرى تدعو إلى إصلاح أو تعديل أو انقاذ العملية السياسية وقد رفضت وجهة النظر هذه رفضا قاطعا وأصبحت موضع سخرية وتندر من قبل غالبية المشاركين الساحقة فانسحب ثلاثة من المنادين بها من المؤتمر وسادت وجهة النظر الوطنية الجذرية الأخرى.
نالت قضية "ما بعد المؤتمر" اهتماما استثنائيا من قبل المشاركين، ويبدو أن الخشية من أن يتحول هذا المؤتمر إلى واحد من سلسلة من المؤتمرات المشابهة التي تنتهي وتكف عن الوجود بمجرد اختتام أعمالها وصدور بيانها الختامي، ولذلك كان من الضروري تشكيل قيادة وهيكلية ملموسة وفعالة للتجمع الوليد تضع لنفسها خطة برنامجية سياسية محددة وقابلة للتنفيذ خلال الأشهر الثلاثة أو الست القادمة وقد يجري بعدها تنظيم مؤتمر ثان لهذه القوى لاستكمال مشروعها ودراسة ما حققته عمليا. ويبدو أنَّ الحضور الكثيف الذي شهدته الجلسة الافتتاحية والذي ناهز مائة وستين مشاركا إلى جانب بعض الضيوف لم يكن مدروسا بشكل جيد من حيث توجيه الدعوات ما أدى إلى حدوث خروق تنظيمية محدودة تمت معالجتها سريعا إلى جانب بعض حالات سوء الفهم من قبل بعض الناشطين في منظمات المجتمع المدني.
على صعيد ما هو سياسي توقف المؤتمرون أمام الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث في عدد من المحافظات العراقية في غرب وشمال العراق وأعلنوا تأييدهم لما هو مشروع من المطالب التي رفعها المتظاهرون، ولكنهم لاحظوا الطابع الجزئي لهذا الحراك الشعبي بسبب اقتصاره جغرافياً واجتماعياً على جزء محدد من العراق بلداً ومجتمعاً، وأكدوا أنّ توسيع الحركة الاحتجاجية السلمية الراهنة وتحويلها إلى حركة وطنية شاملة هو الطريق السالك والصائب لانتصار هذا الحراك، أما غوصه في شعارات طائفية وحزبية وطرحه لأهداف ومطالب تعجيزية وفئوية فهو الخطر الحقيقي الذي يتهدده الفشل. وقد قام وفد كبير من المؤتمر، بعد اختتام أعماله، بقيادة رئيس التجمع الوطني للتغيير الأستاذ عبد الأمير الركابي بزيارة الى ساحات الاعتصام في مدينتي الرمادي مركز محافظة الأنبار ومدينة الفلوجة حيث استقبل الوفد بتفهم واحترام لوجهات النظر التي عبر عنها هناك.
لقد انتهت أعمال مؤتمر القوى الوطنية والمدنية المناهضة للطائفية في بغداد وشرع الجسم السياسي الذي انبثق عنه "التجمع الوطني للتغيير" بالنشاط والعمل، فهل ستتمكن قيادة هذا التجمع من إطلاق حراك سياسي يتناسب مع حجم طموحاتها وأهدافها المعلنة، أم أنّ الظروف الموضوعية الصعبة التي يمر بها العراق ستغرق هذه المحاولة في سلبيات الواقع الاجتماعي والسياسي الراهن وتجعل منها مجرد رقم يضاف إلى أرقام المؤتمرات الكثيرة السابقة؟ معلوم أنّ الإجابة على هذا السؤال رهن بالعديد من الاشتراطات والظروف ولعل من أهمها قاطبة نجاح القائمين على هذه المحاولة بكسر جدار التعتيم الإعلامي والسياسي حولها و بلوغها أسماع وعقول أصحاب المصلحة الحقيقية في تنفيذ أهدافها وهم ملايين العراقيين التواقين لقيام دولة ديموقراطية علمانية قائمة على أساس المواطنة الحديثة والمساواة التامة بين المواطنين.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات