القضاء على الفقر في العراق، أسهل من أغلب دول العالم

محمد جلو

الحوار المتمدن-العدد: 4096 - 2013 / 5 / 18 - 10:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

محمد جلو
إقتصادي، و له بعض الإلمام في الطب
=======================

بعد قراءتك العنوان أعلاه، لن ألومك إن قلت لنفسك
ها هو شخص آخر، يدعي لنا بأنه وجد طلسم الخلود، و توصل إلى فك لغز الأفسنكتمبكتموها
و لكن
أرجو من الجميع عدم تصديقي، حتى أثبت لهم ذلك
بأسلوب، أرجو أن يكون مبسطا و مفهوما
----

إسأل نفسك أولا
ما هو فرق إقتصاد العراق عن أغلب بلدان العالم؟
الجواب بسيط
إنه وجود واردات هائلة من النفط
----

و مع ذلك
ستجد الكثير من دول العالم أغنى بكثير من العراق
على الرغم من من عدم وجود قطرة نفط فيها، أو أي مورد طبيعي له قيمة
و إعتمادها الكلي على الضرائب التي تثقل كاهل صناعاتها و زراعاتها و شعبها
----

السؤال الذي قد يخطر في البال، هو
هل نستطيع أن نصبح مثل هذه الدول؟
----

الجواب
هو أننا نستطيع أن نصبح أفضل و أغنى و أكثر إزدهارا
و بسهولة
بفضل النفط
============

أنظر معي هنا رجاء:
----

دول العالم، تنتزع ضرائب من جيوب الناس
ثم تعطي بعضها للفقير
و تنفق الباقي على مختلف الأشياء
----

الجكومة العراقية، تفعل نفس الشيء
فالجكومة العراقية تنتزع أموال النفط من جيب كل عراقي
و لكنها لا تعطي شيئا يذكر للفقير
لأنها تنفقه على ما تراه أهم، و أوجب من الفقير
مثل، رواتب ملايين الموظفين
----

أنظر إلى هؤلاء الموظفين، ثم إسأل نفسك
هل أنهم ينتجون سلعة، أو خدمة تُذكر؟
----

الجواب، كلا
إنهم ينتجون تلولا من الأوراق
و التعليمات
و التحديدات
و المعرقلات البيروقراطية
و كل ذلك يُكبل، ثم يُحطِم الإقتصاد
----

ثم إسأل نفسك
على ماذا سينفق الموظف رواتبه تلك؟
على سلع عراقية؟
----

ستسأل نفسك
أي سلع عراقية؟
فالعراق لا ينتج
----

ثم ستقول
طبعا، سينفق رواتبه، على بضائع و خدمات مستوردة
مستوردة، بدولارات النفط
----

و هكذا
سترجع دولارات النفط إلى جيوب أصحابها الذين إشتروا نفطنا
و تراهم يضحكون بِوُسع شدقيهم
و هم يعِدون ملياراتهم
في طريقهم لإعادتها إلى خزائنهم
----

لو بحث أي شخص في كتاباتي و مقالاتي السابقة
لوجدني أنادي و بإستمرار، بتقليص الدولة تدريجيا، و إقتصارها على ٣-;---;-- أشياء:
و هي:
1- التحكيم (المحاكم و الدوائر القانونية و حفظ الملكية) و فرض القانون (الشرطة)
2- التمثيل الخارجي
3- بعض المشاريع الإستثمارية التي لن ينجزها أحد و الضمانات الصحية للحالات غير الإعتيادية
----

متى ما تقلصت الدولة هكذا
سيتقلص نفوذها و تسلطها على أرزاقنا و أعناقنا
و تفيض كميات هائلة من أموال النفط
توزع تلك الأموال على الشعب بالتساوي
فيفعل المواطن بنقوده، ما يشاء
----

و منها، تعليم أولادهم في المدارس التي يشاؤون
فيهجر الناس المدرسة الفاشلة، و لا تبقى إلا الأفضل
و يُفصل المعلم الرديء
----

و حينما نعطي أموال المستشفيات للناس
ليختاروا المستشفى و الطبيب الذي يريدون
فتتحسن العناية
و تتكفل الدولة ببعض التأمين الصحي المحدود، للسرطانات و الأمراض المزمنة فقط
----

هل تعتقد أن الدولة أحرص منك على أموالك، و أفضل و أكفأ منك في تحديد إحتياجاتك و شرائها لك؟
الذي يحصل الآن، هو أن الدولة تأخذ الأموال منك و من الجميع
و تدفعها إلى الأعداد الهائلة من الموظفين الذين ينفقوها على الإستهلاك و المعيشة
----

من الذي تتصور أنه سيستثمر أمواله أكثر؟
سليم الملاحظ في دائرة التدقيق، أو سليمة أم اللبن، التي قد توسع عملها بشراء بقرات أكثر
صبيحة الفراشة في البلدية، أو صباح العامل الفني الذي يلف ماطورات في بيته، و يحتاج إلى رأس مال لفتح ورشة في السوق؟
هند سكرتيرة المدير العام لشؤون بيئة العاصمة، أو مهند صاحب ورشة قص الحديد في الشيخ عمر، و الذي يريد التوسع بشراء ماكنة قص حديثة؟
الأمثال لا تحصى
----

حاليا، الدولة تمد يدها في جيب المنتجين أمثال سليمة و صباح و مهند، و تعطي حقهم إلى المستهلكين أمثال سليم و صبيحة و هند

----

أموال النفط، هي حق المواطن
و تلك الأموال، هي ملك المواطن
و الدولة تسرقها من جيب المواطن، لتنفق القليل منها على ذلك المواطن، ثم تبعثر الباقي
----

و هكذا، حينما لا تسرق الدولة أموال النفط من جيوب الشعب
ستدخل مليارات الدولارات، إلى السوق
فيستثمرها أصحابها
----

سيحرص صاحب المال على نجاح إستثماراته
أكثر من حرص الموظف على نجاح إستثمارات الدولة
بألف مرة
و سينتج بضائع و سلع و خدمات عراقية
يشتريها العراقيون الآخرون، بالدينار العراقي
و نصدر الفائض منها، بالعملة الصعبة
----

أما المواطن الذي يريد أخذ حصته من النفط، و لا يجد في نفسه أي طموح، و يرفض العمل، و يفضل أن يعيش عيشة الكفاف
فسيمكنه ذلك
على الأقل، ستكون عيشة الكفاف تلك، أكرم من فقره المدقع الحالي
و الأهم من ذلك
حينما سيذهب إلى السوق، سيشتري بحصته من النفط، بضاعةً عراقية، أنتجها العراقيون الأكثر طموحا منه
----

سيكون في ذلك العدالة
و سيختفي الفقر
و تتوفر رؤوس الأموال عند الناس
لتزدهر الصناعة و الزراعة
----

كل ما على الدولة عمله
هو حفظ القانون، و بعض الأمور المحدودة جدا
----

ثم تترك العراقي ليبدع و ينتج
بحُرية كاملة

#محمد_جلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل