يانواب التشريعي : الزمن دوَّار

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 1176 - 2005 / 4 / 23 - 11:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا يختلف اثنان على أن الأستحقاق الإنتخابي القادم للمجلس التشريعي ، يشكل محطة مفصلية هامة في الحياة السياسية الفلسطينية في داخل الوطن وخارجه بعد كل تلك المياه التي جرت في نهر الحياة الفلسطينية بكل مفرادتها منذ أوسلو وحتى الآن ، بعد أن اتفقت جميع القوى السياسية الفلسطينية في محادثات القاهرة على المشاركة في تلك الإنتخابات من أجل التأسيس لشراكة حقيقية من الجميع في القرار وفي المسؤولية وفق قانون إنتخابي يراعي الحاجة إلى وجود أكبر عدد ممكن من القوى السياسية في تلك المؤسسة التشريعية عبر صندوق الإقتراع وشروطه الصارمة .

ولأن المجلس التشريعي الحالي هو الجهة الدستورية صاحبة الكلمة الفصل في إخراج القانون الإنتخابي إلى الحياة ، فإن الوقائع الملموسة تكشف وبجلاء هذا الكم من الممانعة من قبل كتلة الأغلبية في المجلس ( حركة فتح ) من أجل التنصل من إتفاق الإجماع الوطني ، الذي تم ترسيمه في القاهرة بحضور كل أطراف العمل السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج وحضور الرئيس الفلسطيني والذي يضع الخطوط الأساسية للقانون الإنتخابي على قاعدة إعتماد المناصفة في النظام المختلط أي المناصفة بين التمثيل النسبي و الدوائر ، ومن ثم فإن إصرار كتلة الأغلبية في المجلس التشريعي على إقرار قاعدة الثلثين للدوائر والثلث للتمثيل النسبي ، إنما هي محاولة للإلتفاف على إتفاق الإجماع الوطني تحت ذرائع للأسف واهية .

إن محاولة القفز على إتفاق القاهرة بصرف النظر عن كل النوايا الحسنة ، التي يحاول أن يتكئ عليها من أصحاب وجهة النظر تلك والتي تتذرع " بجّدة التجربة " وعدم وجود قانون للأحزاب ، وإذا ما سلمنا بصحة وجهة النظر تلك بالنسبة للنصف ، فإن السؤال أليست صحيحة كذلك بالنسبة للثلثين والثلث ؟ وهنا بالضبط محك النوايا ، ومن ثم أليس من حقنا على ضوء ذلك أن نقرأ وجهة النظر تلك من زاوية أن من تبنى هذه الصيغة إنما يحاول الإستمرار بالتشبث بواحدانية التمثيل المنطلق من " أبويه سلطوية " إستمرت لعقود طويلة في الحياة السياسية الفلسطينية ، وهي تؤشر بالضرورة إلى عدم إيمان سياسي بمكنة الشراكة وقاعدتها الأساسية تداول المسؤولية بين القوى السياسية الفلسطينية على أساس البرامج والوجود في الواقع وفقاً لما يقرره الشعب الفلسطيني .

ويبدو أن هذه الخشية وربما بعض الهلع من قبل البعض من تسرب المسؤولية من أيديهم ، إنما يدلل على مأزق حزب السلطة بعد غياب الراحل الكبير ياسر عرفات الذي شكل مظلة سياسية وتنظيمية وكفاحية وناظم لحياة حركة فتح على مدى عدة عقود ، وإذا كان ما من أحد يستطيع أن ينكر حضور حزب السلطة ودوره في الماضي والحاضر والمستقبل ، إلا أن غياب عرفات وحراك الحياة في جوانبها المتعددة وغناها وبما يحكمها من صيرورات وديناميات لا قبل لأحد أن يحدد شروطها بشكل تعسفي مهما اعتقد أنه يملك من مفردات السلطة وأدواتها ، كان هو الفخ الذي وقع فيه البعض في محاولة منه لتأجيل لحظة الحقيقة بدلا من مواجهتها .

وهي خشية ربما تعبرعن هشاشة الحالة التي وصل إليها البعض في ظل ماهو متوقع من منافسة حقيقية من القوى الأخرى ، كانت نتيجتها عدم ثقة بالذات وبالقاعدة الجماهيرية ، الأمر الذي يدفعها إلى التشبث أكثر بمحاولة الاستمرار في الوصاية على العقل الفلسطيني من خلال استغلال وجود لون سياسي واحد في الهيئة التشريعية ، تحت وهم أن ذلك قد يخدم في المدى المنظور هذا اللون ، إلا ان السؤال ، لِمَ الخوف من صندوق الاقتراع إذا كانت الفرص متساوية أمام الجميع للوصول للناخب الفلسطيني من خلال البرامج أولا والأشخاص الذين يتحلون بالنزاهة ونظافة الكف والكفاءة ثانيا .

أليس من حق الناخب الفلسطيني الذي عركته تجربة الحياة ، ، إعطاءه وهو الذي يمتلك كل هذا الرصيد من الحس السياسي العالي والفطنة والذكاء الاجتماعي فرصة الحكم على البرامج والأشخاص في الواقع ، ومن ثم الاختيار بعيدا عن الوصاية من أي جهة أتت ، وعليه فإنه من الظلم الفادح له وهو الذي شكل نسغ الثورة على مدى عقود أن يجد هذا الاستخفاف بقدرته على التمييز بين الصالح والطالح ، أيا كان موقعه السياسي أو الفكري أو حتى العشائري .

ومع ذلك وبعيدا عن الاستخفاف المخل بالآخرأو الآخرين وفي كل الاتجاهات أو المغالاة المفرطة في النفس ، فإن المشهد السياسي الفلسطيني بكل تلاوينه إنما يؤشر إلى أن أي قانون انتخابي سيخرج عن المجلس لن يكون في خدمة اولئك الذين يتمترسون خلف قناعات لا تصب في خدمة المستقبل بقدر ما يحكمها شرط المصلحة الراهنة ،حيث يجري التضحية بالمستقبل من أجل اللحظة واليقينيات المضللة .

وعليه من أين لأولئك الذين ينادون بقاعدة الثلثين والثلث هذه الثقة بالنفس من أن تفصيل قانون انتخابي وفق تلك القاعدة إنما يخدم هذا الطرف السياسي دون غيره ، وهو لذلك حكم متخيل مسبق حول النتائج تعانده على الأقل تجربة الانتخابات البلدية الأخيرة ، رغم أي حديث يمكن أن يقال عنها إن في الشكل أو في المضمون ، ليطرح على ضوء ذلك سؤال : ما الذي يحول دون احتمال أن يتكرر ماحصل في الانتخابات البلدية في الانتخابات التشريعية ؟.

إن الهيئة التشريعية وهي تقف أمام هذا القانون ، من الواجب أن تلحظ أن أول أبجديات التأسيس لتشريع بحجم الوطن ، هو التجرد من كونها تمثل جهة سياسية كبرت هذه الجهة أو الجهات أم صغرت ، بقدر ما تمثل كل الوطن بجميع فئاته وشرائحه وألوان طيفه السياسي والفكري ، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف والشروط القسرية التي أنتجت الهيئة التشريعية في حينها . لأنه ووفق قواعد القانون والتجربة الدستورية الإنسانية ، فإن أعضاء الهيئة التشريعية ، لا يمثل كل منهم من انتخبه بقدر ما يمثل الوطن بكامله ، خاصة في القضايا الدستورية بما تحمله من تجريد وعمومية موجهة إلى كل المواطنين ، الأمر الذي يفرض عليها أن تتجاوز الخاص إلى العام بحكم أنها تؤسس وتشرِّع للوطن بكليته .

هنا من المهم التذكير باعتبارين هامين فيما نعتقد يشكلان المدخل الصحيح الذي يجب أن يكون حاضرا والتشريعي يناقش ذلك القانون حتى لا يكون التعسف في استخدام الحق هو عنوان القراءة الثالثة للقانون الانتخابي وهما :

أولا : إن طبيعة الظروف السياسية التي تم فيها انتخاب المجلس التشريعي بكل ثقل ووطأة تلك اللحظة ، بما حملته من اشتباك سياسي وفكري بين القوى السياسية حول اتفاق أوسلو ، وقراءة تلك القوى لشروط ذلك الواقع في حينه كان هو من فرض عليها ، وهي قوى رئيسية في المشهد السياسي الفلسطيني قرار الاستنكاف عن المشاركة في تلك الانتخابات .
ثانيا : وهو ما شكلته حالة الاجماع الوطني الفلسطيني بين جميع القوى السياسية في الداخل والخارج دون استثناء ، بما في ذلك حزب السلطة ، حيث تم الاتفاق بين جميع القوى على اعداد قانون انتخابي يستوعب كل الحالة السياسية والفكرية الفلسطينية كخطوة أولى على طريق قانون انتخابي أكثر ديمقراطية ، يشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية الفلسطينية بكل ثرائها وغناها .

ولعله من خطل القراءة والتقدير أن يتملَّك أي قوة سياسية اليقين ، أنها بفردها ستشكل الأغلبية المطلقة ومن ثم مكنة التقرير بمفردها بمعزل عن القوى الأخرى عبر صندوق الاقتراع ، رغم مشروعية ذلك باعتباره أحد شروط اللعبة الديمقرطية ، غير أن أي قراءة للمعطيات تقول ، إن ذلك الزمن ربما أصبح من الماضي .

الأمر الذي يجعل من الجميع منتصرين بانتصار التجربة الديمقراطية ، إذا ما جرت تلك الانتخابات وفق ما اتفق عليه وطنيا ، وهو بذلك يفتح المجال أمام القوى السياسية للارتقاء بالتحالفات والاصطفافات بعيدا عن مواقع النكاية والمناكفة وإلغاء الآخر إلى فضاء وشروط التحالف وقوانينه الصارمة على أساس القواسم البرنامجية التي تساهم في تقريب وجهات النظر على أرضيات سياسية وتنظيمية أو حتى فكرية ، وبما يمكِّن من الارتقاء بالأداء السياسي الفلسطيني ليتجاوز كل الثغرات والعثرات التي اعتورت ذلك الأداء على مدار سنوات .

وإذا كان مهما أن يحظى الشعب الفلسطيني الصامد المكافح بقانون انتخابي يرتقي إلى مستوى عطائه وتضحياته ، وهو القادر على استيعاب وتمثل أي تجربة ديمقراطية ، بكل هذا التنوع السياسي والفكري الذي يعيشه ، فإنه لا يقل أهمية عن ذلك أن يتواجد ممثلي كل الفئات السياسية في الهيئة التشريعية ، لأن ذلك سيشكل رافعة للعمل السياسي والتنظيمي والكفاحي وصمام أمان ونحن نخوض معركة الوجود من أجل كنس الاحتلال وإقامة الدولة كاملة السيادة وتحقيق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية ، من مدخل أن المعارضة من داخل التجربة ستكون أقدر على أن تراقب وتقوِّم ، وبما يثري ويغني ليس التجربة السياسية الحزبية فحسب بل والحياة بكل تفاصيلها .

وبعيداعن حسابات الربح والخسارة لهذة القوة أو تلك ، فإن الشعب الفلسطيني والتجربة الديمقراطية الفلسطينية سيكونان هما الرابحان الأساسيان ، بصرف النظر عن القوة أوالقوى التي ستشكل الفعل الأساسي في اللوحة السياسية التي سيُضبط ايقاع العمل السياسي الفلسطيني على وقع حضورها في الواقع عبر الاختيار الشعبي لممثليها في الانتخابات التشريعية المؤملة .

ولذلك ومن منطلق الحرص نقول يا نواب التشريعي كل الوطن لا جزء منه مهما كبرذلك الجزء هو أمانة في أعناقكم ، فلا تخذلوه ، لأن الزمن أيضا دوَّار .

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات