ضرورة تسجيل الطلاق أو التطليق بالنسخة الأصلية لعقد الولادة

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4086 - 2013 / 5 / 8 - 19:53
المحور: المجتمع المدني
    

مذكرات محام 8
ضرورة تسجيل الطلاق أو التطليق بالنسخة الأصلية لعقد الولادة

من المساطر القانونية التي تخلق مشاكل للمواطنين وتزيد موظفين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والقضاة والمحامين إرهاقا هي مسطرة تسجيل الطلاق أو التطليق بالنسخة الأصلية لعقد الولادة...
فلحد الآن لا يوجد نص قانوني مغربي يفرض ضرورة تسجيل الطلاق أو التطليق بالنسخة الأصلية لعقد الولادة للمطلق أو المطلقة. وسكوت المشرع أو السلطة التنفيذية في هذا الموضوع يخلق شلالا من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمهنية إضافة إلى تضييع وقت العدالة ووقت المواطنين ورجال ونساء القانون...والوضع ما يزال مستفحلا وغير واضح في هذا الموضوع، رغم أنه سبق نقاشة وتوضيح معالم الحلول الممكنة...
فلا غرابة في وجود مغاربة ( متزوجون أو مطلقون) مقيمون بالمغرب يمكنهم الزواج عدة مرات بدون أن يخبروا الزوج الجديد، وذلك بتقديم فقط شهادة العزوبة التي يمنحها "مقدم الحي" ( وهو موظف دولة غير معترف به قانونا. وهذا مشكل آخر) ...ومن المعلوم أن مقدم الحي لا يمكن له الإحاطة ( في كثير من الأحيان) بالوضعية العائلية لكل سكان الحي...لا يعلم أن فلان سبق له أن تزوج أو طلق ...ومن ثم فهو يمنحه شهادة العزوبة ( بعلم أو بدونه، بعذر أو بدونه) لشخص يرغب في الزواج مرة أخرى...
ومن المعروف أن كتابة النيابة العامة ( السيد وكيل الملك بالمغرب) مكتظة بمشاكل منبعها أساسا هو تسجيل أو عدم تسجيل الطلاق أو التطليق بالنسخة الكاملة لرسم الولادة...لأن القانون المغربي لا يفرض على المرشحين للزواج تقديم نسخة كاملة من رسم الولادة...وحتى وإن قدموها فهي خالية من تسجيل زواج أو طلاق أو تطليق سابق...
وقد انتبه المشرع الفرنسي لهذا المشكل فأولاه اهتماما خاصا وذلك بفرض الإدلاء بنسخة كاملة من رسم الولادة...فالمطلق ( أو المطلقة) الذي يرغب في الزواج مرة أخرى بفرنسا مثلا أصبح مفروضا عليه أن يسجل طلاقه أو تطليقه بالنسخة الأصلية لعقد الولادة...وبما أن أحد الزوجين مصرح بأنه مطلق فمن الواجب عليه أن يدلي للسلطات الفرنسية بنسخة كاملة من رسم الولادة مسجل عليها الحكم القاضي بالطلاق أو التطليق..وأن إغفال المطلق ( أو المطلقة ) عن القيام بهذه المسطرة يجعله غير مؤهل للزواج خارج المغرب...وهذا إجراء هام للغاية لأنه يجعل الغير في مأمن من صدمة معرفته في يوم من الأيام بأن الزوج الآخر غير مطلق أو سبق أن طلق...
فالقانون الفرنسي تخلص من هذا المشكل بالمرة. لذلك فهو يفرض أتماتيكيا نقل حكم بالطلاق أو التطليق بالنسخة الكاملة لعقد الولادة وأيضا بأصل عقد الزواج...
وكما هو واضح الآن فهذا التسجيل الضروري برسم الولادة يقي المواطنين المغاربة وغير المغاربة من مغبة تلاعبات بالقانون وبوضعياتهم العائلية...فالعديد من الأشخاص تزوجوا بشواهد عزوبة مزورة أوبدون التصريح بطلاقهم...وهذا يخلق وضعيات قانونية شائكة ومشاكل لا حل لها في القانون في غالب الأحيان...
ومن ثم فالقانون الفرنسي فرض ضرورة تسجيل أي حكم بالطلاق أو بالتطليق مباشرة بالنسخة الكاملة لرسم الولادة...وبدون أن يقوم المعني بالأمر بأي إجراء...
أما بالمغرب فالمعني بالأمر أو محاميه ملزمان بالقيام بسلوك مسطرة تسجيل الحكم الطلاق أو التطليق بالرسم الأصلي للولادة...وهذا يخلق كما سبق القول، عملا إضافيا للقاضي والمتقاضي والمحامي...
ففي الملف طلاق عدد...لفائدة السيد رشيد المقيم بفرنسا، والمطلق سابقا من مغربية مقيمة بالمغرب، والراغب في الزواج بفرنسا من مغربية مقيمة بفرنسا...والواجب عليه الإدلاء بالرسم الأصلي لعقد الولادة المغربي بالمغرب، كان عليه أن أن يطلب نسخة من رسم الطلاق ( لأن العدلين لا يعطيان إلا رسم طلاق واحد لطالب الطلاق أو التطليق. أما الزوج الآخر فهو يطلب نسخة تكلفه الوقت والمال) ثم الإذن من رئيس المحكمة الشرعية لنقل حكم التطليق إلى النسخة الكاملة لعقد ولادته ...ثم كتابة طلب تنفيذ قرار رئيس المحكمة الشرعية...
وحين ناقشنا هذا مع رئيس المحكمة الشرعية بالرباط أبدى نيته الحسنه، لكنه كان عاجزا عن حل هذا المشكل ( نهائيا) على الصعيد المحلي أو الوطني، وذلك لعدم وجود تناغم وترابط إداري كمبيوتري بين وزارة الداخلية ( أو الجماعات المحلية بالرباط) المكلفة بالحالة المدنية والمحكمة الشرعية...وهو ( حسب نظره) ينتظر حلا لهذا المشكل الذي يزيده مضيعة للوقت ومضيعة للجهد...
وهكذا يتبين للسيد وزير العدل المغربي والهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة أنه من الضروري إخراج نص يفرض نقل أحكام الطلاق أو التطليق مباشرة من المحاكم إلى مراكز الحالة المدنية...
الحايل عبد الفتاح محام من هيئة الرباط
الرباط بتاريخ 08 05 2013

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل