هل بالجزائر آخر نظام عسكري في الدول العربية؟

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 19:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل الدول العربية تخلصت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من حكم الجنرالات والعسكريين. وآخر دولة عربية تخلصت من قبضة العسكر المباشرة هي مصر. هذا بدون نسيان أن الشعب السوري الآن في طور التخلص من النظام العسكري الموروث.
لكن دولة الجزائر بقيت آخر دولة يحكمها العسكر. وفعلا، فالنظام العسكري بالجزائر ما يزال وإلى يومنا هذا جاثما على قوة وطاقة الشعب الجزائري وإرادته وخيراته. فعلا دولة الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي ما تزال ترزخ تحت نير ورحمة وسلطة العسكريين.
فكل الانتفاضات الشعبية الجزائرية باءت بالفشل وأقبرت في مهدها. حتى ثورات الربيع العربي فهي مرت بالجزائر بردا وسلاما وبدون أي تغيير على موقف ورد فعل الجنرالات الجزائرية. وكأن الشعب الجزائري يعيش في جزيرة منقطعة الأخبار والعلاقات بباقي الدول العربية. وكأن الجزائر لا معارضة لديها، وكل الأمور تسير وتسير بالجزائر بخير وعلى خير، وأن الشعب الجزائري في رفاهية وديمقراطية وتوزيع عادل لخيرات البلاد...
ففي سياق الثورات العربية، اضطرت كل الدول العربية إلى اتخاذ مبادرات سياسية أفضت إلى تعديلات دستورية مهمة أو ترميمية سطحية ( المغرب، الأردن...)أو جدرية ( تونس، ليبيا، اليمن ، مصر) لتجنب سخط الشارع وغضبه. أما بالجزائر فالشعب لم ينل لا قليلا ولا كثيرا من تلك الثورات. بقت دار لقمان مسيرة بنفس العسكريين. الحكم العسكري المطلق لم يتنازل عن أي معطى اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي...العسكرية البيروقراطية تجدرت في الجزائري إلى حد أن العسكريين وحلهم كان هو" البدون حل". يبقى الوضع على ما هو عليه.
والسبب في عدم وصول الربيع العربي إلى الجزائر معروف ومفهوم : الجنرالات الجزائريون ما يزالون متحكمين في كل القطاعات وفي نفوس الجزائريين بالقمع والتسلط. والدول الغربية والعربية وقفت تتفرج على موقف العسكر الجزائري بخوف وقلق لأنها تجد مصالحها وتوازنها الجيوستراتيجي في استمرار حكم العسكر بالجزائر. أما الضحية والخاسر في عدم تغير النظام العسكري بالجزائر وعدم اقتراح أي تعديل أو تغيير على الوضع المزري فهو الشعب الجزائري.
فمدخول النفط الجزائري والغاز الطبيعي الجزائري وتحويلات الجزائريين بالخارج لا يعرف الشعب قدره ولا مبلغه بالرغم من وجود بعض التصريحات المشكوك في صحتها. فمصلحة المستفيدين من هذا المدخول لا تتيح الصدع بحقيقة الموضوع...وكما جاء في إلكترونية الشرق الأوسط : "وتنتج الجزائر حاليا 1.2 مليون برميل من النفط يوميا و85 مليار متر مكعب من الغاز سنويا...".
و"البرميل وحدة قياسية أمريكية في مجال استجراج النفط الخامـ تبلغ كميتها 159ما يقارب لتر أو 49 غالونا"( ويكيبيديا). وثمن البرميل الواحد هو 108 دولار حاليا...ف 1.2 مليون برميل X 108 دولار تساوي ؟. وعدد سكان الجزائر هو 37 مليون نسمة تقريبا. فتقسيم فقط مبلغ ؟؟ على 37 مليون نسمة يوميا يعني أن كل فرد جزائري له مدخول يومي يقدر ب ؟ ؟ .
ولنقم بنفس العملية في لتوزيع مدخول بيع الغاز الطبيعي على 37 مليون نسمة...
وبعيدا عن المحاسبة ألاقتصادية السادجة، فالقاعدة في علم السياسة هي أن : تغيير أي نظام يتأتى إما من الداخل بواسطة الشعب، أو من الخارج بواسطة تدخل أجنبي أو منهما معا؛ وأن أي نظام لا يغير نفسه بنفسه فهو معرض للتغيير من الجهات السابقة الذكر.
خلاصة القول أن النظام الجزائر العسكري إن خرج ( في أحسن الظروف) من مشكله الحدودي الحالي مع مالي فعليه أن يسارع بدون بطئ إلى تغيير نفسه بنفسه وإيجاد حلول لمشكل إدارة البلاد وخيراتها بشكل ديمقراطي، لأن تطور الأحداث وتشعب المصالح وتغير مواقعها والتسلط على الشعب ستخلق ما لا تحمد عقباه. فالأطماع الاستبدادية والاستعمارية الحديثة لا تواجه أصلا إلا بمشاركة الشعب الذي تترك له حرية اختيار قادته والممثلين لإرادته في صنع القرار... فاستتباب مبادئ الديمقراطية هو الحل الوحيد والحاجز والمانع من التسلط والاستبداد والتدخل الأجنبي...
وما يحدث بالحدود الجزائرية المالية حاليا، والتدخل الفرنسي المباشر، يلفت الأنظار ويزيح الغبش عن النوايا الكامنة وراء هذه الأحداث... فحبنا للجزائر وللجزائريين الأشقاء يجعلنا نخاف على وحدتنا العربية وتماسكها، ويجعلنا نشك في وجود مخطط ينذر بخطر اشتعال المنطقة بأكملها...خاصة أن النظام الجزائري يساند ويمول معقل البوليساريو...
السؤال المحير هو : ما الهدف من خلق هذه الأحداث إن كانت مفتعلة من قبل جهات أو قوى داخلية أو خارجية معينة ؟
الحايل عبد الفتاح، الرباط

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل