عقلية المشغلين والعمال ومفتشي الشغل بالمغرب

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4029 - 2013 / 3 / 12 - 01:09
المحور: المجتمع المدني
    

عقلية المشغلين والعمال ومفتشي الشغل بالمغرب

غالبية أباب العمل بالمغرب كالعمال ومفتشي الشغل، لهم عقلية لا تشابه أمثالهم في الدول المتحضرة. وهي عقلية تساير نمط التصرفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة محليا. ولا غرابة إذا جزمنا بأن الثلاث السابقو الذكر يضيعون على نفسهم وعلى المجتمع حقوقا، ويضربون بعرض الحائط بواجباتهم المهنية والحرفية...كل فرد في هذه الثلاثية ينتقم من الآخرين بطريقته ووسائله المتاحة.كل هذا في حضرة مدونة شغل فيها ما يكفي لضمان حقوق وواجبات الثلاث...لكن التطبيق يبقى محتشما ومتدبدبا بين الخرق السافر للتشريع المسطرو بين الرتوشات لحفظ الواجهية...النتيجة هي فوضى، وغش، ورشوة، وسرقة من المقاولة أو من المال العام...القضاء جاهل بما يحدث أو يغض الطرف نظرا للفراغ التشريعي الحالي في عدة مواضيع...المواطن المغربي المستهلك للسلعة أو الخدمة هو الضحية الأول والأخير...
فعلا مشاكل بنيوية تجرف قطاع الشغل الخصوصي...وحين نقول بنيوية فنحن نعني أن هناك مشاكل مرتبطة ببعضها البعض في مختلف المجالات....
أما الحلول المقترحة فمتعددة ومتنوعة ولا حصر لها في هذا المقام...ورغم ذلك يمكن ضبطها والحد منها بتخريج بنصوص تشريعية جريئة تتفادى تطاول وتسيب رب العمل والعامل ومفتش الشغل...

I) بنية العقلية المتردية السائدة في موضوع الشغل:

أ‌) عقلية رب العمل:
إذا نظرنا إلى بعض أرباب العمل بالمغرب نجد لديهم خصال وتصرفات غريبة. وهذه الأوصاف والخصال تبدأ بالظهور منذ قبول العامل للعمل بالمقاولة أو الشركة إلأى يوم طرده أو إحالته على المعاش ...كيف ؟
- غالبية أرباب العمل لا يختارون عاملهم إلا بتدخل وسيط أو مقرب لا بواسطة مراكز التشغيل أو...وما يكرس هذا التطبيق هو قلة اليد العاملة المكونة أو المتخصصة...
- وبعد انتقاء العامل بمزاجية خاصة ففي الغالب لا يصرح بالعامل لدى الضمان الإجتماعي أو يصرح به بعد عدة شهور أو سنين أو يصرح به لساعات أقل مما يعمل في الواقع...
- بعد ذلك يؤدي رب العمل أجرا لا يصل في الغالب للحد الأدنى ( الفصول من 356 إلى 360 من مدونة الشغل) أو إذا أدى أكثر من الحد الدنى فهو يستغل العامل أقصى ما أمكن له...فالنادل مثلا بالمقاهي والمطاعم المغربية يتقاضى شهريا في أحسن الظروف 1000 درهم فقط؛ والسبب هو أن رب المقهى أو المطعم يدخل في الأجر كل الإكراميات والبقشيش الذي يؤديه الزبناء...
- الغش في المواد أو العناصر المكونة للسلعة أو الخدمة...فهو ينقص أو يزيد في بعض مكونات السلعة ليربح حين ساعة البيع...وإذا كان منتوجه أو خدمته غير مرغوب فيها بالقدر الكافي فهو يستعمل الحيل والخداع لكي لا يخسر رأس ماله ولكي يربح في أقرب وقت وبتكلفة بخسة...
- عدم دراية غالبية أرباب العمل بالمسؤولية الملقاة على عاثقهم...وهنا نسلط الضوء على الخدمة أو السلعة المنتظرة من طرف المواطن...فأغلب النتوجات والخدمات المغربية التي يقدمها القطاع الخاص للمواطن المغربي فيها غش وخداع ونصب واحتيال...ومن ثم فغالبة المستهلكين المغاربة يبحثون عن علامات ومنتوجات أجنبية...وحتى المنتوجات الأجنبية والعلامات الأجنبية أصبحت عرضة للقرصنة أو التزوير أوالغش إلى حد أن من الصعب التمييز بين ما هو منتج بالخارج وما هو منتج بالداخل...على أي فالمستهلك المغربي لا يثق بالمنتوج المغربي الذي يوفره القطاع الخاص...
- جهلهم للتشريع الجاري به العمل...أو رفضهم لتطبيق القانون...مثلا تشغيل العامل لأزيد من 44 ساعة القانونية مع احتساب الساعات الإضافية كساعات عادية...تشغيل العامل خلال أيام الأعياد الرسمية بل أحيانا يؤدون للعامل علاوات أو إكراميات لا علاقة لها بالمبلغ المستحق...
- جهل غالبية المشغلين لطرق التسيير الحديثة...فلحد الآن قليلا ما نجد أرباب عمل مكونين تكوينا علميا أو حاصلين على شهادات ثقنية أو علمية بل أغلبهم لا دراية له بعلم تسيير المقاولة أو الشركة...فغالبيتهم يسير مقاولته أو شركته بطرق تقليدية وبائدة...الدولة تكرس هذا المنظور ولا تفرض على من يريد تأسيس مقاولة أو شركة المرور بتكوين أولي أو تكوين مستمر مجاني...
المشكل في هذا الإطار يرجع لعدم حماية الدولة ومؤسساتها للقطاعات المهنية والحرفية...فإذا أراد المغربي ان يفتح محل حلاقة فله حرية مطلقة في ذلك ولا رقابة عليه. فمن الحلاقين من يحلق بالأسواق الأسبوعية، ومنهم من يقلع الأسنان بالهواء الطلق...ومنهم من يعلق على متجره "كاتب عمومي" ليصبح محررا للعقود التجارية أو المدنية...والمشعودون يعطون وصفات ادوية تزاحم اختصاص الأطباء...ظاهرة غريبة بالمغرب مفادها أن كل قطاع مهنني أو حرفي له منافسين غير شرعيين وغير منظمين. المحامي والموثق والعدول لهم منافسين غير شرعي هم الكتاب العمومي والمستشارون القانونيون...والأطباء والممرضين لهم منافسين يسمون المشعودين والكهنة والسحرة و"بويا عومار" والأضرحة الرسمية والعطارين...
- سلطوية أرباب العمل ورغبتهم في استعباد العمال...لأنهم يعلمون أن أنه من الممكن بالمغرب شراء مفتش الشغل وإسكات صوت العامل المطالب بحقوقه...كيف ؟
كلما جاء مفتش الشغل للقيام بعمله إلا وتصدى له رب العمل بتبرعات واستدعائه للغداء او العشاء او منحه إكرامية...مفتش الشغل أمام صمت العمال وجهلهم بحقوقهم، وأمام دخله المتدني، وأمام انعدام الرقابة عليه، يساير رب العمل في تصرفه...بل أن الهاتف قد يرن أحيانا لتوجيه تصرف مفتش الشغل...
بل ان من أرباب العمل من يعلم بقدرة قادر يوم وساعة زيارة مفتش الشغل لمقاولته أو شركته...رب العمل يبدل ما في وسعه لإظهار المقاولة أو الشركة بالمظهر القانوني، كتوزيع بطاقات الشغل التي تبقى في الغالب بحوزته...أو تنظيف المراحض للتمضهر مظهر المهتم بالعمال أو أو...
- المشغلون يعلمون أن العامل غير واع بحقوقه وجاهل لساعات العمل القانونية ( 44 ساعة في الأسبوع ، الفصل 184 و 203 من مدونة الشغل المغربية) والساعات الإضافية ( الفصل 196 من المدونة) وأيام العطل الأسبوعية والسنوية ( الفصل 244 ...من مدونة الشغل) وعطل الأعياد( الفصل 217 و218 ...من مدونة الشغل) ...وهذا الجهل يتيح لرب العمل لاستغلالهم بطرق كثيرة وملتوية...
- بعض المشغلين بالمغرب لا يهتم إلا قليلا بصحة العامل وراحته، رغم أن هذا فيه تأثير سلبي أو إيجابي على عطاء ومردودية العامل...فهو لا يربط بين صحة العامل وراحته وبين عدد ساعات الشغل وأوقات العمل التي يفرضها...لا يربط بين راحة العامل ومردوديته...فالعامل حين يحس أنه غير مرتاح وغير متوصل بحقه فهو يتمرض بطريقة تجعل مردوديته ضئيلة ومغشوشة...
- بعض أرباب عمل يأكلون المال العال في غيبة مراقبة حقيقية لتصرفاتهم...فمنهم من يستغل موظفين عموميين ويشغلهم بدون احترام لراحة الموظف...يصبح عطاء العامل الموظف ضئيلا سواء في الوظيفة العمومية أو في المقاولة التي تشغله خلسة...وهذا التصرف نجده مثلا في المصحات الخصوصية... فالعديد من الممرضين بالوظيفة العمومية يشتغلون بالمصحات الخاصة...قيصبح العامل الموظف غير منتج لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص...يصبح متدبدبا...فالدولة التي كونته أو شغلته لا تستفيد منه والمواطنون الذين يمولون الوظيفة العمومية يصبحون هم الخاسرون...فهو يريد فقط دخلا إضافيا لتكفية حاجاته العائلية...مفتش الشغل لا يمكنه أن يمنع موظفا من العمل بمقاولة خاصة ( هذا إقرار سمعته من مفتش الشغل بسلا)...
- بعض المشغلين لا يهتمون بمدخول العامل، فهم يودون لو استغل العامل بأقل تكلفة...وسياسة الدولة ككل تكرس هذه العقلية بفرض حد أدنى متدني وغير مناسب لمستوى العيش اليومي العادي...ومن ثم يصبح الحد الأدنى للأجر هو إحدى وسائل الدولة لجلب المستثمرين الأجانب...الدولة إذن تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية على حساب حقوق العمال...

ب‌) عقلية العمال:

- حين يدق العامل باب مقاولة أو شركة طالبا عملا فهو يكون في موقع ضعف منذ البداية. رب العمل يقترح أجرا معينا لا يمكن للعامل مناقشته...فهو يريد فقط أن يعمل لحصل على دخل معين قل أو كثر، محترما لقانون الشغل أو غير محترم له...فالعمل يبدأ العمل هو جاهل لحقوقه وواجباته...فهو مرغم على قبول العرض الذي يقترحه رب العمل...فهو يقبل حتى بعدم التصريح به لدى الضمان الإجتماعي...وهو مستعد للعمل ولو اقترح عليه رب العمل أكثر من الساعات المفروضة والمحددة قانونا...فالعاطلون متراكمون وفائضون في سوق الشغل...
- وحين يستقر العامل بعمله ويصبح له وجود واقعي وقانوني فهو يصبح واع بحقه لكنه لا يستطيع المطالبة بها. ومن هنا فهو سيتصرف بطريقة تجعل منه غير منتج. ومن ثم فالعامل يتمرض بالتجائه للغش في تأدية العمل والإختلاس أو السرقة من المقاولة أو الشركة المشغلة...

ج) عقلية أجهزة مراقبة المقاولة أوالشركة :

- تدني الأجور أو انعدام الضمير المهني، أو هما، معا تجعل الكثير من الأعوان المكلفين متفتيش الشغل لقمة مستصاغة في أفواه أرباب العمل. فالعديد منهم يبحث عن مورد عيش إظافي ليكفي احتياجاته الشخصية والعائلية. يصبح ضبط المخالفات مجرد لعبة ممسوخة والمقتضيات الزجرية المقررة قانونا حبرا على ورق...والزيارات المهنية تصبح حميمية تتخللها عزومات أكلية وأظرفة سخية...هذا إذا لم يكن رب العمل ذا علاقة بمن لهم يد طويلة في الوزارات والإدارات العمومية...
هذا بالرغم من أن الفصل 531 من مدونة الشغل يتحدث عن " اليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط"...أما السر المهني الوارد في نفس الفصل (ف 531 ) فحدث به ولا محترم له ...
باختصار شديد، بعض مفتشي الشغل أصبحوا دما في أيدي أرباب العمل...ومن ثم فالعديد منهم يرتزق من وظيفته العمومية...( الأمثلة كثيرة لدى من يشتغل في المحاكم المغربية وله علاقة بالعمال)...
الفصول 530 و 532 و 533 و 535 و 538 و 539 و 540 و 542 و 545 و ....من مدونة الشغل المغربية مجرد كلمات مرصوصة لا تفعيل لها ولا حياة فيها...

- أضف إلى هذا أن انعدام نصوص تشريعية تحمي مفتش الشغل تزيد في الطين بلة. ( مثالا...الآن هناك ملف رائج اتهم فيه مفتش شغل متقاعد لأنه قام بعمله...)

II ) الحلول المقترحة:

- تشريع أكثر دقة يراقب تصرفات المشغل والعامل ومفتش الشغل...
- مراقبة تطبيق التشريع: تفتيش على درجات المستوى والدرجة
- تفعيل نصوص مدونة الشغل
- تكوين قبلي وبعدي للعمال وارباب العمل
- خلق قضاء مختص في موضوع المقاولات والشركات ونزاعات الشغل وحوادث الشغل...
- حق العامل في رفع شكاية ضد المشغل الذي يغش في المواد المستعملة...


الحايل عبد الفتاح، الرباط، 11 03 2013

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات