استقلال القضاء واستغلاله، في المغرب أي علاقة ؟

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4038 - 2013 / 3 / 21 - 17:35
المحور: حقوق الانسان
    

ان مفهوم استقلال القضاء ، هو مفهوم جوهري في مؤسسة تلعب دورا محوريا في المجتمعات التي تحترم نفسها ،وداخل الدولة التي تحترم شعبها . فمجرد اقرار مفهوم استقلال القضاء في أي دولة فهذا وحده كفيل باستتباب الأمن القضائي والاطمئنان على مصير مختلف القضايا التي تمس الأمن الوجودي للمواطنين في ظل نظام ما .
وما دمنا نعيش في ظل نظام ملكية متحكمة تسود وتحكم وتستفرد بكل مداخل ومخارج القرارات المصيرية للدولة ، بما يعني ذلك من تغلغل اللوبي المحيط بالمؤسسة الملكية في جميعمناحي الحياة التي تمس المواطنين مباشرة ، فان الحديث عن استقلال القضاء في ظل هذا النظام يعد شطحا من شطحات الدولة السائبة والمجتمع المترهل .
ونحن اذا ما استأنسنا بالقضاء الاسلامي ، فسوف نقع مغشيا علينا من هول الانحراف الذي يعيشه القضاء في ظل امارة المؤمنين . فالقضاء في الاسلام مستقل تمام الاستقلال عن كل المؤثرات وأولها تأثير الحاكم ، لأن القاضي موكول اليه احقاق الحقوق ومراعاة حكم الله : واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، ان الله نعما يعظكم به ، ان الله كان سميعا بصيرا " ، " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى " . وقد ذكر العلماء أن الحاكم لا ينقض حكم القاضي الا اذا خالف حكم الله ، وجانب صواب الفصل في القضية . فعلى القاضي في الاسلام أن لاينحاز الا للحق ، بمفهومه الواسع ، وأن لايخاف في أحكامه مهما كانت قاسية على مرتكب الذنب لومة لائم وان كان السلطان نفسه . وكما قال علي رضي الله عنه : من أبطأ به عمله ، لم يسرع به نسبه -1-.
هكذا يتحقق مبدأ هام من مبادئ حقوق الانسان ، بارساء دعائم استقلالية القضاء ، من داخل الثقافة الدينية نفسها ، ولنا في قضية المرأة المخزومية خير عظة وتنبيه الى شرف الحكم بالعدل في الاسلام ،فحين حدث اسامة بن زيد الرسول عن هذه المرأة قال -ص- وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .
وتمتلئ مظان التاريخ الاسلامي بوقائع تثبت حرص الخلفاء الراشدين على ضمان استقلالية القضاء ، وخاصة في فترة عمر ابن الخطاب وعلي .
وقد اقرت الدول الديمقراطية مبدأ استقلال القضاء ، وفصل السلط ، انطلاقا من الآثار الكارثية التي جرتها تبعية القضاء للسلطة التنفيذية وللوبيات الضغط المختلفة ، وقد جاء استقلال القضاء كاجابة تاريخية لمفهوم الدولة الشمولية الاستبدادية، ليكرس مبدأ المساواة بين جميع افراد المجتمع ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم ومحكومهم ، شريفهم ومشردهم ، فالقضاء لا ينظر الى الاعتبارات الشخصية والطبقية والعرقية ،بل يركز على حجم الجريمة ، ويمنح للمظلوم حقه ويعيد اليه اعتباره ، ويعاقب المجرم ومن ثبتت ادانته دون تعصب أو تحيز .
هكذا اكتسب القضاء في النظم الديمقراطية مبدأ الاستقلالية وارتدى لباس الشفافية ، فالمواطنة حق للجميع ولا تحتمل تراتبية طبقية أو عرقية أو مادية ، بقدر ما تحترم انسانية الانسان في جوهر مواطنته الأساس . لكن حين تصبح السلطة السياسية سلطة جبرية تغدو " امبريالية السلطة السياسية تعبيرا عن خلل خطير في علاقة الدولة مع المجتمع ...-بما - يعني أن السلطة السياسية هي السلطة العليا المهيمنة والضابطة ،والمحددة لتحركات السلطات الأخرى " -2-
وها نحن اليوم نتابع اطلاق سراح السيد خالد عليوة بعد أسبوعين من رسالة الملك الذي اعتبر نفسه الحكم الأسمى في أحد خطاباته ، ، و" الضامن لاستقلال القضاء "-3- ، في حين أن الفصل 117 يوجب على القاضي أن يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم ، وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون . لكن حين يتدخل ملك المغرب باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وأمير المؤمنين والحكم الأسمى ، فان أي قاض لا يسعه الا أن يقرأ الرسالة حق قراءتها ، دون أن يكمل مساطر التقاضي وينهي الاجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا . وعلى مستوى القانون الجنائي ، فإنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 266 ج فإنه يعاقب على : " الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء ، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما ."-4-
لا شأن لنا بشخص السيد خالد عليوة ، ولكن قضيته أصبحت قضية رأي عام ، ولها أبعاد تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والقضائي بالمغرب ، وما دام أن الرجل قد تمتع بشروط السراح المؤقت بعد رسالة التعزية التي أرسلها ملك المغرب للظنين فان الأمر يدعو لطرح التساؤلات الكبرى ، عن اي مغرب نتحدث ؟ هل هو مغرب 2013 أو مغرب بداية الستينيات ؟ ،وهل هو مغرب دستور 2001 ؟ أم مغرب دستور 1962 ؟ وهل هو مغرب المواطنين ؟ أم مغرب الرعايا ؟ وهل هو دولة القانون ؟ أم دولة الأوامر السامية ؟.
ان استغلال القضاء وتوجيهه ، هو ما يفرز اليوم هذه الفضائح التي تأتي من الجسد القضائي بالمغرب ، الى درجة أن قاض أرغم مواطن شريف على تقبيل حذاءيه ، أما قضايا الارتشاء ، فان الجرائد لا تكاد صفحاتها تخلو من اعتقالات أو تلبسات ميدانية لقضاة مغاربة على الصعيد الوطني . وهوما يجرنا الى بلد اللاقضاء ، الا بالمفهوم المخزني المتسلط ، بل ان بعض الأحكام تصدر دون تعليل ، الا لأن المسطرة تعطي لهذا القاضي أو ذاك حق النظر في هذه القضية أو تلك . اذ لا يمكن بتاتا الحديث عن ترسيخ مفهوم العدالة مع انتفاء استقلال القضاء ، لأن الاستقلالية شرط هام من شروط تحقيق النزاهة ، فهي على الصعيد النفسي تمنح القاضي القدرة على معالجة القضايا بكل تجرد وموضوعية بعيدا عن أي تأثير أو منغص قد يتدخل في توجيه أحكامه ...ف"التدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ، وبأية وسيلة من الوسائل "-5-.
وقد اصبح من نافل القول أن العدل هو أساس الحكم ، ومعظم الأنظمة المنهارة ابتدأ سوس انهيارها من انعدام العدل وتدخل الحاكم ولوبيات الضغط المختلفة في شؤون القضاء ، بل ان الحضارات الانسانية الكبرى نفسها انقرضت لانعدام مبدأ العدل وفساد سلك القضاء يقول " ادوارد جيبون صاحب كتاب " اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية " والتي تعود إلى عام 1776، تلخص مبدأ الفصل بين السلطات في أن (مزايا أي دستور حر تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية ان تعين اعضاء السلطة التشريعية والقضائية) -6-. فمتى يستقيم مفهوم وفعل القضاء في المغرب ، مع ضخامة فساده وهشاشته ؟ . ويكيبيديا ...محور استقلال القضاء
الهوامش
******
1- نظرية الامامة عند الشيعة الاثنى عشرية ...الدكتور أحمد محمود صبحي .
2-منطق السلطة ...ناصيف نصار ص 222
3- الدستور المغربي ...الفصل 107
4-استقلال القضاء ...عبد الرحمان بنعمرو ....الحوار المتمدن .
5-الدستور المغربي الفصل 107
6-ويكيبيديا ....محور استقلال القضاء

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل