العدالة الانتقالية وضرورة التجاوز

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4021 - 2013 / 3 / 4 - 16:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

العدالة الانتقالية وضرورة التجاوز
**********************
ابتكرت المجتمعات الحية بعد تجربة وسخة في مجال حقوق الانسان الذي يمس بالأساس جميع المجالات الأخرى ، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية ، اوتنموية ، ما يعرف بمفهوم" العدالة الانتقالية " ، كآلية ناجعة لاحداث تطورات شاملة في بنية الدولةوالمجتمع ، باصلاح الأعطاب التي خلفتها مرحلة مطبوعة بالاستبداد والطغيان . وهي مرحلة غالبا ما تكون عامل كبح في تطور مجتمع ما .
فمراحل الديكتاتورية ، هي مراحل تجميد لحركة الوطن والمواطنين ، وسلب حقه في النمو والتطور ، وهو ما يعتبر جريمة لا يمكن معاقبتها الا بمحاكمة عادلة ، تأخذ بعد الرمزية ، أكثر من بعد اقرار العقاب على أصحابها .
فالانتقال الديمقراطي ، يجب أن يكون انتقالا مرنا ، بعيدا عن اي تشنج وتعصب ، لأن القضية لا تهم فردا أو أفرادا ، أوجماعة أو حزبا ،بقدر ما تهم مجتمعا بكامله ، ووطنا بمستقبله وممكناته . فنحن في العدالة الانتقالية نتحدث عن مرحلة ولا نتحدث عن لحظة ، نتحدث عن انتهاكات جسيمة وجماعية ، ولا نتحدث عن انتهاكات فردية . من هنا تتشبع منظومة العدالة الانتقالية بروح المجاوزة والبناء .
لكننا في المغرب لم نحقق شيئا من هذه المجاوزة وهذا البناء ، وما زلنا بعد اكثر من عشر سنوات على اقرار مبدأ العدالة الانتقالية نراوح نفس النفق المعتم . فلا المحاكمات تمت ، ولا التعويضات ارتقت الى طموح المظلومين ، ولا الحقيقة تجلت بكامل جلائها ، ولا الاصلاح المؤسساتي حقق طفرة نوعية ، كما أن الانتهاكات ما تزال تترى .
بمعنى أن لاشيء تحقق من هذه العدالة الانتقالية بالمغرب .
فما هو متفق عليه بين خبراء الباحثين في مجال العدالة الانتقالية ، هي كونها تشكل مرحلة تغيير في تاريخ بلد ما ، ومرحلة انتقال ، هذا التغيير الذي يتم من مرحلة تطبعها علاقات استبدادية بين السلطة والشعب ، الى علاقات مواطناتية يحس فيها الفرد بمواطنته كاملة ،غير منقوصة . وهذا الانتقال الذي يصبح فعلا يوميا لأفراد المجتمع سلطة ومواطنين .
وبما أن المغرب قد اعترف رسميا بدخوله هذه المرحلة ، فهو اعترف ضمنيا أنه يريد القطع مع مرحلة الاستبداد والديكتاتورية ، اي أن الدولة تعترف بمرحلتها السوداء التي طبعت ماضيها . لكن المدة التي أخذتها صيرورة هذا الانتقال من اللاعدالة الى العدالة ، يطرح أكثر من سؤال .
فهو يكرس ضمنيا نفس النهج القديم الذي حاول تغطيته بانشاء لجنة الانصاف والمصالحة، ومختلف الأشغال والمهام التي قامت بها آنئذ ، يمكن أن تعتبر ذرا للرماد ، لاغير .
فاستمرار نفس المسؤولين في مناصبهم وترقية بعضهم ، يعد مسا خطيرا بمفهوم العدالة الانتقالية ، ويجعله خطابا ميتافيزيقيا ، على المجتمع أن يؤمن به ، دون أن يلامس تجلياته ومظاهره . وهو يمس كل المبادئ والمرتكزات التي يتأسس عليها مفهوم العدالة الانتقالية.
كما أن الفساد الذي ترعاه الدولة ، هو شكل من أشكال انتهاك حقوق الانسان ، لأنه سرقة للمال العام ، الذي يمكن أن يستفيد منه المواطن . وهو برهان كاف على استمرارية منهجية الفساد المؤسساتي . مع العلم أن جميع الخبراء في مجال العدالة الانتقالية يعتبرون مبادئها الخمسة كل متجانس ووحدة لا يمكن تجزيئها .
واقصاء المجتمع من تدبير شؤونه وتغطية ممارساته ، يعتبر أيضا شكلا من أشكال الاضطهاد الناعم ، والعنصرية المقيتة . وهو ما يعصف بالمرتكز الثاني من مرتكزات العدالة الانتقالية . اننا اذن لانزال نبرح في نفس زمن الديكتاتورية ،وبنفس المنطق ، تدبيج الخطابات وملء الأوراق بالتوصيات والقوانين ، وتنصيب عملاء ومخربون ،هم أشد تخريبا من المستبد نفسه ، لأنهم يمثلون نظريا أوصياء على مرحلة الانتقال نحو مبدأ العدالة ، لكنهم في العمق يقتلون روح هذا الانتقال بالتسويف والتمطيط وتحريف مسار الانتقال الديمقراطي ، فهم يتخاطبون بمبادئ العدالة الانتقالية دون أجرأتها وتفعيلها .
واذا كان من وظيفة آلية العدالة الانتقالية ، فهي تكمن أساسا في وضع حد للانتهاكات الانسانية التي عاشها بلد ما في تاريخه الطويل أو القصير أو المتوسط . ومحاولة خلق علاقات جديدة تؤلف بين مكونات المجتمع والدولة ، وتلحم تلك التشققات الاجتماعية التي أحدثتها مراحل الطغيان والظلم والاستهتار بانسانية الانسان . وكل تمديد في زمنية العدالة الانتقالية يعتبر شبهة في نوايا هذا الانتقال ، خاصة اذا استمرت معه حالات الاختطاف والتعذيب والتهميش ،والاعتداءات الجسدية والمعنوية على المواطنين من قبل مختلف الأجهزة الأمنية . مما يجعل منطق العدالة الانتقالية هو ضمان الانتقال الآمن من مرحلة الانتهاك والظلم والاستبداد ، الى مرحلة الديمقراطيةوالعدل والمواطنة والمساواة .
ولن نتحدث هنا عن المرتكزات الأساسية للعدالة الانتقالية ، كما أقرتها هيأة الأمم المتحدة ، وهي خمسة :
-1- المحاكمات أو المساءلة
-2- الاصلاح المؤسسي
-3- معرفة الحقيقة
-4- التعويض
-5-ضمان عدم التكرار
لأن مقاربتها تعتمد أساسا على بعد رؤية الباحث وكفايته المعرفية بالموضوع ، وقدرته على صياغة الرؤية والكفاية داخل منظور حقوقي بحث .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل