الحصانة البرلمانية ... هل تحولت إلى حصان طروادة في العراق ؟

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 3988 - 2013 / 1 / 30 - 19:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحصانة البرلمانية ... هل تحولت إلى حصان طروادة في العراق ؟
حينما جرى العمل بتطبيق مبدأ الحصانة البرلمانية في إنكلترا عام 1688 على أثر قيام الثورة الإنجليزية وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم قانون الحقوق حيث نصت هذه الوثيقة على أن حرية القول - المناقشات - الإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمساءلة أمام أي من المحاكم وإقرار هذه الحصانة في إنجلترا كان أساسا لحماية النواب من سلطات الملوك وليس حمايتهم من مواطنيهم والحصانة البرلمانية في إنجلترا كانت قاصرة على الدعاوى المدنية إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة فقد استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن. وقد جاء هذا التطبيق إنطلاقاً من تعريف الحصانة البرلمانية الذي ينص على انها نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب . وبعد ان اخذت الدول المختلفة بهذا المبدأ عملت به بما يتفق والأسباب الموجبة له . وبعد تطور العمل بهذا المبدأ جرى الإستثناء من الحصانة البرلمانية للجرائم التي ترتكب من أعضاء البرلمان في مواجهة إحدى المحاكم وقد أطلق على هذه الجرائم جرائم إهانة المحكمة إذ حدث بعد ذلك تطور هام خلال القرن الثامن عشر في مجال الحصانة البرلمانية، فقد صدر قانون ينظم أحكامها ويضع بعض القيود والضوابط لكيفية مباشرتها. ومن هذه الضوابط التي تستدعي رفع الحصانة البرلمانية جرى إعتبار خيانة الوطن والقضايا الأخلاقية من الأسباب الموجبة لرفع الحصانة البرلمانية عمن يتمتع بها إذا ما توفرت اسباب الإتهام التي يتم بموجبها رفع الحصانة البرلمانية عن الذي يتمتع بها من النواب . هذه المعلومات العامة التي استقيتها من مصادر الكترونية مختلفة حول الحصانة البرلمانية قد لا تفي بما يجب الإطلاع عليه بشكل علمي دقيق حول هذا الموضوع المهم ودوره في العراق بشكل خاص . وتحقيقاً لإكمال الصورة العلمية المهنية لموضوع الحصانة البرلمانية في وطننا أقتبس بعض ما كتبه القاضي المتميز والباحث العلمي القدير الأستاذ زهير كاظم عبود من بحثه الموسوم بهذا الموضوع ، حيث جاء ضمن هذا البحث الطويل المنشور في موقع عينكاوه الألكتروني :
"" أكد الدستور العراقي في المادة 63 منه على تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة ( عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد ) ، ولا يتعرض وفق تلك الآراء للمقاضاة أمام المحاكم ، كما منع الدستور إلقاء القبض على عضو البرلمان طيلة مدة الفصل التشريعي ( الا إذا تم ضبطه متلبسا بجريمة جنائية مشهودة ) أو كان متهما بجناية ، حيث يقرر المجلس بأغلبيته المطلقة رفع الحصانة عنه .
هذه الحصانة توفر الحرية في طرح الآراء والأفكار دون تحمل عضو البرلمان المسؤولية القانونية مادام المجلس منعقدا ، إذ تكون تصرفاته خارج دورات لانعقاد وخارج المجلس يحكمها القانون ، ويكون مسؤول عما يصدر عنه من أقوال وأفعال .
كما لم يجوِّز الدستور القبض على عضو البرلمان خارج مدة الفصل التشريعي ( الا أذا تم ضبطه متلبسا بجريمة الجناية المشهودة أو اتهامه بارتكابها ) ، الا بعد موافقة رئيس مجلس النواب .
وفي حال وجود عدد من الاتهامات الجدية بحق عضو البرلمان ، فأن المحكمة المختصة ترفع طلب استدعاء أو استقدام عضو البرلمان إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يفاتح مجلس النواب لرفع الحصانة عن ذلك النائب العضو لغرض استكمال الأجراءات التحقيقية ، ووفقا لتلك النتائج التي يقررها القاضي ، فأن تم غلق التحقيق والأفراج عن النائب سيعود الى المجلس يمارس عمله بشكل طبيعي دون شك .
أما في حال توفر الأدلة فأن المحكمة تحيل القضية الى الجهة القضائية المختصة للمحاكمة لتصدر قرارها الفاصل وفقا للقانون .
قد يرتكب عضو البرلمان جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون ، أثناء حمله الصفة النيابية ، وعند طلب القضاء الموافقة على سحب الحصانة مؤقتا عن العضو يصير الأمر متروكا أمام المجلس ، الذي يدرس موضوع الطلب وبموافقة الأغلبية المطلقة يتم رفع الحصانة عنه ، حيث أن الأجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطة القضائية دون تلك الأجراءات الدستورية تعد باطلة ولاقيمة لها قانونا مالم تقترن بموافقة الأغلبية المطلقة التي أشار لها النص الدستوري ، ولكن بعد أن تنتهي فترة العضوية فإن العضو يفقد الحصانة التي اكتسبها من خلال صفته عضوا ، فيجوز بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته من دون إذن البرلمان ودون الحصول على أجراءات سحب الحصانة ، لأن العضو فقد حصانته بانتهاء مدة عضويته ، وعاد مواطنا عاديا دون حصانة قانونية .
ويفهم من نص المادة 63 من الدستور انه يجوز للسلطة القضائية إصدار أمرا بالقبض على عضو البرلمان أو توقيفه دون تلك الأجراءات حتى في حالة انعقاد الفصل التشريعي أو خارجه ، أذا تم ضبطه متلبسا بجريمة مشهودة ( جناية كما حددها النص حصرا ) ، والجريمة سواء كانت جناية او جنحة تكون مشهودة في حالتين ، وهما حالة ما اذا ارتكبت في حضور أحد أعضاء الضبط القضائي، او اذا حضر المحقق أو قاضي التحقيق الى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت أثارها ما زالت موجودة وواضحة وتقطع بقرب وقوع هذه الجريمة ""
هذه المعلومات القيمة التي افادنا بها الباحث القاضي زهير كاظم عبود حول آليات الحصانة البرلمانية بالعراق تشير وبكل وضوح إلى ان الحصانة البرلمانية ليست إجراءً غير قابل للتعديل او التغيير او حتى الإلغاء . وهناك بالفعل بعض الحالات التي مارس فيها القضاء العراقي مهمته هذه حينما رفع الحصانة البرلمانية عن الأستاذ النائب السابق مثال الآلوسي وأحالته إلى القضاء الذي برأه من التهمة الموجهة له ليستعيد بعدئذ كل حقوقه المترتبة على وجوده ضمن مجلس النواب .
إلا أن ما نشهده اليوم على ساحة المحاصصات والمساومات السياسية العراقية هو إستخدام الحصانة البرلمانية من قبل بعض مَن دخلوا بقدرة قادر تحت قبة البرلمان وهم لم يحلموا بذلك يوما ما ، إذ أكدت " الإنتخابات " البرلمانية الأخيرة بأنهم كانوا بعيدين جداً حتى عن الحد الأدنى للأصوات التي يجب الحصول عليها للتمتع بصفة نائب الشعب وليحتل مقعداً له في البرلمان . إلا ان ممارساتهم لهذه الصفة التي تمنحهم الحماية القانونية جعلت البعض منهم يختفي وراءها لممارسة أعمال غير قانونية أو حتى غير اخلاقية داخل المجتمع العراقي . ونظرة بسيطة إلى الوضع المالي لأغلب هؤلاء والذين يمتنعون لحد الآن عن الإعلان رسمياً عن حساباتهم وممتلكاتهم وكشوفاتهم المالية ، تشكل سبباً يمكن للقضاء العراقي ان يستند عليه للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن مثل هؤلاء الذين أثروا ثراءً يستطيع حتى أكثر الناس غباءً ان يثبت بأن مثل هذا الثراء لا يمكن ان يتحقق بالرواتب والمخصصات الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء ، على ضخامتها ، إذ ان هناك تقارير من جهات مختلفة محلية وعالمية تشير إلى بلوغ ثروات بعضهم بمليارات الدولارات الأمريكية. حينما ترى الناس ذلك او تسمع به او تقرأ التقارير المختلفة عنه ، المحلية منها والأجنبية ، فإن ذلك يعني ان الشخص او الأشخاص المعنيين المشمولين بالحصانة البرلمانية لا يمكن ان يستمروا على هذا الحال قبل ان يبينوا للناس وللقضاء من أين لهم هذا وحتى إنتهاء عملهم في البرلمان الذي يحاولون تمديده بمختلف الوساءل حتى الدينية منها. وهنا ندخل في الحلقة المفرغة حينما يطالب القضاء بسن القوانين التي تساعده على التحرك في هذا المجال فلا يرى امامه بين المشرعين إلا نفس هؤلاء الذين سيطالهم قانون من أين لك هذا ؟ ليس الإثراء الفاحش فقط ما يريد بعض المتمتعين بالحصانة البرلمانية إخفاءه خلف الإستقواء بهذه الصفة التي اصبحت بالنسبة لهم المدخل لكثير من المخالفات القانونية التي تستوجب رفعها عنهم ، بل كثير من مظاهر حياة بعضهم وسلوكهم العام وتصرفاتهم داخل وخارج الوطن ايضاً والتي يسعون جاهدين للإستمرار بها طيلة فترة إختفاءهم خلف هذه الحصانة التي جعلوا منها حصان طروادة يخفون في جوفه كل قذارات محاصصاتهم وشراكتهم في السلب والنهب واللصوصية . فتزوير الشهادات والوثائق التي نبغ فيه بعض مَن يحملون الحصانة البرلمانية يجب ان يؤدي إلى محاسبة هؤلاء على هكذا مخالفة قانونية يؤطرها القضاء في الموقع الذي تستحقه هذه المخالفة . او التشهير بالآخرين وابتزازهم وتهديدهم الذي يمارسه البعض دون رادع او خوف حيث أن هذا البعض أمِن العقاب الذي من خلال الحصانة البرلمانية . وقد تكون هناك بعض المخالفات القانونية لبعض اصحاب الحصانة التي لا يسمح مجتمعنا بإعلانها كالقضايا الأخلاقية مثلاً لتظل بعيدة عن متناول القضاء ، فيجري تخلص مرتكبيها منها بدفعهم الملايين لضحاياهم ، والتي لا تشكل بالنسبة لهؤلاء سوى مصرف جيب يومي . لا نريد التوغل كثيراً في حديث كهذا يدمي القلوب فعلاً. إلا ان ذلك لا يحول دون تساؤلنا ما العمل إذن ؟
قد تكون المطالبة بإلغاء الحصانة البرلمانية ، حتى وإن تعارضت هذه المطالبة مع العرف العالمي السائد ، غير مجدية . وعدم جدوى هذا الطلب سببه هو ذاك السبب الذي إنطلق منه المتنبي في عتاب أميره سيف الدولة الحمداني حينما قال له : أنت الخصام وفيك الخصم والحكم . فهؤلاء المحتمون بالحصانة البرلمانية هم موضوع التستر بها وهم الذين سيقرون قبول هذا الطلب وتحويله إلى تشريع يعاقبهم انفسهم . فهل وصلت بمثل مَن يتصرفون مثل هذه التصرفات اللاقانونية ولسنين عدة دون ان تخرج قطرة خجل واحدة على جبابهم ، المرصعة أحياناً ، ان تصل بهم المشاعر الوطنية إلى هذا الحد الذي يقدمون فيه انفسهم ضحايا على مذبح الوطن الذي يساهمون في ذبحه إقتصادياً وثقافياً ودينياً واجتماعياً كل يوم ومنذ عشر سنين ؟ ولكن مطالبة ثلاثين منهم ، إن كان هناك من بينهم مَن يحمل بعض المشاعر الوطنية الحقة ، يعني بعيداً نوعاًما عن الولاء لقائمته اكثر من ولاءه لوطنه ، ليقوموا بجرد المخالفين لآليات الحصانة البرلمانية من بين زميلاتهم وزملاءهم ويطالبوا رئاسة مجلسهم الموقرة جداً باتخاذ الإجراءات القضائية لرفع الحصانة عن مرتكبي المخالفات القانونية والدستورية ومحاسبتهم ليثبتوا براءتهم او ينالوا عقابهم . مع عدم توفر القناعة بحصول طلب مثل هذا على 163 مؤيداً له من أعضاء برلماننا العتيد ، ولا داعي للخوض في اسباب ذلك، إلا ان كشفاً كهذا قد يقود إلى حقيقيتين :
أولهما هي ان الدنيا لا زالت بخير بوجود ثلاثين نائباً عراقياً وضعوا مصلحة الوطن فوق مصالح أحزابهم وطوائفهم وقومياتهم ففتحوا جوف حصان طراودة لتزكم رائحته الأنوف .
وثانيهما هو وضع ورقة رابحة بيد الشعب العراقي والقضاء العراقي لأن ينشط في الضغط اكثر وأكثر على تفعيل القانون ضد مَن عبث بالقانون من مشرعي القانون .
فهل يحق لنا ان نحلم برؤية ذلك ولو في المنام على الأقل ؟
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات