الحظ يبتسم مرة اخرى لرئيس البؤساء ..

حسين الصالح

الحوار المتمدن-العدد: 3985 - 2013 / 1 / 27 - 17:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ مدة وانا اسمع ضميري ( هم ونحن) , وكنت اسال نفسي من هم ومن نحن .. عندها غرد على شباك نافذتي ضمير ثالث خارج عن سرب ضمائر الجمع يقول (انا) .. اقولها صراحة تعبنا نعيق الضمائر الجمعية وصوت الفكر الجمعي , كل يرى الحق في نفسه متناسيا انه عندما ينتقد الاخر هو في واقع الامر ينظر لانعكاس صورته التي يراها في مراة ضمائر الجمع التي يرتدي امامها كل يوم عباءته التصنيفية ..
ان مايحدث في العراق الان هو نتيجة طبيعية لحكومة ( محاصصة طائفية ) منتخبة من شعب يرى في طائفته الامان والهوية الشخصية بسبب غياب الدولة الضامنة للحقوق , والشعب غير ملام على طائفيته لان ذهنه قد ترجم الطائفية على انها حالة طبيعية ومادونها هو استثنائي , فهو يترجم مفهوم الاختلاف على انه فرقة !! والفرقة هي بداية لمشروع جديد ذو بعدين الاول تسلطي لصاحب السلطة والاخر تظلمي للاقل تاثيرا في السلطة او المتسلط عليه ..
بالتاكيد ان الظروف التي عاشها العراق منذذ تاسيس الدولة الى الان لها اسقاطاتها على ارض الواقع والتاريخ وصراع امامة المسلمين له دوره البارز في تغذية هذا الشعور , لكن اليوم تحولت شاشات التلفاز ومواقع التواصل الى مؤسسات تعبئة لا ارادية .. فالمتابع لقنوات السلطة يظن ان العراق على مفرق طرق واعتاب حرب اهليه لامحالة والمتابع للقنوات المعارضة يتخيل وكانه يعيش في فلم خيال علمي , فمن خلال اعلامهم المضخم والمليئ بكلمات الشحن والتعبئة عملوا على اعطاء العذر للاخر لتصديق قنوات السلطة والعكس صحيح ..
خير دليل هو قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابييتين , صحيح ان هذا القرار هو خطوة للامام وهي معالجة حقيقية لاحدى العقد السياسية التي يعاني منها حكام اللاديمقراطية .. لكنها وبكل بساطة غير دستورية .. فان نقض المالكي هذا القرار في المحكمة الدستورية عندها وبكل سهولة سيلغى القرار والسبب انه يتعارض مع الدستور الذي ينص على عدم تشريع اي قانون يتعارض مع الدستور وليس لمجلس النواب ان يشرع هكذا قانون او اصدار هكذا قرار ... بالتاكيد فان الاعلام المخالف سيعتبر هذا تسييس للقضاء وقرار باطل وبالتاكيد فان المتظاهرين سيزدادون تشددا وتزمتا وربما يذهبون لخيار العنف الذي وللصدفة قد حذرت منه قنوات السلطة !!! (( الا اذا صحت الشائعات التي تقول بان هذا القرار وغيره جاء بامر المرجعية ورغم انف المالكي الذي لايمتلك حق الاعتراض عليه ))
اقولها حقيقة مجلس القضاء الاعلى وللاسف مسيس والمحكمة الاتحادية وحكمت المحمود لعبة بيد المالكي وان المالكي ينهج نهجا فوضويا في ادارة الدولة وافتعال الازمات .. لكن غباء القوى السياسية المعارضة له (شيعة وسنة واكراد) تساعده دوما على تسقيطهم .. هذا الرجل محظوظ بهكذا خصوم لانفع منها سوى التطبيل والفوضى .. فكان من الاجدر بهم ايجاد حلول اكثر دستورية من هذه القرارات كأن يطلب البرلمان مقترح تعديل الدستور (هذا ان كانوا جادين في ذلك لكنهم واقع الامر مستانسون لهذا الدستور الملغم ) عندها سيقف المالكي مكتوف الايدي , لكن وكما قلناها سابقا هذه القوى والشعب من خلفها لاتعرف التعامل بالمصطلحات الحداثوية والقانونية وهي تتعامل مع الموضوع بطريقة قبلية بحته وبهتافات ياقوم اتبع لو جرينا وها خوتي النشامى ويلاكونه لو بيهم زود و قتلونا ذبحونا سرقونا نا نا نا نا نا نا نا .....
اخيرا اقول ان هذا القرار ضروري في هذه المرحلة لكن على القوى المدنية ان تدفع الى تعديل الدستور ومناقشته حتى نجد حلولا دستورية لازمات حكومة المالكي , لان معارضي السيد المالكي يدفعوننا كعادتهم نحو الهواية التي سقطنا مرارا وتكرارا فيها .. وكما وقفنا مع المتظاهرين في حقهم الدستوري غي التظاهر دعونا ننصرهم هذه المرة دستوريا وليس تخبطيا كما يفعل قادتهم ..
ملاحظة / ان هذا القرار اتخذ فقط لانه يخدم مصلحة القوى السياسية في حربها ضد المالكي وليس حبا للشعب او نصرة له , ولكن ولاول مرة تتوافق مصالح الشعب وهذه القوى , بس يافرحة مادامت ...

#حسين_الصالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات