فضيحة المحاصصة الاخلاقية

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3976 - 2013 / 1 / 18 - 00:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فضيحة بجلاجل, أماطت عنها اللثام, الاستجابة الحكومية السريعة لمطالب متظاهري الانبار وصلاح الدين والمدن الاخرى لتدارك ما قد يأتي به المجهول. فقد كشف عن وجود معتقلين ابرياء او ممن لم تثبت ادانتهم, وبشكل غير قانوني في معتقلات الحكومة, حيث شكل اطلاق سراحهم اعترافا رسميا بارتكاب جريمة سلب حريات المواطنين بدون حق وبدون ذنب ارتكبوه سوى انتماؤهم لطائفة دون اخرى.
انها فضيحة اخلاقية, احرجت احزاب الاسلام السياسي الشيعية الحاكمة واظهرت الطريقة الطائفية المتخلفة التي تجري فيها ادارة البلاد واسلوب التعامل اللاانساني مع كرامة الانسان والاستهزاء بمصائر عائلته في خرق فض لبنود الدستور وللقوانين والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت عليها الحكومة العراقية.

وهذه المصيبة تهون فيما لو كان اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين كان لأحقاق الحق, وليس اجراءا تكتيكيا مؤقتا لدرأ الاسوأ , يمكن للحكومة التراجع عنه كلما تستدعي الحاجة لذلك, فتكون المصيبة اكبر!
ومن جانب آخر فان اطلاق السراح المتعجل لارهابيين ثبت عليهم الحكم يجرمه قانون 4 ارهاب ويكون تطبيق هذا القانون واجبا على الاطراف الحكومية التي امرت بذلك لانها تكون مشاركة في جرمه لتسهيلها اموره.

مما يثير الاستغراب تصريح احد المقربين من المالكي بانهم لم يكونوا يعرفون بوجود هذا العدد من المعتقلين القابعين في سجون الحكومة بدون محاكمات . السؤال اذن من اصدر اوامر القاء القبض من القضاة على هؤلاء المعتقلين؟
ان هذا التصريح يعطي مصداقية للتأويلات المتداولة بوجود ايادي خفية توجه السياسة العامة للدولة وبخضوع الاطراف الحكومية لأملاءات اجنبية وبالخصوص من ايران.
ان عدد المعتقلين الكبير المطلق سراحهم يشير الى وجود سياسة رسمية في استهداف المواطنين على اساس طائفي وليس كما يحلو للبعض اعتبارها مجرد خروقات فردية معزولة, لذا فلابد ان لايمرهذا الخرق لحقوق المواطن العراقي بدون عقاب وبدون تدعيم القوانين التي تضمن عدم المساس بكرامته وحرياته.
ومع تتابع الفضائح السياسية لقوى السلطة يصبح اعادة النظر بالمحاصصة كنهج, ضروريا لابل محاسبة مشرعيها على الانتهاكات التي جرت تحت يافطتها والاهدار الكارثي للثروة الوطنية بسببها والوقت الضائع من مستقبل الانسان العراقي وبلاده جرائها.
وارتباطا بما يجري من تصاعد التفجيرات الارهابية واغتيال الشخصيات العامة وتوعد المجرم عزت الدوري للعراقيين بالويل والثبور فان مطالب الغاء قانونيي اجتثاث البعث و 4 ارهاب أمست غير واقعية بل ينبغي بالاحرى تشديدهما على قتلة شعبنا مع سد الثغرات التي تتسرب منها الرغبات الشريرة التي تتعرض لحريات المواطنين وامنهم الاهلي.

الفرصة سانحة لكل ذوي النيات الطيبة من المواطنين العاديين والمناضلين الديمقراطيين وممثلي منظمات المجتمع المدني للاصرار على صياغات جديدة للقوانين المتعلقة بالحقوق العامة والشخصية واعادة النظر بنهج المحاصصة الطائفي- العرقي البغيض ولجم القوى التي تود العودة بنا الى عهود الاستبداد والتحريم وخنق الحريات.

يا للمصائب كيف تعقب بعضها........................... ان راح شرير أتى اشرار

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل