تغيير الحال... عجن رمال ؟!!!

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3754 - 2012 / 6 / 10 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاتعدو المساعي الحثيثة لحلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي لسحب الثقة عنه ان تكون زوبعة في فنجان. فهي لن تفض الى ما يريده الساعون اليها.
ونحن نستطيع ان نرى المالكي يقف هازئا من شركائه لتداعي مساعيهم لاسقاطه. فقد تعثرت محاولاتهم بداية في جمع العدد الكافي من تواقيع النواب للتصويت في البرلمان على حجب الثقة عنه, ثم جزع بعضهم الذي قاده الى تزوير تواقيع زملائهم, اضافة الى تردد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في اتخاذ اية خطوة قاطعة في هذا الاتجاه. وكل ذلك اقترن بتلويح رئيس الوزراء المالكي وائتلافه بربط خطط حجب الثقة عن رئاسة الوزارة بالرئاستين الأخريين ( رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ) التي اتفقوا عليها سابقا كباقة واحدة... من منطلق " عليّ وعلى اعدائي " .
وكان لابد للضغوط الاقليمية والدولية ان تعطي اكلها في لجم الداعين لسحب الثقة لما لها من تأثير فعلي على الاطراف المتنفذة المشاركة في الحكم, كما ان الانسحابات والانشقاقات التي طالت تشكيلاتهم قد رجحت فرص استمرار المالكي في التربع على هرم السلطة.
ورغم ان هدف اسقاط نوري المالكي قد وّحدهم فان برامجهم وطموحاتهم السياسية وشيوع عدم الثقة بين اطرافهم اكبر ما يفرقهم, وتصبح حتى عملية اختيار مرشح بديل لرئاسة الوزارة, فيما لو اتت نتائج التصويت لصالحهم, وتقسيم تركته امرا عسيرا ومدخلا جديدا لصراع محموم فيما بينهم على السلطة والمال له اول وليس له آخر, لن يكون الخاسر الاكبر منه لا المالكي ولا ائتلافه بل ابناء شعبنا وبلادنا. وهذا يعني بالضرورة استمراره على راس حكومة تسيير اعمال دفعا للفراغ السياسي الذي يمكن ان يحصل حتى الانتخابات البرلمانية القادمة.
ان شخصنة الصراع بالمالكي وعدم طرحهم لمشروع سياسي نهضوي بديل عن نهج المحاصصة يسد الطريق امام اي اصطفاف سياسي الى جانبهم من اية قوة وطنية او ديمقراطية .
كما ان افتراض البعض شروع رئيس الوزراء نوري المالكي بارساء اسس دولة قانون رصينة من خلال محاصرة التجاوزات غير الدستورية والقانونية في الحياة العامة التي يقوم بها المتحاصصون من شركائه, لايستند على اساس صحيح, لان ذلك يتطلب اول مايتطلب التخلي عن فلسفة دولة المحاصصة بين المكونات الطائفية والاثنية ( دولة اللاعدل ), العزيزة عليه, لصالح دولة المواطنة والحريات والحقوق.
ان انغمار نوري المالكي في النشاط السياسي العلني على ارض الوطن بعد 2003 وممارسته العمل في موقع دولتي سامي كرئيس لوزراء جمهورية العراق واكتسابه المزيد من التجارب والكفاءات, يفترض ان تكون قد انضجته كقائد سياسي وقادته الى الاستنتاج البديهي بان ثوبه الطائفي الضيق العتيق والمهلل لم يعد ملائما وعليه استبداله بآخر اكثر ملائمة ورحابة واحدث, ثوب الانتماء الوطني ليستمر في اداء واجباته بشكل افضل .
ولكن, هل استوعب المالكي الوضع حقا؟ هل يستطيع القفز على انتماءه الحزبي الطائفي والانقلاب على دولة المحاصصة الطائفية العرقية الحالية؟ هذه الاسئلة هي ماينبغي عليه وحده الاجابة عليها والا فان اسقاطه اليوم او بعد حين لن يكون موضع اسف لدى ابناء شعبنا الذين عانوا من نهج الطائفية النهبوي المتخلف.
انتماء المالكي السياسي الطائفي, الاقصائي في جوهره يجعله متوجسا خائفا من حركة التغيير الشعبية المنادية بالحريات والحقوق واحترام كرامة الانسان, مع انها هي فقط الحليف الامين لكل سائر على طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل