«كفى يا أبا إسراء ...» مقالة لي تاريخها 06/10/2010

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3970 - 2013 / 1 / 12 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أكتبه هنا هو تنويه وإزالة لبس، أكثر من كونه مقالة.
مقالة لي بعنوان «كفى يا أبا إسراء .. آذيتنا والله ونفد صبرنا»، كتبتها في 06/10/2010، أعيد نشرها على أكثر من موقع في الأيام الأخيرة، وبعد سنتين وثلاثة أشهر من نشرها لأول مرة. والذي أثار انتباهي أمران، أولا أن من المواقع التي أعادت نشرها موقع لم أنشر عليه، وهو من جانبه لم يعد ينشر لي، منذ أكثر من سنتين، بالرغم من أنه كان أول موقع بدأت أنشر مقالاتي عليه عام 2002، توقفت عن النشر فيه، كما توقف هو من جانبه أيضا، لأسباب منها ما أعلمه، ومنها ما لا أعلمه، ثم اقتبس موقع أو أكثر المقالة منه لنشرها. أما الأمر الثاني الذي أثار انتباهي هو رفع تاريخ المقالة؛ فإن من عادتي أن أذكر تاريخ كتابة المقالة التي أنشرها.
وبادر مشكورا صديق عزيز بعد إعادة نشر مقالتي، وهو الأستاذ الدكتور كاظم حبيب بكتابة مقالة جميلة له بعنوان «تشبث المالكي بالحكم وعواقبه»، أشار في آخرها إلى مقالتي بقوله: «كم كان الصديق الأستاذ ضياء الشكرجي صادقاً وواقعياً وناصحاً حين قال في مقال له موجه لصديقه ورفيقه السابق أبي إسراء "كفى يا أبا إسراء .. آذيتنا والله ونفد صبرنا"». وهي شهادة أعتز بها.
إني ما زلت أعتبر هذه المقالة من المقالات التي أعتز بها. ولكن لماذا أعيد نشرها، ولماذا نشرها موقع، جربته مرة، بعد أن انقطعت لأسباب عن النشر عليه، بإرسال بيان صادر من «التجمع العلماني» عام 2011 وزعناه في حينه على أكثر من موقع، فلم ينشره، لا أدري أبقصد أم بدون قصد.
شيء جميل أن يعيد أي موقع أو أي صحيفة مقالة لكاتب كتبها قبل سنوات، لتشخيص الفائدة من إعادة نشرها، ولكن ينبغي أن يذكر تاريخ كتابة المقالة، أو يشار إلى أن النشر يمثل إعادة نشر، وليس نشرا لمقالة جديدة. أقول هذا لأن في المقالة أمور لا علاقة لها بالأحداث الراهنة. فمطلع المقالة يتكلم عن إصرار المالكي بعد انتخابات 2010 على تجديد ولايته، رغم أن ائتلافه (ائتلاف دولة القانون) لم يكن الكتلة الأكبر، فكتبت: «عزيزي الحاج أبا إسراء .. بالله عليك كفاك استهانة بالزمن، وإصرارا على ما رأيت بجلاء استحالة تحققه. على الأرجح لن تتجدد لك ولاية ثانية لرئاسة الوزراء. فلم كل هذا الإصرار؟ أنت تعلم جيدا وأحسن مني بأن [تشكيل] التحالف الوطني [من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني] حيلة دستورية غير دستورية [...]».
إني ما زلت مع كل ما كتبته آنذاك، وأعتز به، وما زلت ثابتا عليه. لكن نشر المقالة بنفس الصياغة في الظرف الراهن، ولكونها تنقد سياسة المالكي حصرا، توحي بالانحياز إلى جانب الطرف الآخر للأزمة الحالية. بينما مقالاتي الأخيرة تحمّل كل أطراف الأزمة المسؤولية، وإن كان المالكي يبقى ملك الأزمات بلا منازع. هنا أشير إلى تلك المقالات الأخيرة:
1. «المالكي والبرزاني إلى أين في غياب الطالباني؟» في 23/12/2012.
2. «رفع علم صدام والبعث استفزاز لضحاياهما» في 28/12/2012.
3. «لن يسمع صوت العقل في الصخب الطائفي» في 04/01/2013.
4. «بيد المالكي وحده فكّ استعصاء الأزمة» في 06/01/2013.
5. «مع المعلقين بشأن خيار الانتخابات المبكرة» في 11/01/2013.
6. «قانون تحديد ولاية الرئاسات» في 11/01/2013.
7. «أيضيع العراق بين خامنئية شيعية وصدامية سنية؟» كتبت في 10/01/2013 إلا أنها ستنشر في 14/10/2013.
هذه المقالات على (الحوار المتمدن) و(الجديدة) و(صوت العراق) و(نسماء) تبين حقيقة موقفي وبدقة من المالكي ومن بقية أطراف الأزمة بلا استثناء. لمن يحب الاطلاع، يكفي وضع عنوان أية واحدة من المقالات المذكورة في حقل البحث على الڠوڠل (Google)، ليحصل على المقالة.
12/01/2013

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل