أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ضياء الشكرجي - مع المعلقين بشأن خيار الانتخابات المبكرة















المزيد.....

مع المعلقين بشأن خيار الانتخابات المبكرة


ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3969 - 2013 / 1 / 11 - 17:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


جاءت مجموعة تعليقات على مقالتي «بيد المالكي وحده مفتاح فكّ استعصاء الأزمة»، وبشكل خاص تناولت التعليقات خيار الانتخابات المبكرة. لا أريد أن أدافع عن هذا الخيار، فهو ليس خياري، بل لنتناول الموضوع بشكل موضوعي، ما له، وما عليه. بالمناسبة نادرا ما أجيب على التعليقات، ليس لعدم اهتمامي بها، بل غالبا لعدم توفر الوقت، ولكني وجدت هذه المرة من المفيد أن نعود لمناقشة هذا الموضوع. وأعتذر لطول المقالة وعدم انتظام وتسلسل أفكارها لضيق الوقت.
ابتداءً كنت قد وضعت لهذه المقالة عنوان «قانون تحديد ولاية الرئاسات والانتخابات المبكرة»، وكتبت الآتي كمطلع للمقالة:
في هذه المقالة، التي أرجو ألا تكون طويلة، أحاول مناقشة موضوعتين، مدرجتين على جدول أعمال المشهد السياسي الراهن. أعني بهما: 1) قانون تحديد ولاية رئاستي مجلسي الوزراء والنواب، و2) خيار الذهاب إلى الانتخابات المبكرة. نريد أن نرى ما لهما وما عليهما.
عندما كتبت قبل أربعة أيام مقالة «بيد المالكي وحده مفتاح فكّ استعصاء الأزمة»، سجل البعض مشكورا ملاحظاته على هذا الخيار. الملاحظة الأولى.
انتهى مطلع مشروع المقالة. عند هذه النقطة ذهبت إلى موقع (الحوار المتمدن) لأنقل التعليقات، فوجدت أنه وردت تعليقات أخرى في الأيام الأخيرة، لم أكن قد اطلعت عليها، لذا قمت باستنساخها، من أجل مناقشتها، مما اضطرني أن أغير عنوان المقالة، لأني سأتناول في مقالة مستقل الموضوع الآخر، أي مشروع قانون تحديد ولاية الرئاستين لمجلس الوزراء ومجلس النواب، وإن كان الحديث يجري عن الرئاسات الثلاث، إلا إن رئاسة الجمهورية محسومة دستوريا، ولا تحتاج إلى قانون.
بعدما نشرت مقالتي التي ورد فيها الموضوع محل المناقشة، قرأت عن الحزب الشيوعي العراقي الآتي:
«كما وجدد الحزب الشيوعي دعوته إلى انتخابات مبكرة تحتفظ بصلاحيتها على أن يتم توفير متطلباتها من تشريعات وتدابير وإجراءات تضمن نزاهة العملية الانتخابية بكل مفاصلها وخلق أجواء خالية من الاحتقان والتوتر.»
مع احترامي للحزب الشيوعي، فإننا، أي غير الشيوعيين من الديمقراطيين، لسنا ملزمين بقرار الحزب الصديق، إلا إذا تحول ذلك إلى قرار للتيار الديمقراطي، فربما يكون القرار أكثر إلزاما لمن يرى الالتزام بما يراه التيار، دعما للتيار، لضرورة المرحلة، دون وجود ما يمنع من مناقشة القرار ونقده. لكني أوردت موقف الحزب الشيوعي، للاستدلال على أن الرأي ليس بهذا الضعف، وإلا لما تبناه حزب عريق، رغم أنه يمكن أن يكون لنا رأي آخر. وشخصيا أختلف مع الحزب الشيوعي في نقاط أحيانا، رغم الصداقة التي تربطني به، وبالكثير من شخصياته وشخوصه الأعزاء.
ربما أحتاج إلى الاعتذار من القراء الأعزاء، لأني لم أوفق هذه المرة للتعبير عن وجهة نظري بشكل واضح، بحيث فهمت من المعلقين خطأ، مما يعني أن الفكرة لم تصل كما كنت أريد لها. وحيث إن سوء الفهم لم يقتصر على واحد أو اثنين، فبلا شك إن المشكلة في التعبير من قبلي، وليس في الفهم من قبل المعلقين.
اختصارا للوقت لن أسرد تعليق كل من الذين علقوا مشكورين، بل أكتفي بأن أوجه شكري لكل من الأساتذة والسادة المحترمين طلال الربيعي، ئاكو عمر، سهيل كبة، الناصر دريد ثابت، فارس عبد الأمير الهيازعي، وصفي أحمد، عواد أحمد. كما هناك تعليق وصلني من صديق من الأستاذ عزيز الحاج.
ما طرحه المالكي من خيارات أربعة، وهي في الواقع كما جاء في بعض التعليقات، ليست كلها خيارات، بل احتمالات ممكنة. وهي بكل تأكيد ليست خياراتنا، لو كنا نحن أصحاب القرار، ولدينا آليات تحقيق ما نريده. وإلا فخيارنا استقالة المالكي، كما جاء في تعليق للأستاذ عزيز الحاج في رسالة نقلها لي صديق، ثم تشريع قانوني أحزاب وانتخابات كما نشخص فيه من دعم لمشروع التحول الديمقراطي. لكن استقالة المالكي لن تكون، لأن الرجل مستقتل استقتالا في التمسك بمنصب رئاسة الوزراء، بل يطمح أن يجدد لولاية ثالثة ورابعة وعاشرة، لو استطاع. وبالنسبة للقانونين المذكورين، فنحن نقدم تصوراتنا، ونعمل من أجل تحقيق الممكن، لكن سيبقى القانونان بعيدين عن الطموح والتمني بمسافات.
إني لم أطرح خيار الانتخابات المبكرة لأني متفائل من نتائجها، وبكل تأكيد ليس رغبة مني في أن يحصد المالكي محصول هذه الانتخابات، لاسيما أنه كما يبدو نجح - وهذا ما توقعته سابقا وفي أكثر من مقالة -؛ نجح في تأجيج الحس الطائفي ليحصد أصوات الأكثرية الشيعية لصالحه، بعدما سوق نفسه حامي العراق، وبشكل خاص حامي الشيعة من (مؤامرة) عودة (البعثيين) وعودة (السنة).
عندما تناولت ممكنات المالكي، ولا أقول خياراته، فليس من قبيل وجوب الالتزام بما يطرحه المالكي علينا، بل شخصت، ويمكن أن أكون مخطئا، أنها فعلا الممكنات التي أمامنا، وقلت أن ثلاثة منها هي من الممكنات، لأن الجلوس على طاولة الحوار بين أطراف الأزمة، ليس إلا خيال وهراء. إذن إذا افترضنا أننا إما أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، تكون نتائجها سيئة، بنفس درجة السوء الحالية، أو أكثر سوءً، أو لعله بتغير إيجابي نسبي ومحدود جدا، وإما الحرب الأهلية والتقسيم، أفلا يكون صحيحا أن نختار الخيار السيئ، في مقابل كارثتي الحرب الأهلية والتقسيم؟ كتبت ذلك، لأني فعلا أصبحت أرى أن هاتين الكارثتين لم تعودا مستحيلتين، بل هما من الممكن حدوثهما بدرجة احتمال ليست ضئيلة، لاسيما إن السعودية وقطر وتركيا وإيران يريدون ذلك، وما زالت هناك قوى سياسية سنية وأخرى شيعية تعمل من أجل تحقيقه، وإن كانت المواقف المعلنة بالضد منه تماما.
مع هذا يمكن الآن أن أنقد نفسي من زاوية أخرى، وهي أن خيار حل البرلمان، لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الأكثرية البرلمانية. ونعلم إن القوى المعارضة للمالكي، لا تفكر بتجنيب العراق الكارثتين بقدر ما يهمها – وهي محقة من جهة – عدم التجديد للمالكي، ولكون الانتخابات المبكرة في الظرف الراهن قد تعطي له فرصا ليست ضئيلة.
ربما لا أكون دقيقا ومصيبا في حصر الممكنات – ولا أقول الخيارات – في هذه الثلاثة، الحرب الأهلية، التقسيم، الانتخابات المبكرة. فإذا كان هناك خيار ممكن، وأؤكد على (ممكن)، لم ألتفت إليه فليُطرَح. سحب الثقة؟ باءت بالفشل، مطالبة المالكي بالاستقالة؟ لا يمكن أن يستجيب لها. انقلاب؟ أعذانا الله من العودة إلى كوارثه. اتفاق أطراف الأزمة؟ خيال في خيال، بل محض وهم، بل غدا نكتة أو لنقل خرافة.
البعض يقول خيار إرادة الجماهير. شخصيا يائس من أن تنهض جماهير الشعب العراقي، بنَفَس وطني وديمقراطي، بعيدا عن الطائفية. هذا هو واقعنا يا أحبتي، لم لا نقرّ به؟ مع هذا أقول لنعمل بأقصى المستطاع وأقصى الممكن، ونصرّ ونواصل ولا نيأس، من حيث الإرادة، أما من حيث تشخيص الواقع، فواقعنا لا يدعو أبدا إلى التفاؤل، على الأقل في تقديري.
قضينا ما يقارب الأربعة عقود مع البعثيين. ولا أدري كم عقد من الزمن سيقضي العراق، مع قوى الإسلام السياسي، ومع الطائفيين السنة والطائفيين الشيعة، ناهيك عن النزعة القومية، الكردية منها والعربية.
قبل سنة أو أكثر، عندما جرى الكلام في المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي عن دعوة التيار للانتخابات المبكرة، كنت معارضا لهذا التوجه، وكان رأيي أن على التيار – صحيح – التهيؤ بأقصى الممكن لهذا الخيار، لو صير إليه، ولكن ليس من الصحيح أن ندعو نحن له، لأننا بدعوتنا له، نوحي أننا مستعدون لتحقيق ثمة نجاح، وهذا غير مضمون، بل من المحتمل ألا نحقق أي شيء في الانتخابات. لكني اليوم أقول، خيار الانتخابات المبكرة، إذا كان في مقابل خياري الحرب الأهلية والتقسيم، فليكن، ليس تفاؤلا في أن تجلب الانتحابات شيئا إيجابيا، بل درءً لكارثة الاقتتال والتقسيم.
ثم الذي يتخوف من الانتخابات المبكرة عام 2013، ألا يخبرني ما الذي سيتغير حتى الموعد الأصلي للانتخابات عام 2014، وما بينهما إلا سنة واحدة، أو لعله أقل؟ هل إن الانتخابات إذا أجريت عام 2013 ستكون نتائجها سيئة، وعندما ستكون عام 2014 ستجلب لنا الربيع الديمقراطي؟
بصراحة أنا متشائم، من حيث أن الديمقراطيين سيحققون نجاحا خلال العقد الراهن، بل ربما العقدين، إذا تفاءلنا. البيئة الاجتماعية للديمقراطية غير متوفرة، لا في العراق، ولا في مصر، ولا في سوريا، ولا في تونس، ولا في ليبيا، ولا في اليمن، ولا في أي من بلدان «خير أمة أخرجت للناس؟».
أخبروني هل سنستنزل الديمقراطيين من السماء، أم نستخرجهم من باطن الأرض، أم نستوردهم من بلدان العالم الحر الحديث المؤمن بالإنسان والحرية والمساواة؟ كل ما في الموضوع، لنحاول تجنيب العراق المزيد من الكوارث.
وهذا ما أقره أحد المعلقين المحترمين، بأن «أية قوانين سيقرها هذا البرلمان لا بد أن تكون من جديد في مصلحة الأطراف السياسية المتنفذة، وبالتالي نعيد تكرار الكوارث.» فأقول هل لدينا غير هذا البرلمان السيئ؟ ثم أليس هذا البرلمان، هو من انتخبه الناخبون العراقيون؟ هل أنتم متفائلون بأن الشيعي سيتخلى عن ألا ينتخب إلا الشيعي، أو السني سيتخلى عن ألا ينتخب إلا السني؟ وبهذا الصدد كتبت مقالة « أيضيع العراق بين خامنئية شيعية وصدامية سنية؟»، وبينت أن مشكلتنا أننا شيعة وسنة. ستنشر في جريدة (العرب) في عدد الاثنين، ثم أنشرها على موقعين، باستثناء (الحوار المتمدن)، لعدم نشره ما يكون منشورا، فابحثوا عنها في (العرب) وبعدها على (الجديدة) و(صوت العراق). ثم مقالاتي تنشر كلها بعد نشرها على المواقع في موقعي الشخصي (نسماء) http://www.nasmaa.org.
لا أدري من أين استنتج البعض أن لي ثقة بالأطراف السياسية. طبعا لا ألوم من لا يعرفني، لأن بعض المعلقين حتى لا يعرف اسمي، فيسميني (جواد الشكرجي)، ولا يفرق بيني وبين الفنان المسرحي الكبير (جواد الشكرجي)، بينما اسمي معروف لمن يعرفني، وهو (ضياء الشكرجي)، وليس (جواد). وهذا يدل أن من لا يعرف اسمي غير مطلع على طروحاتي السياسية، ولذا استنتج غير ملوم من هذه المقالة غير ما معروف عني نقدي للجميع، ومعارضتي للجميع، ويأسي من الجميع. البعض يريد أن يقنعني أن «أن العملية السياسية خاطئة برمتها ولا يمكن إصلاحها»، ولو كان قرأ بعض، ولا أقول كل مقالاتي، لما رأى نفسه محتاجا لمحاولة إقناعي بما هو بديهي عندي.
نعم أحد المحترمين طرح «خطوة ممكن اقتناصها قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ألا وهي استجواب المالكي وأستقالة الصدريين والعراقية من الحكومة ...». لا التيار الصدري ولا العراقية يعوَّل عليهما في مثل هذه الخطوة. يا ليتهم فعلوها. ولكن أي خطوة لن تجلب ما هو أقل سوءً من الوضع الراهن. هناك رأي باختيار رئيس وزراء آخر من داخل (التحالف الوطني) الذي أسميه (التحالف الشيعسلاموي). بالله عليكم أخبروني: من؟ الجعفري؟ قصي السهيل؟ باقر صولاغ؟ عادل عبد المهدي؟ حسين الشهرستاني؟ بهاء الأعرجي؟ علي الأديب؟ أحمد الجلبي؟ من؟ كلها تمثل خيارات كارثية. وحتى لو أتينا بأياد علاوي، فهل هو الخيار المطلوب؟ أم أسامة النجيفي، أم من؟ كلهم مشاركون في صناعة الأزمات والكوارث، كلهم أبطال الطائفية السياسية. كلهم ينفذون أجندات إما إيرانية، وإما سعودية-قطرية-تركية.
يؤسفني أن أقول إن المالكي تعلّم فن ومهارة المراوغة، ولا أستبعد أنه سيربح الدورة القادمة وما بعد القادمة، فقد نجح في تجييش أكثرية الناخبين الشيعة لتأييده، بل تجييش حتى الذين يعارضونه بل والذين يكرهونه منهم، ما زالت تنبض قلوبهم على إيقاع شيعي، وليس على إيقاع عراقي، كما معظم السنة تنبض قلوبهم على إيقاع سني، وليس على إيقاع عراقي. هذه حقيقة مشكلتنا.
نعم في العراق رجال غير المالكي والجعفري والأديب والشهرستاني والصدر وعلاوي والبرزاني والنجيفي والهاشمي والعيساوي والمطلگ وصولاغ وعبد المهدي والحكيم. ولكن الزمان ليس زمان أولئك الرجال، ولا يملكون فرصا حقيقية، بل للأسف الزمان هو زمان هؤلاء الذين ذكروا آنفا، ومن هم على شاكلتهم. وأخشى ما أخشاه أن يكون المالكي قدر العراق لفترة غير قصيرة. لكن في كل الأحوال ستبقى الطائفية التي أسسوها لأمد غير قصير سرطانا ينخر بالجسد العراقي. عشرة ملايين (مشّاية) إلى كربلاء، لا شأن لهم بالسياسة، لكن يكفي أن يُخدَعوا، بأن ذهاب المالكي يعني عودة السنة، أو عودة البعثيين، وفي كلا الحالتين يعني ذلك لا مشاية ولا زيارات ولا لطم ولا تطبير بعد اليوم. المذهب سيضيع. وهكذا هو الحال في أوساط السنة. سيبقى كل من الطرفين متخندقا في خندقه الطائفي، ولكون الشيعة هم الأكثر عددا، سيبقى الحكم بيد الشيعسلاموية، المدعومة من الخامنئية الإيرانية. من هنا لا فرصة للسنة بعد اليوم في العراق الموحد، ولا فرصة لإيران في الهيمنة على العراق الموحد، فإيران ترغب في قيام كيان شيعي أو شيعسلاموي، ولو بجزء العراق الشيعي، والسُّنِّسلاموية ترى ألا فرصة لها إلا بكيان سني عروبي طائفي. لذا فخطر التقسيم جديّ، وهناك من يعمل من أجله بكل قوة من الطرفين. ومنذ سنوات قلت إن الوحدة الوطنية ليست مقدسا أهم من مقدس الإنسان وحريته وكرامته، فخوفي من التقسيم ليس نابعا من تقديس وحدة التراب، بل التقسيم سيعني فشل التجربة الديمقراطية، وفشل المشروع الإنساني الوطني القائم على التعايش والتنوع. ثم التقسيم لن يكون من غير دماء، من غير حرب أهلية طائفية وأخرى قومية-عنصرية، والدماء ستورث أحقادا تُتَواَرث عبر أجيال، وهذا سيعني أن قرننا الراهن لن يشهد سلاما ولا حداثة ولا ديمقراطية.
نعم حتى الانتخابات المبكرة ربما لن تكون حلا، لأن جوهر مشكلتنا أننا شيعة وسنة.
لا أمل في جلوس الخصماء وتحاورهم. أما الحل الأمثل في أن يستقيل المالكي، الذي برأيي يتحمل مسؤولية كل هذه الأزمات بشكل أساسي، دون تبرئة الآخرين، فهو مستحيل تحقيقه، لأن المالكي مستقتل من أجل التمسك برئاسة الوزراء، وأعلم أنه لم يطرح خيار الانتخابات المبكرة، إلا لأنه يحتمل الفوز، ومعنى ذلك أنه سيعطى فرصة أخرى ليتفرعن ويطغى أكثر، ولكن أقول هذا الخيار السيئ والسيئ جدا أهون عندي من خياري الـحرب الطائفية، ولعلها المقترنة بأخرى قومية، والتقسيم إلى ثلاث كيانات، كلها ستكون سيئة وبعيدة عن الديمقراطية والـحداثة.
أتصور قراءة مقالتي الأخرى "لن يسمع صوت العقل في الصخب الطائفي" وكذلك مقالتي التي ستنشر الأسبوع القادم «أيضيع العراق بين خامنئية شيعية وصدامية سنية؟»، يوضحان ما أذهب إليه أكثر.
11/01/2013



#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيد المالكي وحده مفتاح فكّ استعصاء الأزمة
- يحق لنا ولا يحق لنا أن نحتفل بالسنة الجديدة
- المشهد السياسي: قراءة للواقع واستشراف للمستقبل
- الشريعة والرئيس يغتصبان الدستور المصري 3/3
- الشريعة والرئيس يغتصبان الدستور المصري 2/3
- الشريعة والرئيس يغتصبان الدستور المصري 1/3
- المالكي والبرزاني إلى أين في غياب الطالباني؟
- التقية والنفاق والباطنية على الصعيدين الديني والسياسي
- رؤية في إعادة صياغة العلاقة بين الإقليم والدولة الاتحادية
- نقاش في المفاهيم مع الكاتب محمد ضياء العقابي
- مع هاشم مطر في نقده للمشروع الديمقراطي
- الإسلام والديمقراطية
- فوز مرسي محاولة لقراءة متجردة
- لا أقول: «ديكتاتور» لكنه يتكلم كما الديكتاتور
- بين تحريم التصويت للعلمانيين وحفلة القتل الشرعي للطفولة
- علمانيو مصر أمام الامتحان
- ويبقى العراق يتيما وإن تعدد الآباء
- سليم مطر من دفع له ليفتري علي
- الدولة الكردية التي أتمنى أن أرى تأسيسها
- ماذا نسي كمال أتاتورك في عملية علمنته لتركيا؟


المزيد.....




- وحدة أوكرانية تستخدم المسيرات بدلا من الأسلحة الثقيلة
- القضاء البريطاني يدين مغربيا قتل بريطانيا بزعم -الثأر- لأطفا ...
- وزير إسرائيلي يصف مقترحا مصريا بأنه استسلام كامل من جانب إسر ...
- -نيويورك تايمز-: الولايات المتحدة تسحب العشرات من قواتها الخ ...
- السعودية.. سقوط فتيات مشاركات في سباق الهجن بالعلا عن الجمال ...
- ستولتنبرغ يدعو إلى الاعتراف بأن دول -الناتو- لم تقدم المساعد ...
- مسؤول أمريكي: واشنطن لا تتوقع هجوما أوكرانيا واسعا
- الكويت..قرار بحبس الإعلامية الشهيرة حليمة بولند سنتين وغرامة ...
- واشنطن: المساعدات العسكرية ستصل أوكرانيا خلال أيام
- مليون متابع -يُدخلون تيك توكر- عربياً إلى السجن (فيديو)


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ضياء الشكرجي - مع المعلقين بشأن خيار الانتخابات المبكرة