الشريعة والرئيس يغتصبان الدستور المصري 1/3

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3953 - 2012 / 12 / 26 - 16:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعدما أعلنت نتائج الاستفتاء على الدستور المصري، صار واضحا أن الإسلاميين من إخوانيين وسلفيين ومريدين لهما، قد حققوا فوزا ثالثا في مصر، بعد فوز الإخوان والسلفيين في الانتخابات البرلمانية، ثم فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية. كدت أسمي الدستور المصوت عليه بنسبة 63,8% بالدستور الإخواني، أو دستور محمد مرسي، ولكن غير مسموح لي أن أصادر أصوات وإرادة الأغلبية من الشعب المصري، مما يلزمني التزاما بالموضوعية أن أعترف به، كونه الدستور المصري، أو دستور أكثرية الشعب المصري، حتى لو كان هناك تزوير، فحتى بدونه كان على الأقل الفوز ولو بقليل فوق الـ50% محروزا.
مع احترامنا لإرادة الأكثرية، لكن نقول بما أن أكثر الذين صوتوا للدستور يفترض بهم أنهم من المتمسكين بالقرآن، ولو حسب فهمهم، وبما أن أن الأكثرية تكون حسب العديد من نصوص القرآن دائما على ضلال، فيحق لنا أن نعتقد أن خيار الأكثرية كان خيارا خاطئا. فالقرآن يقرر أن «أكثر الناس لا يعلمون»، مكررا ذلك ثماني وعشرين مرة. ويقرر ثلاث مرات أن (أَكثَرُهُم لاَ يَعقِلونَ)، ويقرر مرة أخرى أن «أَكثَرَهُم يَجهَلونَ»، كما يقرر لأربع مرات أن «أَكثَرَهُمُ فاسِقونَ»، ومرة يقرر أنك «إِن تُطِع أَكثَرَ مَن في الأَرضِ يُضِلّوكَ عَن سَبيلِ الله»، ثم يقرر أنه «ما يَتَّبِعُ أَكثَرُهُم إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغني مِنَ الحَقِّ شَيئًا»، كما يكرر مرتين أن «أَكثَرَهُم لِلحَقِّ كارِهونَ»، ويقرر مرتين أنْ «أَكثَرُهُم لا يَسمَعونَ». إذن الأكثرية ليست معيارا للصواب والخطأ، أو للحق والباطل، على الأقل حسب القرآن. وهناك شواهد من الواقع السياسي الذي عشناه ونعيشه يؤكد هذا المعنى، فآدولف هتلر انتخبته انتخابا ديمقراطيا، ثم أيدته وأحبته الأكثرية من الشعب الألماني، والذي تأبى اليوم الأكثرية الساحقة منه وتستنكف أن تنسب لآدولف هتلر والنازية. ولدينا إيران، فكاد الشعب الإيراني كله قد صوت للجمهورية الإسلامية ولمبدأ ولاية الفقيه، ولو أتيح اليوم للشعب الإيراني أن يقرر مصيره بكامل حريته، لن يختار على الأرجح إلا النظام العلماني الديمقراطي، ولن يقبل بأي إسلامي. والقوى الإسلامية الشيعية في العراق التي تملك الأكثرية البرلمانية، التي ما كانت لتتحقق لولا أن أكثرية الناخبين قد صوتوا لها، ومع هذا نقول هؤلاء لا يمكن أن يقيموا نظاما ديمقراطيا حديثا، ولا أن يبنوا وطنا. مع كل هذا نقول إننا كديمقراطيين، نخضع لإرادة الأكثرية، وسنبقى نناضل في العراق ومصر وتونس وغيرها من أجل أن يقيم صرح الديمقراطية المؤمنون بها، لا الكافرون بها في العمق، الراكبون موجتها من أجل الوصول إلى السلطة والانقضاض عليها.
نعم، الشعب المصري، صوت بالأكثرية للدستور، وهذا ما يجب على الديمقراطيين أن يقبلوا به، ثم يواصلوا النضال السلمي والديمقراطي من أجل إصلاح الدستور، وتصحيح مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر. لكن أين هي الإشكالات المسجلة على الدستور المصري يا ترى؟
المشكلة في الدستور تتلخص في خطرين يشتملهما على النظام الديمقراطي في مصر. الخطران هما تصعيد سقف سلطة الدين، وبشكل خاص سلطة الشريعة المستنبطة بأدوات الاجتهاد البشري، وتصعيد سقف سلطة الرئيس، وبالأخص سلطة محمد مرسي العياط.
ودعونا نمر سوية على النصوص التي تكرس السلطتين المذكورتين، واللتين تشكلان خطرا حقيقيا على الديمقراطية في مصر. حيث سأتناول في الحلقة الثانية النصوص المكرسة لسلطة الدين، وفي الثالثة تلك المكرسة لسلطة الرئيس.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل