فوز مرسي محاولة لقراءة متجردة

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 12:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

خلافا لما كنا نتمناه نحن العلمانيين لمصر، أفرزت نتائج الانتخابات - حسب المعلن رسميا - مرشح الإخوان محمد محمد مرسي زكي العياط رئيسا لمصر. بصراحة ساءني ذلك، لحصول ما كنت أخشاه، فأردت ابتداءً أن أكتب مقالة بعنوان «51,73 رقم النكسة الجديدة للديمقراطية»، معتبرا هذه النتيجة نكسة للديمقراطية في المنطقة، كما كنت أفكر من قبل أن أكتب في حال فوز مرسي مقالة بعنوان «ولم ينجح علمانيو مصر في الامتحان»، حيث كنت قد كتبت سابقا «علمانيو مصر أمام الامتحان»، تمنيت فيها أن يجتمع العلمانيون في مصر على انتخاب أحمد شفيق، لتشخيصي، أنه - رغم كونه محسوبا على النظام السابق - أقل خطرا على مشروع التحول الديمقراطي في مصر من رئيس إسلامي إخواني، ولكون إعادة إنتاج للنظام السابق غدا من السينوريوهات شبه المستحيلة.
صحيح إني اعتبرت فوز محمد مرسي رئيسا لمصر، يعني انتخابا لحسن البنا رئيسا لمصر، ويعني انتخابا لسيد قطب رئيسا لمصر، وتمكينا لحركة الإخوان المسلمين لتكون (الحزب القائد) لمصر. لكن بعدما هدأ روعي وأنا أتابع الأخبار والتحليلات بشأن هذا الحدث على الفضائيات، رأيت أن أكتب ببرودة العقل التحليلي الموضوعي، بعيدا عن مواجهة عواطف الفرح وتبادل التهاني بين الجماهير المؤيدة للرئيس الإخواني، بعواطف خيبة الأمل وتبادل التعازي بين الديمقراطيين العلمانيين من يساريين وليبراليين بسبب ما قد نعتبره - وبحق - نكسة للديمقراطية.
رغم عدم انسجامنا كديمقراطيين مع رئيس مصر الجديد الإخواني محمد مرسي، فلننظر إلى بعض إيجابيات هذه النتيجة بلحاظ المرحلة طبعا، رغم أننا نرى سلبياتها أكثر من إيجابياتها، أو هكذا نخشى على أقل تقدير. لكن يمثل انتخاب مرسي حالة أولى في تاريخ مصر، على ثلاثة أنحاء، على نحوين إيجابيين، وعلى نحو ثالث نراه نحن العلمانيين سلبيا:
1. مرسي - رغم كل تحفظاتنا - هو أول رئيس مدني لمصر.
2. مرسي - رغم كل تحفظاتنا - هو أول رئيس منتخب لمصر.
3. مرسي - ومن هنا تحفظنا - هو أول رئيس إسلامي إخواني لمصر.
نعم سيكون رئيس مصر للسنوات الأربع المقبلة محمد مرسي، كخامس رئيس منذ تحولت مصر بعد 23 يوليو 1952 من ملكية إلى جمهورية، بعد محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني المبارك. الأول سرعان ما انقلبت عليه الثورة - هكذا تسمى - وأقصته سريعا. الثاني توفي على خلفية نوبة قلبية، والثالث قتل بطلقات إسلاموية بسبب اتفاقية كمپ ديڤيد، والرابع أسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقبل أن أواصل ذكر الفوائد والمضار لانتخاب الإسلامي الإخواني رئيسا لمصر لنتأمل في نتائج الانتخابات.
فاز محمد مرسي بـ 51,73% مقابل 48,27% لمنافسه أحمد شفيق. الأول حصل على 13.230.131 صوتا مقابل 12.347.380 صوتا لشفيق، فيكون الفرق فقط 882.751 من الأصوات، والفرق بالنسبة المئوية هو 4,46% فقط.
إذا تجاوزنا الفرق الضئيل، نستطيع أن نقول إن نصف المصوتين صوتوا لمرسي ونصفهم الآخر لشفيق. ومجموع المصوتين يشكلون نصف الناخبين، بمعنى أن ربع الناخبين (نصف النصف) صوّت للفائز والربع الثاني للخاسر.
ونستطيع أن نُقسّم على النحو الآتي كلا من الفرق الثلاث؛ أي الـ 50% الذين لم يشاركوا في التصويت، والـ 25% الذين انتخبوا مرسي، والـ 25% الذين انتخبوا شفيق.
الذين لم يشاركوا في التصويت يمكن أن نقسمهم - على الأعم الأغلب - إلى ثلاثة أقسام:
1. قسم موال للنظام السابق ومقاطع للانتخابات.
2. قسم سلبي لا اهتمام له بالشأن العام.
3. وقسم غير مقتنع بكلا المرشحين، فهو ضد مرسي، لأنه إسلامي، وضد شفيق، لأنه من رجال النظام السابق.
الذين انتخبوا مرسي ينقسمون بلا شك - على الأعم الأغلب - هم إلى قسمين:
1. قسم انتخبوا مرسي لأنه يريد رئيسا إسلاميا لمصر.
2. وقسم انتخبه لأنه لا يريد رئيسا من رجال النظام السابق.
أما الذين انتخبوا شفيق فينقسمون - على الأعم الأغلب – هم أيضا إلى قسمين:
1. قسم انتخب شفيق لأنه يريد رئيسا من رجال النظام السابق.
2. وقسم لأنه لا يريد لمصر رئيسا إسلاميا، وإنما علمانيا.
إذن لم يصبح مرسي رئيسا لمصر بأصوات الإخوان أو عموم الإسلاميين فحسب، وبكل تأكيد إنه يعي هذه الحقيقة جيدا، ونأمل أن يُرتّب الأثر على وعيه لها، وهذا على أقل تقدير ما يعد به. فقد سبق وقال أنه «مع الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية الحديثة»، عندما أسس مع محمد البرادعي (الجبهة الوطنية للتغيير). وراح بعض الإسلاميين المصريين يتكلم عن تمنيه على مرسي اعتماده التجربة التركية أسوة حسنة، وأن يأخذ درسا من حزب العدالة والتنمية التركي، ومن صديقه آهمت تيّپ (بالعربية أحمد طيب) أَردُڠان. وعلى ذكر التجربة التركية، فإني شخصيا ممن لا يثق بحزب العدالة والتنمية، فهو مضطر پراڠماتيا أن يجعل سلوكه ديمقراطيا وعلمانيا، إلا أنه يبقى في العمق إسلامويا، وهو اليوم الداعم لكل حركات الإخوان في المنطقة العربية.
لكننا لا بد من القبول بالأمر الواقع الذي يسود منطقتنا العربية أو المنطقة ذات الأكثرية المسلمة. فلا بد لنا كما مررنا بعهود الهيمنة العثمانية، ثم بعهود الاستعمار، ثم بعهود الانقلابات العسكرية، والمد العروبي، وبعهود الديكتاتوريات، يبدو أننا لا بد أن نمر بعهود حاكمية التيار الإسلامي، التي ستمتد التجربة معها على اختلاف ظروف كل من بلداننا لسنوات أو لعقود، وبعضها ربما لقرن بتمامه وكماله، ولكن والحمد لله ليس في ظل دولة ثيوقراطية، بل في ظل دولة دستورية ديمقراطية تعددية، وإن كانوا كما عبرت دائما سيحاولون ضخ أكبر قدر ممكن من مضامين الدولة الثيوقراطية في محتوى الدولة (الديمقراطية). إذن لا بد لمصر أن تمر بهذه التجربة، وهكذا هو الحال مع تونس ولعله بلدان أخرى ستلحق، كما هيمنت أحزاب الإسلام السياسي الشيعي على المشهد السياسي العراقي، وأسست مع الطائفيين السنة والقوميين الكرد للطائفية السياسية ولدولة ما أسموه بالمكونات أي دولة الطوائف والأثنيات.
ثم إنه لو كان قد أعلن فوز أحمد شفيق لشهدنا حسب المؤشرات التي لا أظنها تخطئ فوضى عارمة في مصر، قد تتحول إلى مواجهات عنيفة وسيل من الدماء. فقد كان الإخوانيون قد تهيأوا كما يبدو لتصعيد الموقف إلى أقصاه، واحتشد معهم من غير الإسلاميين ممن أسميهم بالثوريين المثاليين، الذين فضلوا إخوانيا مناوئا للنظام السابق على علماني محسوب على ذلك النظام. ومن هنا نفهم لماذا مورس الضغط الأمريكي على المجلس العسكري كي لا يعلن عن فوز شفيق. لا نستطيع أن نقول أن هناك تزويرا، ولكن من الممكن أن يكون هناك تلاعب طفيف، فالتنافس كان بين الاثنين حقا بشكل يجعل فرصتيهما متقاربتين جدا. ثم إن فوز مرسي له سبب آخر مهم جدا، وهو الذي دعاني أن أنوي كتابة مقالة بعنوان «ولم ينجح علمانيو مصر في الامتحان»، إذ إن الديمقراطيين العلمانيين، ليس في مصر وحدها، بل في عموم مناطق هذا الجزء من العالم، لم يرقوا للأسف إلى مستوى المسؤولية، بتوحيد صفوفهم في مقابل قوى الإسلام السياسي. فإننا عندما نتخلص من الديكتاتوريات، كما حصل في العراق وتونس ومصر وليبيا واليمن، وربما غدا في سوريا وربما السودان والجزائر والمغرب والأردن، لا يعني أننا انتقلنا إلى ديمقراطية راسخة، حتى نتنافس كقوى ديمقراطية فيما بيننا، بل هذا يعني أننا بدأنا توا رحلة عملية التحول الديمقراطي الشاقة والطويلة والقلقة والمحفوفة بالمخاطر، وهذا يتطلب أداءً استثنائيا طوارئيا، لحين وصول ديمقراطياتنا إلى ديمقراطيات راسخة ومستقرة ومتطورة وغير مهددة. هذا يعني أن على العلمانيين من يساريين وليبراليين بل ربما وحتى قوميين أو وطنيين محافظين غير مسيسن للدين، أن يتوحدوا لحين عبور الخطر. من هنا لو كان العلمانيون المصريون قد اتفقوا على مرشح واحد، سواء عمرو موسى، أو محمد البرادعي، أو حمدين صباحي، أو حتى أحمد شفيق، فلعله لما كانت هناك فرصة لإسلامي مثل محمد مرسي، بمثل ما حصل.
لا أدري هل سنتعلم الدرس للمستقبل في مصر، وفي العراق، وفي تونس، وغيرها، أم يجب علينا أن نسلم للأمر الواقع، ونسلم لحكم خلافة راشدة هنا، وخلافة غير راشدة هناك، وثالثة نصف راشدة، ولو كل ذلك بمسمى الجمهورية والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة؟ وهل سيتدارك ديمقراطيو مصر العلمانيون ويأخذون العبرة للتحضير لإعادة الانتخابات الپرلمانية؟
عندما أتكلم عن خطر الإسلاميين على المشروع الديمقراطي، لا يعني أني أعمم وأقول أن ليس هناك بالمطلق إسلاميون معتدلون صادقون مستعدون أن يتعاطوا مع الديمقراطية ويؤمنون بالدولة المدنية ولا يهدفون إلى إقامة دولة ثيوقراطية. ولنفترض أن مرسي من هذا النوع من الإسلاميين، لكني أقول بخطر الإسلاميين - حتى المعتدلين منهم – على المشروع الديمقراطي، لأن احتمال أن يُظهر الإسلامي الاعتدال خلافا لما يُضمر من تشدد، إذا ما تجنبنا استخدام مفردة (التطرف)، ليس بالاحتمال الضعيف، بل الراجح جدا، فكثير منهم پراڠماتيون، بل يمكن القول إنهم باطنيون، فهم ديمقراطيون ما اضطروا إلى ذلك اضطرارا، ولكن ما أن تزول حالة الاضطرار، سيتحولون إلى مشروعهم لأسلمة الدولة وأسلمة المجتمع. وحتى مع فرض أن أحدهم - وليكن هذه المرة محمد مرسي - معتدلا حقا، ومؤمنا بـ«الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة» كما عبر، فبكل تأكيد لن يكون أكثر الذين معه من هذا النوع، فأوساطهم أغلبها متشددة ومتزمتة. أما القول بأنه عاش فترة طويلة في أمريكا، مما يجعله متأثرا بثقافة الديمقراطية والحداثة الغربية، فهذا مجرد افتراض، فلدينا من الإسلاميين العراقيين - على سبيل المثال - من ذوي العقلية الجامدة، والتدين المتزمت، والإسلاموية المتشددة، ممن عاشوا عقودا من الزمن في بريطانيا، والدانمارك، والسويد، وأمريكا، وكندا، وغيرها، ولم يزدادوا إلا تشددا وتطرفا بل وتخلفا، مع الاعتذار من عقلائهم، وهم نادرون جدا، بل رأينا إن الإرهاب الإسلاموي قد وجد أرضا خصبة لأفكاره وتنظيماته وخلاياه النائمة في الكثير من دول الغرب الديمقراطية.
مع هذا لا نريد استباق الأحداث، فلننتظر ما إذا سيؤدي مرسي اليمين الدستوري أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، مما يعني اعترافه بشرعيتها. ثم سيتولى مرسي الرئاسة بصلاحيات محدودة، ومدى الحد من سلطته وصلاحياته، متوقف على التعديلات الدستورية وعلى تركيبة الپرلمان القادم. وأيضا مما يطمئن إن الدورة الرئاسية لم تعد لست سنوات بل لأربع.
الخلاصة إن القوى والشخصيات الديمقراطية العلمانية المصرية، من يساريين وليبراليين، وغيرهم، ومعهم شباب ثورة 25 يناير المؤمنون بالدولة المدنية، يقفون مرة أخرى أمام الامتحان، كيف سينسقون، وكيف سيخططون، وكيف سيهيئون للانتخابات الپرلمانية القادمة.
حلمنا نجاح الديمقراطية المصرية، فمصر مهمة وقلوبنا معها، وحلمنا أيضا تصحيح وتقويم الاعوجاجات في مسار الديمقراطية العراقية، وهكذا نجاح كل التحولات الديمقراطية، وانتهاء الديكتاتوريات في سوريا، وإيران، والبحرين، وسائر دول المنطقة، وانتهاء تطرف الإسلامويين، وزيادة نمو وتجذر الوعي الديمقراطي لدى مجتمعاتنا. ومن أجل ان نكون واقعيين حتى في ما نحلم به، نقول إننا نعلم إن المسيرة قد تأخذ شوطا أطول مما نتمنى، ولكن التغيير نحو الأصلح آتٍ في كل الأحوال، إلم يكن عاجلا، فآجلا، ومسؤوليتنا أن نعمل بجد على اختصار الزمن، فنختصر القرن إلى عقد أو بضعة عقود، والعقد إلى سنة أو بضع سنوات.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات