جيشنا- مشكلة مأسسة... تعدد ولاءات !!!

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3959 - 2013 / 1 / 1 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لايمكن للمرء ان يلوم طرفا سياسيا دون غيره من الاطراف القابضة على السلطة في ادخال البلاد والعباد في دوامة صراعاتهم على الغنائم رغم تحاصصهم.
لا يمر يوم الا ويولموننا وليمة دسمة من الازمات التي تنسحب تداعياتها على امن البلاد وسلامة المواطن ... فهم زرعوا بذرتها وقطفوا ثمارها المرّة ومن ثمة جرّعوا العراقيين الأمريّن.
نقول قطفوا ثمارها المرّة لأن حدة صراعاتهم السياسية وتهافتهم على جني الغنائم باتت تهدد توافقاتهم بالانفراط .

احدث الازمات فيما بينهم اثارها توقيع الحكومة الاتحادية عقودا تسليحية مع روسيا والتشيك, خصوصا حرب التصريحات بين ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي, دولة القانون ورئاسة اقليم كردستان التي اعربت عن مخاوفها من عقد صفقات التسليح مسترجعة ذكرى الحروب الهمجية لحكومات بغداد المتعاقبة ضد الشعب الكردي بينما اعتبر الجانب الحكومي الاتحادي الاعتراض على تطوير قدرات وحداتها المسلحة غير مبررا, لاسيما بوجود تمثيل عال للاكراد في قيادات هذه القوات واستخباراتها حسب توافقات واتفاقات سابقة, اضافة الى اشتراك ممثليهم في الوفد الحكومي الذي صادق على عقود التسليح, لكنه عاد و أكد وجود رغبة دفينة وراء هذا الاعتراض لابقاء القوات المسلحة ضعيفة.

لقد تضافرت العقلية النفعية التي ترسم سياسات قوى المحاصصة بالسعي الامريكي في أبقاء المؤسسة العسكرية العراقية هشة, فكان الخروج من القالب الحديدى للجيش العقائدي بالخضوع لنوازع القائد الاوحد والولاء الاعمى له الى السقوط في فضفاضية الجيش التحاصصي بتعدد قادته وولاءاته.
لذا فقد استمرأ المتحكمون الجدد بالسلطة بعد سقوط الدكتاتورية وحل المؤسسة العسكرية السابقة, عملية تجميع عشوائي لأفراد الجيش والاجهزة الامنية على اساس تحاصصي يتناغم مع اهوائهم واغراضهم بعيدا عن بنائها على اساس مؤسساتي رصين خاضع للدستور ويراعي الحاجات الفعلية للبلاد على ضوء الحقائق الداخلية والتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة.
فكان تعيين المحاسيب برتب عالية ودمج منتسبي ميليشيات طائفية وقبول افراد عشائريين بضمانات شيوخهم بغرض كسب العشائر وتطعيمه بافراد من مكونات اجتماعية اخرى رفعا للعتب مع تسلل ارهابيي القاعدة وايتام البعث الى صفوفه اضافة الى استقدام ضباط سابقين من الجيش المنحل في اطار المصالحة. هذا ما يتعلق بالتشكيلات العسكرية الاتحادية.

في حين جرى تحويل التشكيل الميليشياوي في الاقليم ( البيشمركه ) الى حرس للاقليم واحتفظ بتكوينه العقائدي وتبعيته الحزبية ثم استقلاليته التامة عن المنظومة العسكرية الاتحادية. فلا تستطيع وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والتي يشارك في تكويناتها عسكريين اكراد من تحريك فصيل للبيشمركة من مكانه كما لاتستطيع القيادات العسكرية الاتحادية ارسال قواتها الى اية نقطة في الاقليم وهذا على ما اعتقد سبب عدم ادراج ميزانية البيشمركة في مفردات ميزانية البلاد الاتحادية وعدم اعتراف رئيس الوزراء بها كجزء من منظومة وزارة الدفاع.

ان مخاوف الكرد مبررة كما هي مطالب الحكومة الاتحادية بوحدة القيادة والقرار في جهاز اساسي حساس في دولة موحدة, لكن تمسك هذه الاطراف بتوزيع الكراسي طائفيا وقوميا غذى هذه المخاوف والشكوك بينهم بدل الغائها. لقد اثبت نهجهم الذي فبركوه عدم ديمقراطيته, لأن الديمقراطية الحقة نقيض للاستبداد والهيمنة الفئوية وكل مظاهر الشوفينية والتعصب القومي.

لقد جلبت سياساتهم الفاشلة الوبال على الشعب والوطن وهم سادرون في غيهم بين مخاتل وموارب.

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل